مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتحذر من تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
يمانيون../
جددت مصر رفضها القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل تهديدًا خطيرًا للقضية الفلسطينية وللأمن القومي في المنطقة.
وأصدرت الرئاسة المصرية بيانًا أكدت فيه موقفها الثابت ضد أي خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الفلسطينيين، بدلاً من محاولة فرض واقع جديد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وجاء هذا الموقف في ظل تصاعد الغضب العربي والدولي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى “منتجع سياحي”، وهو ما اعتبرته دول المنطقة خطوة خطيرة تهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل.
وفي هذا السياق، تستعد مصر لاستضافة قمة طارئة لجامعة الدول العربية في 4 آذار/مارس المقبل، حيث من المقرر أن تركز القمة على الجهود العربية لمواجهة المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين، وسبل التصدي لأي محاولات لفرض حلول غير عادلة للصراع الفلسطيني.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.