الثورة نت:
2025-02-25@23:56:17 GMT

أداء الأنشطة الرياضية والأداء الوظيفي

تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT

 

 

تولي الكثير من المؤسسات المعنية بالأنشطة الرياضة «وزارات هيئات» اهتماماً كبيراً بتفعيلها ودعمها وربطها بمستوى الإداء الوظيفي للمؤسسات الرياضية، على اعتبار أنها من أولويات مهامها واختصاصها، وهي إحدى الوسائل المهمة لتكوين شخصية النشء والشباب والرياضيين، فهي فرصة للقاء والتواصل والاندماج وبناء العلاقات وتبادل الخبرات وتعلم العادات الصحية وترسيخها لتحقيق توازن نفسي ووجداني ضروري لأبناء يمن الإيمان «النشء والشباب والرياضيين» على السيطرة والتغلب على مصاعب الحياة وظروفها السيئة التي أنتجها العدوان والحصار على اليمن، كما أنها تساهم وبصورة كبيرة في القدرة على التحصيل العلمي الجيد، وتمنح ممارسيها الإمكانية الفكرية والبدنية العالية التي تساعدهم على التحدي والصمود أمام العديد من الأزمات.


إن الارتقاء بمستوى أداء الأنشطة الرياضية وبمستوى الإداء الوظيفي الرياضي مرتبط بمستوى التخطيط المالي والإداري الداعم لتنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية، التي بالتأكيد سوف تساهم في تحسين مستوى الرياضة اليمنية المحلية والخارجية، إن ما تشهده وزارة الشباب والرياضة مقابل اهتمام القائمين على العمل المالي بوزارة المالية وعدم اقتناعهم بأهميـة دعم «صرف الدعم الذاتي» الأنشطة الرياضية وتغذية صندوق النشء والشباب والرياضة بموارده الخاصة، والتي تحصل من الشعب وفق قانون إنشاءه، يشكل نقطة ضعف كبيرة في مستوى إداء الأنشطة ومستوى الإداء الوظيفي للوزارة، وعائقاً رئيسياً لتخلف وتأخر مشاركة المنتخبات الوطنية الجماعية والفردية التي تعد العاصمة صنعاء رافدا رئيسيا لها.
يجب أن تعلم القيادات المعنية بالأنشطة الرياضية سواء بوزارة الشباب والرياضة أو بوزارة المالية، بحكومة التغيير والبناء أن من أولويات هذه الحكومة هي بناء الشباب وتغيير واقعهم المرير الذي تسبب فيه الحصار والعدوان، كما يجب أن يعلموا أن الكثير من الدراسات أثبتت أن الرياضة أداة فعالة لتعزيز مصادر القوة والصمود والتحدي وتحقيق أهداف الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وهي أيضاً من العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة، بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام ومساهمتها في بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.
لقد أحتل مفهوم الإداء الوظيفي مكانة هامة وأساسية في برنامج حكومة التغيير والبناء وذلك في محورها الثاني الذي يسلط الضوء على التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي بكل تفاصيله وعناصره، ومنها الإداء الوظيفي وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي، بما يضمن دعم وتعزيز قدرات المجتمع على البذل والعطاء والولاء للوطن، وكذا تعزيز درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان الواردة في المحور السادس من برنامج حكومة التغيير والبناء، وصولاً إلى تحقيق المحور الأول من برنامج الحكومة والذي تضمن تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، فهل يعي القائمون على مصادر دعم الأنشطة الشبابية والرياضية أهمية ذلك؟ وهل يدركون حجم المخاطر والأزمات التي سوف يتسببون به في حال توقفت الأنشطة الرياضية؟ وهل يشعرون بما يعانيه الموظف المجاهد الصامد أمام كل التحديات وتأديته لمهامه الوظيفية رغم قطع العدوان للمرتبات، وحرمان الموظف من ابسط الحقوق، الوزارة لها مصدر تمويل ذاتي يمكنها من أداء الأنشطة الشبابية والرياضية دون تحمل أي أعباء أو التزامات على حكومة التغيير والبناء، وهي ميزة وقوة يجب أن تستفيد منها الحكومة بمنح صلاحيات الوزير وتمكينه من سلطاته الوزارية، لكي يتحسن الإداء الوظيفي وتتحسن الرياضة اليمنية.. شهر مبارك.. ورمضان كريم.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

"جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..
وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الإجتماعات والمناقشات ،التي دعت فيها كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،ومنظمة العمل الدولية ،للخروج بصياغة تُعرض على السادة النواب ،بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ،والدستور المصري ،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003،موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون  المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ،يحرص الجميع من خلالها أيضًا على، التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم..

 وأوضح  أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد..
واستطرد جبران: "الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية...

وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى...

وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العامل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...

وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة،فكنا حريصين أن  نسمع كل الأطراف.

476410827_122147513906449206_3206657766535170411_n 480203397_122147514194449206_179728969039365209_n 480586694_122147514428449206_1792968359831213500_n 480629066_122147513582449206_1458734984915497915_n 480663072_122147514146449206_1226558853815710069_n 480709764_122147513684449206_2186564990829716593_n 480942539_122147514242449206_7040726583973494512_n 480975444_122147513540449206_4077100771523869119_n 481905486_122147513492449206_2575925005552920404_n

مقالات مشابهة

  • جيرمين عامر تحصد جائزة ملهمة التغيير الإعلامي من منصة Leaders 2024
  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويواكب التحديات
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • علوش: محاور المؤتمر تركز على العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح والحريات والاقتصاد والمجتمع المدني
  • يتناول ملفات مهمة للتوافق على خارطة طريق لمسارات المستقبل .. الحوار الوطني ينطلق بآمال السوريين في التغيير والإصلاح
  • باجعالة يؤكد اهتمام الحكومة بمثل هذه الأنشطة والمشاريع التي تخدم المجتمع
  • مناقشة أثر منهجيات التعاقب الوظيفي في تحقيق الإجادة بالداخلية
  • رئيسا هيئتي النزاهة والاستثمار يبحثان سبل توفير بيئة ملائمة لتسريع وتيرة الإعمار والبناء
  • قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟