تتضمن وصاية مصرية.. تفاصيل خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية بشأن غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الجديد برس|
نشرت وسائل اعلام عبرية ما قالت انها تفاصيل خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المقدمة الى واشنطن بشأن غزة والتي تتضمن تحمل مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما مقابل الغاء الالتزامات الخارجية البالغة 155مليار دولار من قبل المجتمع الدولي.
وفي تفاصيلها :
سيتم استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء إسرائيل في المحيط.
ستتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
سيتم تعريف السيطرة على أنها “وصاية” بهدف نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف، مع مؤشرات قابلة للقياس.
تبدأ عملية إعادة الإعمار بإشراف مصري، بمشاركة المملكة العربية السعودية ودول اتفاق إبراهيم في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب.
ستستثمر الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر (وفقا لخطة ترامب).
ستسمح مصر لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك بطريقة منظمة.
ستعمل مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وتدمير الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية الإرهابية المتبقية.
8.إنشاء آلية أمنية مصرية إسرائيلية أميركية للتعامل مع التهديدات الفورية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية على مستشفى جنوب غزة تُفاقم شلل النظام الصحي الهش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المستشفى الميداني الكويتي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، بينهم ممرضتان.
وأضاف دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أن هذا الهجوم يُمثّل "ضربة قاسية جديدة" لما تبقّى من المنظومة الصحية الهشة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاستهداف المتكرر للمرافق الطبية يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية ويُفاقم معاناة المدنيين.
وأوضح المتحدث الأممي أن الأمم المتحدة تُجدد دعوتها لحماية المنشآت الطبية والعاملين في المجال الصحي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن استمرار هذه الانتهاكات يُضعف جهود الإغاثة ويعرض أرواح الأبرياء للخطر.
واختتم دوجاريك تصريحه قائلًا: "ما يحدث في غزة كارثة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا، ونحث جميع الأطراف على الالتزام بالقانون الدولي وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت الحيوية، خاصة في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية".