240 مليون درهم كلفة إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دبي: عهود النقبي
اعتمدت حكومة الإمارات، في سبتمبر 2020، قراراً بتأسيس المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة.
وكشفت تقارير رسمية، أن تكلفة إنشاء وتشغيل المركز تقدر بمبلغ 240 مليون درهم، موزعة على خمس سنوات حتى نهاية عام 2027.
ويهدف المركز الذي تتولى إدارته والإشراف عليه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لدعم المنظومة الصحية بالدولة عبر وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي وعلاجه وتسجيل الحالات وتطوير إجراءات تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة وحفظها وتوزيعها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن في المجال وتعزيز ثقافة التبرع.
وسجلت دولة الإمارات إنجازات نوعية في هذا المجال خلال عام 2024، حيث سجلت زراعة 352 عضواً، بزيادة 22% عن عام 2023، لتصل الدولة إلى أعلى معدل استخدام للأعضاء في المنطقة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر عمليات زراعة الأعضاء بـ956 عضواً تم زرعها منذ انطلاق البرنامج في عام 2017.
وعملت الجهات الصحية في الدولة على توظيف القدرات المتطورة للكوادر الصحية والطبية، حيث تم اعتماد أكثر من 400 متخصص في الرعاية الصحية لتشخيص حالات الموت الدماغي، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة لتحديد مدى ملاءمة المتبرع للإجراء الطــبي بـــما يتوافــق مـــع أفـضل الممارسات المعتمدة.
وخلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية، إنجازات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، على منصة «صحة الإمارات» الوطنية الموحدة.
وتستهدف الجهات الصحية ترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة، من خلال توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ المصابين بفشل الأعضاء وتحسين جودة حياتهم وتخفيف المعاناة عن أسرهم، ما يسهم في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً تتماشى مع أفضل المعايير الصحية، تجسيداً لرؤية «نحن الإمارات 2031» للارتقاء بالقطاع الصحي نحو آفاق مبتكرة تعزز صحة واستقرار أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأعضاء والأنسجة الجهات الصحیة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الأمور المتعلقة بإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، بالإضافة إلى حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني.
فنصت المادة (6) من القانون على أنه لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.
ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
ونصت المادة (1) بأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح.
ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويخضع التحالف فـي مباشرة مهامه لأحكـام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشؤونه.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر