مناقشة خطة العمل لمكاتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الثورة / اسماء البزاز
ناقش اجتماع عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، خطة العمل الرمضانية لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات .
وفي الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق في المدن والمديريات مع حلول أيام شهر رمضان وفق آليات تضمن التأكد من تحقيق الاستقرار التمويني وخصوصاً للسلع الأساسية ومراقبة الجودة والمواد المغشوشة وقريبة الانتهاء وحماية المستهلك مع التأكيد على منع تحول حملات الرقابة إلى أداة ابتزاز من قبل قلة من الموظفين ضعاف النفوس .
ولفت إلى أن المؤشرات الميدانية إيجابية ومطمئنة وتؤكد وفرة في السلع واستقرار أسعارها، مشدداً على أهمية التوعية بشأن تطبيق آلية شراء الخبز بالميزان باعتباره القوت الضروري للمواطنين .
وذكر وزير الاقتصاد أن الوزارة بصدد الترتيب لعقد لقاءات في أمانة العاصمة والمحافظات خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية والصناعية لمناقشة الواقع الاستثماري والتعريف بقانون الاستثمار وأهمية الفرص الاستثمارية بحضور التجار ورجال الأعمال العاملين في القطاعين التجاري والصناعي.
ونوه بأن هناك مؤشرات إيجابية بشأن تسليم مواقع المناطق الصناعية في محافظتي ذمار وعمران، مشيداً بجهود السلطات المحلية في المحافظتين في هذا الجانب ، لافتاً إلى تحقيق خطوات استثمارية مبشرة في محافظة الحديدة.
وأفاد الوزير المحاقري بأن الوزارة بصدد الإعلان عن حزمة قرارات بشأن توطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي، وكذا حوافز تحول المصانع نحو استخدام الطاقة المتجددة.
ودعا مكاتب الوزارة للعمل برؤية جديدة تنسجم مع توجهات الوزارة والحكومة ومضاعفة الجهود لترجمة وتنفيذ مشاريع الخطط الحكومية على أرض الواقع في مجال التمكين الاقتصادي والتي تهدف في مرحلتها الأولى للنهوض بقطاعي صناعة الملبوسات وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج الألبان في محافظات عمران وذمار وإب وتعز .
كما أكد وزير الاقتصاد المحاقري أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النهوض الاقتصادي للبلاد، والحرص على تجاوز كل التحديات واستثمار كل الطاقات والقدرات الوطنية .
بدورهم استعرض مديرو مكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات، تقارير حول مؤشرات الوضع التمويني .. مؤكدين أن الأسواق تشهد حالة استقرار كبير مع قدوم شهر رمضان.
كما استعرضوا خطط المكاتب في النهوض بالواقع الاستثماري في المحافظات.
وثمنوا المتابعة المستمرة لوزير الاقتصاد والصناعة والحرص على رفع مستوى أداء المكاتب وتحقيقها الأثر الملموس على الواقع .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.