“الفصل مصير من يرفض”… شركة صينية تمنح موظفيها العازبين مهلة للزواج!
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام صينية بأن شركة صينية منحت موظفيها العازبين أو المطلقين، مهلة للزواج بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2025، مشيرة إلى أن الفصل مصير كل من يرفض ذلك.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أنه “يتوجب على الموظفين العازبين الذين لن يتزوجوا بحلول نهاية مارس/آذار، كتابة رسالة مفتوحة ينتقدون فيها أنفسهم، وإذا لم يتزوجوا بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، فستقوم الشركة بإجراء تقييم لعملهم، وإذا ظلوا عازبين حتى نهاية سبتمبر، فسيتم فصلهم من العمل”.
وأوضحت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن مكتب إدارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي المحلي قال إنه طلب من الشركة إلغاء هذه السياسة، في إشارة إلى أن السلطات المحلية لفتت إلى أن مطالب الشركة تنتهك قوانين العمل الصينية، ولكن إدارة الشركة، تؤكد أنها تتحرك لمصلحة الدولة.
وأفادت الصحيفة بأن “مجموعة شونتيان الكيميائية” تأسست عام 2001، وهي واحدة من أكبر الشركات في مدينة لينيي، مقاطعة شاندونغ الشرقية، حيث يقع مقرها الرئيسي.
يذكر أن عدد الزيجات في الصين انخفض إلى مستوى منخفض جديد بلغ نحو 6.1 مليون في العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 20.5 في المائة بعد أن كان 7.68 مليون في العام السابق.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحديدة…قوات تابعة لـ “طارق صالح” تعتقل مدير الإعلام بمديرية حيس
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مصادر حقوقية، اليوم الاثنين، إن الصحفي حسام بكري تعرض للاعتقال من قوة تتبع اللواء السابع عمالقة أحد مكونات “المقاومة الوطنية” التي يقودها عضو المجلس الرئاسي طارق صالح.
وأكدت المصادر حسام أن مسلحين يتبعون قائد اللواء السابع عمالقة القيادي السلفي علي كنيني اعتقلو حسام أثناء تناوله وجبة الإفطار رفقة أحد زملائه، وتم اقتياده إلى سجن أمن اللواء.
ووفقا للمصدر: جاء الاعتقال بعد ساعات من كتابته منشوراً على حسابه في (فيسبوك)، انتقد فيه التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية، وفي استخدام القمع والعنف في التعامل مع المعارضين.
يذكر أن قيادة اللواء السابع ممثلة بالقائد الكنيني تفرض سيطرتها الأمنية والعسكرية على المديرية وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من تدخلات اللواء في شؤون إدارية وتنفيذية وفي مقدمتها الأمن والأوقاف ومختلف القطاعات العامة بشكلٍ يلغي تقريباً السلطة المحلية.