قمة «بريكس».. مساعٍ لعالم أفضل وأكثر إنصافاً
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
جوهانسبرغ (الاتحاد)
أخبار ذات صلةافتُتحت قمّة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، أمس، فيما تسعى رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة، وسط تأكيد على التعاون وفق مبادئ المساواة، ودعم الشراكة، ضمن مسار يلبي تطلعات «الأغلبية العالمية»، في إطار السعي «لعالم أفضل وأكثر إنصافاً».
وتمثّل بلدان «بريكس»، التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي، بينما أبدت مزيد من الدول اهتماماً بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرغ وتستمر ثلاثة أيام.
تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف أنحاء المدينة، حيث يستضيف رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا نظيره الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى جانب نحو 50 زعيماً آخر.
ولم يشارك حضورياً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واكتفى بتوجيه كلمة مسجّلة مسبقاً عبر الفيديو، وأوفد وزير الخارجية سيرغي لافروف ممثلاً له.
وتعتبر الصين أكبر قوة اقتصادية في مجموعة «بريكس»، والزيارة التي يجريها رئيسها شي جينبينغ إلى جنوب أفريقيا هي الثاني الدولية له العام الجاري، وتأتي في خضم جهود تبذلها بكين لزيادة أعضاء المجموعة.
وقال رامافوسا في بريتوريا في مستهل زيارة شي: «اليوم كأصدقاء وشركاء في بريكس، نقف معاً في هدفنا المشترك، وسعينا لعالم أفضل وأكثر إنصافاً».
وتسجّل دول مجموعة «بريكس» التي تمثّل 40 في المئة من سكان العالم، مستويات نمو متفاوتة، وتتشارك الرغبة في التوصل إلى نظام عالمي ترى أنه يعكس بشكل أفضل مصالحها وحضورها المتزايد.
وتسعى المجموعة إلى إنشاء مصرف تنمية خاص بها، وتقترح تقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
تنعقد القمة الـ15 للمجموعة تحت شعار «بريكس وأفريقيا».
ويزداد الاهتمام بالمجموعة التي بدأت بأربع دول عام 2009، وتوسعت العام التالي مع انضمام جنوب أفريقيا.
ويقول مسؤولون، إن 40 دولة على الأقل من مختلف أنحاء النصف الجنوبي للكرة الأرضية أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة.
وقال رامافوسا، إن مجموعة بريكس «تزداد أهمية ومكانة وتأثيراً حول العالم». وستطرح جنوب أفريقيا على قادة بلدان «بريكس» مقترحاً لتوسيع العضوية.
وتدعم روسيا وجنوب أفريقيا توسيع نطاق المجموعة، وكذلك البرازيل التي أعرب رئيسها عن تأييده انضمام «دول عدة»، بما فيها الأرجنتين.
من جهته، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج جنوب أفريقيا إلى الانضمام إليه في تعزيز النفوذ المشترك للدول على الشؤون الدولية في الجنوب العالمي.
وقال شي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوبي أفريقي سيريل رامافوسا في بريتوريا، تمهيداً لقمة «بريكس»: «نحن ندعم التقدم الجوهري في مجموعة العشرين، وندعم قيام جنوب أفريقيا بدور أكبر»، مضيفاً: «إننا شركاء عالميون يجب عليهم دعم العدالة».
وألقت الصين وجنوب أفريقيا بثقلهما وراء توسيع مجموعة «بريكس» قبل اجتماعها السنوي في جوهانسبرغ، في محاولة لتوسيع نفوذ المجموعة على المسرح العالمي.
ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى ضم الأرجنتين. وقال «من المهم جداً أن تكون الأرجنتين جزءاً من بريكس». وأشار إلى أنه «لكي ينمو الاستثمار، يجب علينا أن نضمن نمو الثقة والقدرة على التنبؤ والاستقرار القانوني والسياسي والاجتماعي للقطاع الخاص»، مضيفاً: أؤيد تبني عملة موحدة، لا تحل محل عملاتنا الوطنية.
وفي هذه الأثناء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات مسجلة أمام قمة مجموعة «بريكس»، إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم. وأضاف: «نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي لمجموعتنا، وهو مسار موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية».
وذكر بوتين أن القمة ستناقش بالتفصيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء باستخدام العملات المحلية، وهي خطوة سيلعب فيها بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس دوراً كبيراً.
وأضاف أن روسيا ستظل مورداً غذائياً موثوقاً به لأفريقيا، وأنها تضع اللمسات الأخيرة حالياً على محادثات من شأنها توفير الحبوب مجاناً لمجموعة من الدول الأفريقية، كما وعد في قمة عقدت في سان بطرسبرغ الشهر الماضي.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أمس، إن الهند ستصبح قاطرة النمو للعالم خلال السنوات المقبلة، وإن سهولة ممارسة الأعمال التجارية تحسنت من خلال الإصلاحات التي تقوم بها حكومته.
وفي حديثه في حوار قادة منتدى أعمال «بريكس»، قال مودي أيضاً، إن الهند ستصبح قريباً اقتصاداً بقيمة 5 تريليونات دولار أميركي، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا». وذكر للمشاركين أن الهند لديها ثالث أكبر بيئة حاضنة للشركات الناشئة في العالم، وهناك أكثر من 100 من الشركات المتميزة في البلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة بريكس جنوب أفريقيا ناريندرا مودي فلاديمير بوتين شي جينبينغ لولا دا سيلفا الصين الهند البرازيل روسيا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية