مشروع لتعقيم مياه الشرب لأكثر من 200 ألف مشترك في ريف حماة الغربي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حماة-سانا
في خطوة نوعية تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب وتأمين إمدادات مستدامة من مواد التعقيم، تتولى مؤسسة مياه الشرب في حماة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تنفيذ مشروع لتخزين هيبوكلوريت الصوديوم في مدينة السقيلبية، يعد الأول من نوعه في المناطق الريفية، ويغطي احتياجات أكثر من 200 ألف مشترك في تجمعات السقيلبية، وشطحة، وسلحب، ومصياف.
ويتكون المشروع الذي يمر حالياً بمراحل الإنشاء النهائية، من 48 خزاناً بسعة إجمالية تبلغ 48 طناً من مادة هيبوكلوريت الصوديوم، وهي المادة المعقمة الرئيسية المستخدمة في تعقيم مياه الشرب.
وقال مدير مؤسسة مياه حماة المهندس عبد الستار العلي في تصريح لمراسل سانا : “يعد المشروع نوعياً، للفائدة التي يقدمها لمنطقة الغاب ومصياف، حيث يعمل كحاضنة لمواد التعقيم (هيبوكلوريت الصوديوم). وهو مجهز بأحدث التقنيات، بما في ذلك نظام تكييف ووحدة طاقة شمسية لتشغيل المضخات، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالنقل، فضلاً عن تأمين إمدادات مستدامة من مواد التعقيم.
بدوره أكد المهندس عبد الملك الحمصي من مؤسسة المياه أن المشروع سيغذي 215 مشروع ضخ مائي في الريف الغربي بالمادة المعقمة، ما يضمن توفير مياه شرب آمنة وفق المعايير الصحية، وتم تجهيزه بمضخات من الستانلس ستيل لتسهيل عمليات تفريغ وتعبئة المادة المعقمة، وقال: “إن المؤسسة تلتزم بالحفاظ على تركيز مادة التعقيم في المياه عند نهاية الشبكة بحدود (0.2) مليغرام لكل ليتر، وفقاً للمواصفات القياسية السورية لمياه الشرب رقم 45 لعام 2007”.
يذكر أن مؤسسة مياه حماة تحتاج في عموم مشاريع الضخ التابعة لها والبالغة 660 مشروعاً إلى 50 طناً شهرياً من مواد التعقيم، ولذلك يعد التوسع الجغرافي في مشاريع حفظ مواد التعقيم خطوة نوعية لتحسين جودة مياه الشرب.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه