الاتحاد الأفريقي يعلّق عضوية النيجر ويدعو إلى حل دبلوماسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (نيامي، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، أنّه علّق عضوية النيجر حتى عودة الحكم المدني في البلاد، مبدياً تحفظه على أي تدخل عسكري محتمل من جانب دول غرب أفريقيا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، داعياً إلى حل دبلوماسي.
وجاء في بيان نشر أمس، أن «مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعاً في 14 أغسطس وقرر التعليق الفوري لمشاركة جمهورية النيجر في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته ومؤسساته إلى حين عودة النظام الدستوري فعليًا في البلاد».
وأخذ مجلس السلم والأمن في البيان الذي نشر بعد أسبوع على الاجتماع، «علماً بقرار إيكواس» بنشر قوة في النيجر، وهو خيار يبدو أن الاتحاد منقسم كثيراً بشأنه.
وطلب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الأفريقي دراسة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياط في النيجر وإبلاغ المجلس بالنتائج، مبدياً في الوقت ذاته بوضوح تفضيله السبل الدبلوماسية.
وقال المجلس إنه «يدعم جهود إيكواس في التزامها المتواصل بإعادة الانتظام الدستوري بالسبل الدبلوماسية»، مؤكداً دعمه القوي للجهود التي تبذلها «إيكواس» دونما كلل من أجل إعادة الانتظام الدستوري بطريقة سلمية في النيجر.
ودعا المجلس العسكريين الانقلابيين في النيجر إلى التعاون مع «إيكواس» والاتحاد الأفريقي من أجل إعادة النظام الدستوري بطريقة سلمية وسريعة.
ودعا الدول الأعضاء إلى التطبيق الكامل للعقوبات التي فرضتها «إيكواس»، طالباً منها تطبيقها بشكل تدريجي مع السعي إلى تخفيف عواقبها الكبيرة على سكان النيجر.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحلول الدبلوماسية ستفرض نفسها من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» في أزمة النيجر، وسط مخاوف من نشوب أزمة إنسانية غير مسبوقة بالمنطقة.
وأوضح الباحث في الشؤون الأفريقية أنور إبراهيم، أن هناك انتظاراً لموقف الاتحاد الأفريقي لحسم الموقف في النيجر عقب إعلان «إيكواس» استعدادها للتدخل العسكري في حال عدم عودة النظام الدستوري.
وأضاف إبراهيم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجميع يحاولون تغليب الحلول الدبلوماسية في المقام الأول خاصة مع الظروف الإنسانية الصعبة التي تعاني منها منطقة غرب أفريقيا وفي مقدمتها النيجر التي تعاني من الناحية الاقتصادية، متوقعاً أن يؤدي أي تدخل عسكري إلى حالة من الفوضى التي تفجر الأوضاع في غرب أفريقيا بالكامل.
بدوره، اعتبر الباحث بالشؤون الأفريقية محمد تروشين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن حالة النيجر بالغة التعقيد حتى لمتخذي القرار، حيث إن الاتحاد الأفريقي غير حاسم في قراره بخصوص الأحداث الأخيرة، الأمر الذي يرجع بشكل رئيسي إلى الأزمة الإنسانية التي يضعها الجميع في الحسبان، خاصة مع ظهورها وتناميها بشكل واضح بمجرد إعلان «إيكواس» إمكانية التدخل العسكري، ما أدى إلى شح الموارد والغذاء بسبب لجوء بعضهم لاحتكار السلع.
وأضاف أن «جميع الأطراف تحاول الدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في النيجر التي تعاني من آثار الإرهاب، وسيؤدي أي تدخل عسكري إلى تناميه من جديد بعد سنوات من دحضه ومحاولة القضاء عليه لدفع جهود التنمية في منطقة غرب أفريقيا».
وكشف المحلل السياسي التشادي محمد عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن جهود متواصلة تبذلها شخصيات أفريقية بارزة وتحظى بثقة من أطراف الأزمة بهدف إنهاء الأزمة، مشيراً إلى أن إعلان قادة جيوش دول «إيكواس» الاستعداد للتدخل العسكري لا يعد قراراً وإنما مجرد استعداد ليس أكثر، بينما يبقى القرار في يد القادة السياسيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر الاتحاد الأفريقي محمد بازوم مجلس السلم والأمن الأفريقي رئيس النيجر الاتحاد الأفریقی غرب أفریقیا لـ الاتحاد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
بقلم: هيثم السحماوي
أوضحت في المقالين السابقين الحصانة الدبلوماسية لشخص الدبلوماسي، والحصانة الدبلوماسية للحقيبة الدبلوماسية، وهنا الحديث عن الحصانة للمقرات المخصصة للبعثة الدبلوماسية، وهي تشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستخدمها البعثة الدبلوماسية بصرف النظر هنا عن المالك الفعلي لهذة المباني، ويعد ضمنها أيضا مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية.
وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فإن لمقارات البعثة الدبلوماسية حرمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال دخولها أو تفتيشها بغير إذن السفارة.
وليست هذه الحصانة مقتصرة وفقط أثناء وقت السلم بل أيضاً سارية حتي وقت النزاعات المسلحة، وبالتالي فوفقا للقانون الدولي في هذا الشأن لا يجوز بأي حال من الأحوال أستهداف هذه المباني وإلا أعتبر ذلك جريمة من جرائم الحرب التي تنِشأ على أثرها المسؤولية الدولية ضد الدولة التي قامت بهذا الفعل.
وعلي الدولة مسؤولية أخرى حيال هذه المقارات للبعثة الدبلوماسية وهي بجانب المسؤولية السابقة فعليها أيضا التزام باتخاذ كل وسائل الحماية اللازمة لحماية هذه المقرات من إعتداءات الغير أو تعرضها للتهديد أو القيام بأي فعل من الأفعال المشينة التي تسيء لدولة مقر البعثة.
والقارئ في النصوص القانونية المتعلقة بمسألة حماية المباني والمقرات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية أثناء فترة النزاعات فترة الحروب والنزاعات المسلحة يجد أن بها عوار كبير، وليس موجود نظام قانوني كامل يحمي هذه المقرات في مثل هذه الأوقات. ولتعديل هذا الوضع أرى أن تتولى ذلك حكومة العالم الحالية وهي منظمة الأمم المتحدة عن طريق لجنة القانون الدولي التابعة لها، بهدف إنجاز إتفاقية إطارية بهذا الخصوص. ويرى بعض فقهاء القانون أنه من الواجب أيضا، تعديل نص المادة 45 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، بحيث يضاف إلى النص الموجود وهو (حرمة مباني البعثات الدبلوماسية وقت النزاعات المسلحة الدولية، وكذلك وقت قطع العلاقات الدبلوماسية ) نص أخر تكميلي لازم وهو (أن تتكفل الدولة وتلتزم بهذه الحماية أيضا وقت النزاعات المسلحة أو الحروب الداخلية)
وهذا النوع من الحصانات أيضا مثل غيره من المسائل وأنواع الحصانات الأخرى كثيرا ما يثير غلطا أو مشاكل في التطبيق العملي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل دبلوماسية كبيرة بين دولة مقر البعثة والدولة التي على أرضها توجد البعثة الدبلوماسية، وحدث ذلك كثير وهناك أمثلة عديدة علي ذلك منها القضية المعروفة بقضي( كلاس ديون) وهو كان أحد مواطني دولة زيمبابوي، وجاء إلى جنوب أفريقيا في فترة حكومة الفصل العرقى حينذاك، وتم القبض عليه ووضعه في السجن من قبل هذه الحكومة بتهمة تهريب سلاح إلى جماعة منظمة المؤتمر الأفريقى الذي كان يتزعمها حينذاك الزعيم نيلسون مانديلا، بهدف محاربة هذا النظام العنصري.
وأثناء التحقيقات مع كلاس ديون قال للمحققين نعم أنا فعلت هذه الجريمة، وساريكم المكان الذي أخفي فيها الأسلحة لتهريبها إلى هذه المنظمة، وهذه السلطات فرحت بذلك وذهبت معه لترى المكان، واستدرجهم كلاس حتى وصل لمقر السفارة الهولندية وقفز داخلها وهو مكبل اليدين، وطلب حق اللجوء من الحكومة الهولندية، وبعد ذلك بوقت ليس ببعيد قامت حكومة جنوب أفريقيا هذه بالقبض عليه من داخل السفارة ووضعه بالسجن. وأمام ذلك أحتجت حكومة هولندا على أختراق هذه الحكومة لقواعد القانون الدبلوماسي واتفاقية فينا وعدم أحقيتها في دخول مبنى السفارة إلا بإذن سفارة هولندا مهما كان الأمر. وأمام احتجاجات وردود ومشاكل كبيرة كادت أن تحدث بين الدولتين وتمسك سفارة هولندا بطلبها بعودة كلاس ديون الذي لجئ لها، قامت حكومة جنوب أفريقيا بالفعل بإرجاعه إلى السفارة، مع محاصرة السفارة من الخارج مترقبين خروجه والقبض عليه، واستمر الوضع علي هذا الوضع حوالي خمس سنوات، حتى تم عمل تسوية سياسية بين منظمة المؤتمر الأفريقي وحكومة جنوب أفريقيا بأن تعطى الأخيرة لكلاس الحق في الخروج الآمن من الدولة مقابل أن تقوم المنظمة بإطلاق بعض الأسري التابعين للحكومة.
Tags: البعثات الدبلوماسيةالحصانة الدبلوماسيةالسفراء
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا