أوكرانيا تؤكد ضرورة الدعم الأوروبي لتصدير الحبوب
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كييف (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر مسؤول أوكراني كبير، أمس، أن قرار المفوضية الأوروبية تقديم تعويضات عن تكاليف تسليم الحبوب الأوكرانية للموانئ البحرية الأوروبية، سيعزز القدرة على تصدير المواد الغذائية الأوكرانية دون انقطاع.
وتُعتبر أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها، وعادة ما تشحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من ميناءي أوديسا وميكولايف على البحر الأسود، لكنها اضطرت إلى الاعتماد على الموانئ النهرية والسكك الحديدية بعد أن انسحبت روسيا الشهر الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لتأمين إمدادات الحبوب العالمية.
وأوكرانيا وروسيا من بين أبرز مصدري الحبوب في العالم.
وقالت كييف، إن بإمكانها توريد الحبوب إلى موانئ ألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وكرواتيا وسلوفينيا وهولندا، لزيادة الصادرات إلى الوجهات النهائية في جميع أنحاء العالم.
وقال تاراس فيسوتسكي، النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني في بيان، «من المستحيل ضمان الأمن الغذائي العالمي من دون الحبوب الأوكرانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الحبوب صادرات الحبوب اتفاق تصدير الحبوب المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
بفعل الفوضى والفساد المستشري في مفاصل حكومة المرتزقة:أزمة معيشية وفجوة كبيرة في أسعار المواد الغذائية بين صنعاء وعدن
الثورة / يحيى الربيعي
تواصل أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بشكل غير منطقي، مما يثير القلق بين سكان عدن والمناطق المحتلة، حيث تفيد التقارير أن سعر الدولار في عدن يصل إلى 2453 ريالاً، بينما يُباع في صنعاء بـ 537 ريالاً، لكن ما يتجاوز فارق أسعار الدولار هو الانحدار الحاد الذي يعاني منه المواطنون في عدن بفعل الفوضى والفساد المستشري التي يتغلغل في مفاصل حكومة الفنادق.
تعاني عدن وبقية المحافظات المحتلة من فوضى إدارية وغياب تام للرقابة الحكومية. تُظهر حالة الاقتصاد المتدهور هناك نتيجة لضعف الرقابة وظهور الفساد في أوساط حكومة الفنادق، فقد أدى ذلك إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يتطلب الأمر إصلاحات جذرية لتخفيف معاناة المواطنين.
تعتبر عمليات طباعة الأموال بالتريليونات بدون غطاء وإدارة سياسات مصرفية غير منضبطة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن من أبرز الأسباب التي أسهمت في تفشي التضخم ورفع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، بينما تلتزم صنعاء بامتياز بسياسات مالية منضبطة من خلال حكومة البناء والتغيير التي تتحكم في الأمور بشكل أكثر فعالية، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشير الأسعار إلى الفشل الذريع في معالجة قضايا السوق في عدن، يبلغ سعر كيلو الدقيق 1200 ريال في عدن، بينما يكلف 300 ريال فقط في صنعاء، كما أن سعر زجاجة الزيت (1.5 لتر) في عدن يصل إلى 950 ريالاً، مقارنةً بـ 450 ريالاً في صنعاء، فيما يصل سعر كيلو السكر في عدن إلى 1900 ريال مقابل 500 ريال في صنعاء.
الفرق بين إدارات صنعاء وعدن يظهر جليًا في السياسات الاقتصادية المطبقة. في صنعاء، تركز الحكومة على ضبط السياسات العامة وتوجيه القطاع المالي بشكل يعزز الاستقرار، بينما تعاني عدن من غياب الشفافية وعدم تنسيق السياسات، مما يتسبب في تفشي الفساد وزيادة الأسعار.
تشير المؤشرات إلى أن المواطنين في عدن ليسوا فقط يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة، بل يواجهون أيضًا فقدان الثقة في الجهاز الحكومي، مما يجعل الأزمة الاقتصادية أكثر تعقيدًا، بالفعل، يُظهر إجمالي كلفة شراء المواد أعلاه في عدن 19400 ريال مقابل 4900 ريال في صنعاء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الأوضاع الاقتصادية في المناطق غير المحررة والمناطق التي تحت سيطرة حكومة فعالة.
وبالتالي، تركز الأزمة الحالية على الحاجة الملحة لإصلاحات جوهرية في النظام السياسي والاقتصادي في عدن، يتطلب الوضع تدخلًا قويًا من المجتمع الدولي لتحسين الظروف المعيشية، وضمان توفير المواد الغذائية الأساسية، ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة، دون هذه الإصلاحات، ستستمر معاناة المواطنين في عدن، وستظل الحالة الاقتصادية تتدهور، مما يزيد من تباين القوة الشرائية والقدرة على الوصول إلى المواد الأساسية بين سكان الشمال والجنوب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية