آمنة الضحاك: مهنة الصيد إحدى ركائز التراث البحري
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكّدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مهنة الصيد في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز التراث البحري وتاريخ الدولة، ونشاط اقتصادي مهم يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع صيادي الدولة في سوق الجبيل بمدينة كلباء، بحضور علي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، وسليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين رئيس مجلس إدارة جمعية دبا الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، وعدد من رؤساء جمعيات الصيادين، وصيادي الدولة.
كما حضر الاجتماع، الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي، ومروان عبدالله الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق، وهبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي بالوكالة إضافة إلى قياديين من الوزارة.
وقالت الوزيرة: «تحظى مهنة الصيد وقطاع الثروة السمكية باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على تقديم كل سبل الدعم للصيادين، لضمان استمرار هذه المهنة وازدهارها، ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحقيق توازن دقيق بين استدامة النشاط الاقتصادي للصيد والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان عدم استنزاف الأنواع البحرية المهددة بالانقراض».
وأضافت: «في إطار سعينا الدائم للحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية المهددة بالانقراض، نلتزم بتعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية بالكامل، بما يشمل سلاسل التوريد، ونعمل بالتعاون معكم على بناء نموذج رائد في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يضمن استمرار المخزون السمكي الطبيعي للأجيال القادمة».
وأثنت الدكتورة آمنة الضحاك على الدور المحوري لجمعيات الصيادين في دعم مسيرة التنمية، ودورها الملموس في تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن حماية الأنواع البحرية.
وناقش الاجتماع عدة محاور تهمّ الصيادين، حيث استمعت الوزيرة لمتطلّباتهم وآرائهم، وأبرز التحدّيات التي تواجههم، واستعرض الاجتماع رؤية الوزارة وجهودها في دعم الصيادين وتعزيز دورهم من أجل تنمية الثروة السمكية التي تعدّ من أهمّ ممكنات تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
وبعد الاجتماع، قام الحضور بجولة في سوق الجبيل بمدينة كلباء التي تعتبر من أبرز مراكز الصيد في الإمارات.
حضر الاجتماع ممثلون للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في أبوظبي ودبي والشارقة والحمرية وخورفكان ودبا الحصن وكلباء وأم القيوين ورأس الخيمة والمناطق الشمالية والفجيرة ودبا الفجيرة والبدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات
إقرأ أيضاً:
احتياطات آمنة.. مدبولي يتابع جهود توفير السلع والمنتجات الاستراتيجية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود إتاحة مخزون آمن من السلع والمنتجات الاستراتيجية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود مخزون واحتياطي آمن من مختلف السلع الاستراتيجية، سواء السلع الغذائية، أو المنتجات البترولية المختلفة، والتأكد مما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بالكميات والاسعار المناسبة، ويحقق المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى المتابعة الحالية لموقف الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف القادم، وما يتم من تنسيق وتعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المختلفة، وخاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة، والسعي لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال المتابعة الدورية لمختلف المشروعات التي تنفذ في هذا الإطار بالتعاون مع العديد من التحالفات والشركات العالمية، وصولا لتحقيق مزيد من الاستقرار في منظومة الخدمات المقدمة من خلال مرفق الكهرباء، تلبية للاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول، موقف المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية المختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الاستراتيجي، وذلك في ظل العمل على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، لافتًا في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتباراً من يناير 2025.
كما تناول وزير البترول، الجهود المبذولة لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، وذلك في ظل المحفزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مستعرضاً عدداً من الاتفاقيات الجديدة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة جهود البحث والاستكشاف.
واستعرض وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة حالياً لزيادة حجم ونسبة الطاقة الناتجة عن المصادر الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كما سرد وزير الكهرباء الإجراءات المتخذة لرفع وتحسين كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وكذا جهود الربط الكهربائي مع السعودية.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف أرصدة السلع الاستراتيجية حتى اليوم، حيث أكد أن جميع تلك السلع تتمتع بأرصدة واحتياطيات آمنة، وتصل في عدد منها إلى ما يكفي لمدة عام كامل، وذلك ارتباطاً بما يتم توريده من تعاقدات من الخارج، وكذا بدء موسم الحصاد والتوريد المحلي.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية