خالد بن محمد بن زايد: تعزيز الاستثمار في الكفاءات المواطنة لتلبية متطلبات سوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رسمياً مركز «مواهب» لدعم الكفاءات الوطنية، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي عقد خلالها 680 دورة تدريبية وورشة عمل، لتطوير مهارات 7.450 مواطناً، وأثمرت عن توظيف 1.650 مشاركاً في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وتفقد سموّه، خلال هذه الزيارة، أبرز مرافق المركز التابع لدائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة الموارد البشرية في أبوظبي، واطّلع سموّه على منظومة الخدمات المقدمة، باعتبار مركز مواهب ذا مكانة استراتيجية، وركيزة أساسية لجهود الحكومة في تمكين مواطنيها وتقديم الدعم لهم، من خلال توفير المهارات اللازمة والخبرة المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات الحيوية.
وأكد سموّه أن افتتاح مركز «مواهب» لدعم الكفاءات يعكس الإيمان الراسخ للقيادة الرشيدة بأهمية تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الاستثمار في المهارات والكفاءات المواطنة، بما يلبي متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وخطط استباقية تستشرف وتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية التي يشهدها سوق العمل، لا سيما في القطاعات الأكثر حيوية للاقتصاد الوطني.
كما يعمل المركز على التنسيق والتعاون مع جهات التوظيف في تقديم الخدمات والاستشارات المتعلقة بالتوظيف، وتقييم المهارات، وبرامج التطوير وإعادة التأهيل، فضلاً عن دعم عمليات الترشيح، ويُزوِّد المركز المواطنين بمهارات متخصصة وتجارب مهنية متعددة، مصممة وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الإمارة تصب في دعم وتحقيق مستهدفات استراتيجية التوطين المعتمدة.
رافق سمّوه، خلال جولته التفقدية، معالي علي راشد قناص الكتبي، تقديراً لدوره في تخطيط وتفعيل المركز، خلال فترة توليه رئاسة دائرة الإسناد الحكومي في الفترة الماضية، ومعالي أحمد تميم هشام الكُتَّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأمل ناصر الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكُتَّاب، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: «إن إطلاق مركز مواهب ينسجم مع حرصنا على تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الشاملة لتطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، عبر تعزيز المهارات المتخصصة لدى الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال دعم مسيرة تطورها المهنية، وتوفير فرص التعلم والتطوير التي تصقل خبراتها، وترسخ ثقافة الابتكار، ما ينعكس إيجاباً على القطاعين العام والخاص، ويسهم برفدهما بنخبة من الكفاءات الإماراتية التي تتمتع بمهارات وخبرات عالية المستوى وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل».
وأضاف معاليه: «تؤكد دائرة الإسناد الحكومي التزامها برعاية ودعم المواهب الوطنية، وتعزيز إسهامها في التقدم المستمر الذي تشهده الإمارة، كجزء من جهودنا في دعم مستهدفات أبوظبي الاستراتيجية المتمثلة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة».
يعمل مركز «مواهب» بشكل رئيس على تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية، من خلال إعداد وصقل الأفراد بالمهارات لمواكبة التطورات المتسارعة والمستمرة في سوق العمل، والتي بدورها تُسهم في تمكين المواهب الوطنية من تحقيق تطلعاتهم المهنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات خالد بن محمد بن زايد أبوظبي المواهب الوطنية سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء