أكرم إمام أوغلو في ورطة بسبب شهادته الجامعية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقًا بشأن مزاعم تتعلق بصحة الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعد المرشح الوحيد في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية. ووفقًا لما كشفته الصحفية نوراي باشاران عبر قناة TGRT Haber، فقد طلبت النيابة العامة رسميًا من جامعة إسطنبول تقديم معلومات حول شهادة إمام أوغلو والإجراءات المتبعة في انتقاله الأكاديمي.
تحقيق رسمي وتطورات جديدة
يواجه إمام أوغلو خمس دعاوى قضائية مع طلب فرض حظر سياسي عليه، بالإضافة إلى احتمال صدور حكم بالسجن يصل إلى 27 عامًا. وفي ظل هذه القضايا، برزت ادعاءات جديدة حول عدم صحة شهادته الجامعية، ما دفع النيابة العامة في إسطنبول إلى توجيه خطاب رسمي إلى جامعة إسطنبول للتحقق من صحة الوثائق الأكاديمية الخاصة به.
وفي هذا السياق، أوضحت الصحفية نوراي باشاران، خلال مشاركتها في برنامج “ساحة تقسيم” على قناة TGRT Haber، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية وقانونية، مشيرةً إلى أن مجلس التعليم العالي (YÖK) أشار إلى وجود مخالفات إجرائية. وأضافت:
“استمعت بعناية إلى تصريحات محامي إمام أوغلو، الذين أكدوا أن أي خلل في الشهادة الجامعية يقع على عاتق جامعة إسطنبول، لأنها الجهة التي وافقت على طلب انتقاله الأكاديمي واعتمدت وثائقه المقدمة.”
اقرأ أيضاأردوغان يلتقي ولي عهد الأردن
الثلاثاء 25 فبراير 2025وأردفت باشاران أن النيابة العامة طلبت من الجامعة تفاصيل كاملة حول تاريخ وآلية انتقال إمام أوغلو، مؤكدة أن الرد الرسمي للجامعة سيكون عنصرًا حاسمًا في التحقيق وقد يُعتبر دليلًا رئيسيًا في القضية.
هل يمكن إلغاء شهادة إمام أوغلو؟
من جهته، صرح الكاتب في صحيفة Türkiye، جم كوتشوك، أن جامعة إسطنبول تملك صلاحية إلغاء شهادة إمام أوغلو إذا ثبت وجود مخالفات في إصدارها، مشيرًا إلى أن حالات مماثلة حدثت في السابق حتى خلال حكم حزب العدالة والتنمية. وأضاف:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أكرم إمام أوغلو اخبار تركيا النیابة العامة جامعة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
أصدرت النيابة العامة في الأردن، قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.
ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم»
الأسرة تطالب بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصرومن جهتها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد واقعة سقوط عرضي. وأكدت في بيان على فيسبوك، أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زيجاته السابقة، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.
وتقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.
وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، وهو ما دفع العائلة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.
أسرة الضحية تطالب النيابة العامة بالتدخلودعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل؛ استنادا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.
كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة؛ لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية؛ إذ يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية