«تنفيذي الشارقة» يعتمد مستحقي منح الأراضي السكنية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس خلال جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيوخ، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجلّ أن يعيده عليهم بالخير والبركة والقبول.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، متوزعين على مختلف مدن ومناطق الإمارة.
واطلع المجلس على عرض حول مشروع الدراسة الإسكانية لإمارة الشارقة حتى العام 2050 التي تهدف إلى وضع خطة إسكانية شاملة ومستدامة للإمارة، تعتمد على تقييم شامل لقطاع الإسكان، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير سياسات إسكانية متكاملة.
وتأتي أهمية الدراسة في سعيها لتقديم نموذج واقعي لنمو السكان ضمن مدن ومناطق الإمارة، وإعداد خريطة طريق لجهود العمل الإسكاني، والاستفادة من تقنيات البناء الحديث والمستدام.
وتضمن العرض الخطة الزمنية لإعداد الدراسة، والمحاور الرئيسة للدراسة وهي الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، مما يوفّر مخرجات متكاملة ضمن رؤية حكومة الشارقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الأراضي السكنية منح الأراضي السكنية المنح السكنية منح الإسكان الإسكان المساعدات الإسكانية حاکم الشارقة منح الأراضی سلطان بن بن محمد
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد حزمة منافع سكنية للمواطنين بـ6.75 مليارات درهم
بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 6.75 مليارات درهم، استفاد منها 4356 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.
وتشمل هذه الحزمة قروضاً سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 5.08 مليارات درهم، استفاد منها 3172 مواطناً ومواطنة، ومنح أراضٍ ومساكن جاهزة بـ1.585 مليار درهم، استفاد منها 1100 مواطن ومواطنة، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 94,8 مليون درهم، استفاد منها 84 من المواطنين في الإمارة.
وبهذه الحزمة يرتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين في أبوظبي، منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان، إلى أكثر من 123 ألف منفعة سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 168.85 مليار درهم.
بتوجيهات محمد بن زايد... خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 6.75 مليار درهم يستفيد منها 4,356 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي. وتأتي حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك. pic.twitter.com/wH82XNzoX2
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 28, 2025ويأتي اعتماد صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2025 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز رفاه الأسر المواطنة، وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة إيجابية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين وتُعزز من إسهامهم ومشاركتهم في بناء الوطن.
وبهذه المناسبة، قال محمد الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان،: "نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على توجيهاتهم السامية واهتمامهم المستمر بشؤون المواطن، وحرصهم الدائم على توفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطنين".
من جانبه، قال حمد المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، إن "الحزمة السكنية الجديدة تُجسد التزام القيادة الرشيدة بتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري، مما يؤكد أن رفاهية الأسرة الإماراتية تظل في صميم أولوياتها الرئيسية. هذه الحزمة تواكب أهداف التنمية الشاملة، تماشياً مع "عام المجتمع"، الذي يعزز قيم التلاحم والتكاتف المجتمعي، ويؤكد دور السكن الملائم في بناء مجتمع مستقر".