تهجير الفلسطينيين وموقف مصر.. ثوابت راسخة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
لاشك أن الدولة المصرية قامت بجهود بالغة الأهمية منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث تبلور موقفها حيال تلك الأزمة في ثوابت أساسية وهى ضرورة وقف العمليات العسكرية وتحقيق التسوية السياسية لهذه القضية، إلى جانب السعى نحو ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على ضرورة إيجاد حل مستدام لتلك القضية من خلال إعلان حل الدولتين.
ولقد صاحب الموقف المصري بروز تصريحات وأفكار مضادة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي دعت لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه "بصورة مؤقتة" ثم عودته عقب انتهاء الحرب مرة أخرى، وتم طرح عدة دول باعتبارها هذا البديل المؤقت، وهو أمر فطنت إليه القيادة السياسية المصرية مما بلور معه موقفا موحدا تجاه تلك الأفكار اللاعقلانية، حيث أكدت الدولة المصرية رفضها التام لفكرة خروج الفلسطينين من بلدهم مما يعني انتهاء القضية برمتها، حيث ستكون هناك أرض بلا شعب وهو ما يريده اليمين المتطرف.
وعقب تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية تم طرح بعض الأفكار التي تم بناؤها على ما سبق من ادعاءات لليمين المتطرف، حيث طرح ترامب فكرة تهجير الفلسطينين إلى كل من مصر والأردن، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من كلا البلدين، بل سعت مصر الى تكوين رأى عام عربي رافض لمجرد طرح تلك الأفكار المتطرفة والتي تسعى لتفريغ القضية، والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة حينما أيقنت أن مصر لا تقبل مثل هذه الطروحات اللاعقلانية طرحت بلدان بديلة كان آخرها المملكة العربية السعودية وهو أمر كذلك رفضته الدبلوماسية المصرية مؤكدة أن حلول تلك القضايا لا يكون بمثل هذه الأفكار بل من خلال إقامة دولة للفلسطينين على أراضيهم.
وهنا يجدر التأكيدعلى أن هناك ثوابت راسخة للموقف المصري والذي ينطلق من ضرورة الوصول الى تسوية شاملة لتلك الأزمة والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023 واستمرت تأثيراتها السلبية على كافة الأرجاء العربية، بل مثلت تداعياتها تحديا كبيرا للأمن القومي العربي وهو الأمر الذي اقتضى سعى القيادة المصرية لتفعيل الدبلوماسية السلمية من خلال استمرار عمل المبادرة التي طرحتها، إلى جانب ضرورة استمرار المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة وقف الحرب وهو ما يعني استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية إلى قطاع غزة، مع الإصرار المصري والعربي على إعادة إعمار قطاع غزة، وخروج كافة القوات الإسرائيلية من أرجاء القطاع.
جملة القول، إن المشروع الأمريكي الذي تم تقديمه لليمين المتطرف في إسرائيل هو مشروع أقرب الى الفانتازيا السياسية والذي يريد تهجير شعب من أرضه، وهو أمر رفضته دول العالم قاطبة مما أدى الى عدم ثبات التوجهات الأمريكية تجاه تلك الأفكار وهو ما يؤكد وضوح الموقف المصري والذي يسعى لسيادة مناخ الاستقرار وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للدولة الفلسطينية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين اليمين المتطرف في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي: من مؤسسة رقابية إلى شاهد زور على تغول السلطة
هذا المقال جهد تحليلي موجه لفائدة الراصدين للتجربة التشريعية الأمريكية، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أخطر أزماتها المعاصرة، والمتمثلة في تغول السلطة التنفيذية وتراجع أداء الكونغرس تحت ضغط الجهل السياسي وسيطرة تيارات اليمين المتطرف.
بينما تتزايد الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادته البلاد إلى حافة حرب تجارية عالمية، ينسى كثيرون أن المسؤولية الحقيقية لا تقع على عاتق الرئيس وحده، بل كذلك على كونغرس أمريكي مترهل، جاهل، ومخترق من اليمين المتطرف. فالدستور الأمريكي واضح: تنظيم التجارة الخارجية من صلاحيات الكونغرس، لا الرئيس. ومع ذلك، أضحى هذا النص الدستوري مجرد حبر على ورق في ظل تخاذل المؤسسة التشريعية، التي استمرأت الخضوع والتفريط في صلاحياتها الحيوية.
لقد قام الكونغرس، طوعًا، بتقويض نفسه عبر عقود من التنازلات التي بدأت زمن الكساد الكبير، حين مُنح الرئيس سلطات طارئة لتنظيم التعريفات الجمركية. هذه السلطات المؤقتة تحولت تدريجيًا إلى امتيازات دائمة. وبدلًا من مقاومة تغول السلطة التنفيذية، اختار المشرعون طريق السهولة: التنصل من المسؤولية وترك مصير التجارة — وما يتبعه من مصير الاقتصاد الأمريكي — في يد رئيس يتعامل مع الملفات الدولية بمزاجية التاجر، لا بحكمة رجل الدولة.
إن مشهد الكونغرس اليوم يبعث على الأسى: نواب يجهلون أبسط مبادئ الاقتصاد والسياسة التجارية، وآخرون رهائن لابتزاز اليمين الشعبوي المتطرف الذي يُقدس الحمائية الاقتصادية رغم كل الأدلة على فشلها الذريع. وهكذا، تحول الفرع التشريعي إلى قاعة أصداء تهتف لمزاعم الرئيس بدلًا من أن تمارس حقها وواجبها الدستوري في المراجعة والمحاسبة.
رغم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها ترامب — من فرض رسوم جمركية على حلفاء تقليديين إلى تهديد النظام التجاري العالمي بأسره — فإن ردود فعل الكونغرس كانت خجولة ومهلهلة. محاولات محدودة لإلغاء بعض الرسوم أو تمرير مشاريع قوانين لضبط سلطات الرئيس سقطت ضحية لحسابات سياسية رخيصة: الخوف من غضب قاعدة ترامب الانتخابية، أو الرضوخ لضغوط لوبيات الحمائية الاقتصادية داخل الحزب الجمهوري.
إن ضعف الكونغرس ليس مجرد خطأ سياسي؛ إنه تهديد وجودي لمبدأ الفصل بين السلطات. السلطة التجارية كانت ولا تزال من أبرز أدوات التأثير الاستراتيجي الأمريكي، وإن تسليمها لرئيس منفلت يعني التنازل الطوعي عن إحدى ركائز القوة العالمية للولايات المتحدة. والأسوأ أن هذا الانحدار يأتي في لحظة حرجة يتصاعد فيها نفوذ قوى منافسة كالصين وروسيا.
ولا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن المد اليميني المتطرف الذي اجتاح الحزب الجمهوري، فحوله من حزب مؤسسات ومسؤوليات إلى حزب شعارات رنانة وعداء أعمى للعولمة، حتى لو كان الثمن هو الإضرار بالمصالح الحيوية للأمريكيين أنفسهم.
في النهاية، ستُسجل كتب التاريخ أن الكونغرس الأمريكي، بهيئته الراهنة، لم يكن فقط عاجزًا عن أداء دوره الرقابي، بل كان شريكًا كاملاً في تمزيق نسيج النظام الديمقراطي الأمريكي، عبر صمته وتخاذله وجهله الفاضح. وإذا لم ينهض المشرعون القلائل الذين تبقوا أوفياء للقسم الدستوري، فإن الانحدار سيكون حتميًا، وستتحول الديمقراطية الأمريكية إلى واجهة مهترئة تخفي دولة الرجل الواحد.
zuhair.osman@aol.com
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية