مع الترحيب الروسي بدورها وتوسيع فرنسا مظلتها النووية... هل تعيد أوروبا رسم استراتيجياتها الأمنية؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تتحرك فرنسا لتعزيز أمن أوروبا عبر توسيع مظلتها النووية، في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن مستقبل القارة. صحيفة "تليغراف" البريطانية تكشف عن استعداد باريس لنشر مقاتلات تحمل أسلحة نووية في ألمانيا، مستجيبةً لتراجع الضمانات الأمنية الأميركية واحتمال إعادة تشكيل التحالفات الدفاعية.
ويتزامن هذا التوجه الفرنسي مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رحّب بمشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا، لكنه شدد على رفضه لأي محاولات لفرض مطالب على موسكو.
يعكس هذا الموقف رغبة الكرملين في ضبط حدود التأثير الأوروبي في مفاوضات حل الأزمة، في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تعزيز قدرات الردع الأوروبية عبر نشر مقاتلات نووية في ألمانيا، معتبرة أن هذه الخطوة ستشكل رسالة قوية لموسكو.
كما يأتي هذا الطرح في سياق أوسع من المخاوف الأوروبية المتزايدة بشأن التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، خصوصًا مع تحذيرات فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار الألماني، من أن إدارة ترامب المقبلة قد تتخلى عن أوروبا.
بناءً على ذلك، دعا ميرتس إلى توسيع المظلة النووية الفرنسية والبريطانية لتشمل ألمانيا، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الحماية الأمريكية.
في هذا السياق، يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفع باتجاه نقاش أوروبي جاد حول الدور النووي الفرنسي، مستغلًا تنامي الشكوك حول الموقف الأميركي.
هذا التوجه يلقى دعمًا داخل الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، حيث أكد دبلوماسي ألماني أن بلاده مستعدة لتحمل تكاليف توسيع المظلة النووية، ما يضع ضغوطًا على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاتخاذ موقف مماثل يثبت التزام لندن بأمن القارة.
طرح ماكرون بحماية أوروبا نوويا ليس بجديدعلى الجانب الآخر، يوضح بوتين أن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات "مطلوبة"، لكنه يرفض أي محاولة لمنحهم نفوذًا أكبر في المعادلة. ويذكّر بأن الأوروبيين هم من اختاروا قطع التواصل مع موسكو، مشددًا على أن العودة إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتم بشروط مختلفة. كما انتقد سياسات أوروبا، معتبرًا أنها لم تعد في موقع يسمح لها بفرض شروط على روسيا، بل عليها إعادة النظر في استراتيجياتها.
Relatedفرنسا والفلبين تعززان تحالفهما العسكري وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبيفرنسا تسلّم أوكرانيا أولى طائراتها المقاتلة من طراز ميراج 2000وسط هذه المواقف المتباينة، تجد أوروبا نفسها أمام مفترق طرق حاسم بين تعزيز قدراتها الدفاعية عبر توسيع المظلة النووية أو البحث عن مخرج دبلوماسي مع موسكو وفق قواعد جديدة. بينما تتحرك فرنسا لفرض معادلة ردع جديدة، تسعى روسيا إلى ضبط مسار التفاوض بشروطها الخاصة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟ على خطى غوغل ومايكروسوفت.. أمازون تتحول نحو الطاقة النووية لتشغيل مراكز البيانات شاهد: في جولة فريد من نوعها.. فرنسا تسمح للصحافة بدخول غواصة فرنسية تعمل بالطاقة النووية منشأة طاقة نوويةالغزو الروسي لأوكرانياألمانيافرنساالولايات المتحدة الأمريكيةحلف شمال الأطلسي- الناتوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا الغزو الروسي لأوكرانيا ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية حلف شمال الأطلسي الناتو دونالد ترامب إسرائيل روسيا الحرب في أوكرانيا فرنسا الاتحاد الأوروبي أوروبا غزة فولوديمير زيلينسكي حركة مقاطعة إسرائيل شرطة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
مسؤول جزائري: فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر
الجزائر – أكد رئيس المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني أن فرنسا أصبحت ملزمة بالاعتراف بجرائمها النووية في صحراء الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في مايو المقبل.
وأثناء إشرافه على أعمال ملتقى بعنوان “جرائم الاستعمار الفرنسي الناتجة عن التجارب والتفجيرات النووية في صحراء الجزائر في ميزان معايير حقوق الإنسان”، والذي استضافته كلية الحقوق بجامعة جيلالي اليابس في سيدي بلعباس، قال زعلاني إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يعد أكبر مؤسسة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة.
وقد وجه المجلس مساءلة مباشرة لفرنسا في شهر سبتمبر الماضي حول التفجيرات النووية التي نفذتها في مدينة رقان والمناطق الصحراوية المجاورة لها جنوب الجزائر.
وأضاف زعلاني أن ثلاثة مقررين في المجلس، الأول مكلف بقضايا كبار السن، والثاني بالعدالة والحقيقة، والثالث بالتجارب النووية وآثارها على الإنسان والبيئة، قد وجهوا أكثر من 15 سؤالا لفرنسا حول جرائمها الناجمة عن التفجيرات النووية التي ارتكبتها في المنطقة.
وستكون فرنسا ملزمة بالإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبالتالي الاعتراف بجرائمها بحلول شهر مايو المقبل، وهو الموعد الذي حدده المجلس لاستعراض فرنسا خلال الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضح زعلاني أن هذه ستكون فرصة لإجبار فرنسا على الاعتراف بأنها قامت بتفجيرات نووية وليس مجرد تجارب، وتقديم خريطة لهذه التفجيرات، والالتزام بتنظيف التلوث النووي الذي لا يزال قائما في المنطقة بسبب الرمال المتحركة، بالإضافة إلى تعويض جميع المتضررين في صحراء الجزائر.
وأكد زعلاني أن ما يعرف بقانون مورا في فرنسا، الذي صدر في 5 يناير 2010، منح الحق في التعويض لشخصين فقط بسبب الشروط التعجيزية التي وضعتها فرنسا لحرمان جميع المتضررين من حقهم في التعويض.
ومن بين هذه الشروط أن يكون المتضرر مقيما في تلك المنطقة ولا يزال فيها، وأن يثبت أن الأضرار التي لحقت به ناتجة عن التجارب النووية. وأشار إلى أن فرنسا تحاول الآن تصحيح هذا الوضع من خلال مشروع قانون لا يزال قيد النقاش منذ عام 2021.
المصدر: “الشروق”
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية