محمود صلاح.. قائد التمرد النيجري الذي اعتقلته قوات حفتر بليبيا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في تطور مفاجئ يشكل ضربة كبيرة لحركات التمرد في النيجر، تم القبض على محمود صلاح زعيم "الجبهة الوطنية للتحرير" (FPL)، في مدينة القطرون جنوب ليبيا.
وقبضت على صلاح القوات التابعة للجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في 23 فبراير/شباط الجاري.
يُعد هذا الحدث نقطة تحول في الصراع بين السلطة العسكرية في النيجر والجماعات المعارضة، التي مثلت تهديدًا متزايدًا منذ انقلاب يوليو/تموز 2023.
يُعتبر محمود صلاح من أبرز الشخصيات المعارضة في النيجر خلال العقد الأخير. ينحدر من منطقة أغاديس شمال البلاد، حيث تنشط الجماعات المسلحة التي طالما شكلت تحديًا للحكومات المتعاقبة في نيامي.
قبل أن يصبح زعيمًا للتمرد، كان صلاح ناشطًا سياسيًا ومقاتلًا سابقًا في إحدى الحركات الطوارقية التي تطالب بمزيد من الاستقلالية لشمال النيجر.
بعد انقلاب يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم واستيلاء المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني على السلطة، برز صلاح كأحد أبرز قادة المعارضة المسلحة.
أسس "الجبهة الوطنية للتحرير"، التي ضمت مقاتلين من مجموعات مختلفة، بعضهم من أنصار النظام السابق، وآخرون من الجماعات المنشقة عن الجيش.
إعلان الأنشطة العسكرية وتأثيره على المشهد السياسيتمكنت جبهة محمود صلاح من تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد القوات النظامية، أبرزها الهجوم على قافلة عسكرية في منطقة تيلابيري قرب الحدود مع بوركينا فاسو، بالإضافة إلى أعمال تخريب استهدفت خط أنابيب النفط الرابط بين النيجر وبنين في يونيو 2024. كانت هذه العمليات بمثابة رسالة مباشرة للمجلس العسكري الحاكم بأن المقاومة المسلحة لا تزال فاعلة.
في نوفمبر 2024، أصدرت السلطات العسكرية في النيجر قرارًا بسحب الجنسية النيجيرية من محمود صلاح، في خطوة استهدفت عددًا من الشخصيات المتهمة بتهديد الأمن القومي والتآمر ضد الدولة. شملت هذه الإجراءات أيضًا قادة آخرين في الحركات المتمردة، مثل محمد توري وحلي، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة.
على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات لمحاصرة المعارضة العسكرية عبر عمليات أمنية واسعة، فقد نجحت الجماعات المسلحة التي يقودها صلاح في تأمين ملاذات آمنة داخل النيجر، وكذلك في المناطق الحدودية مع ليبيا ومالي.
القبض عليه في ليبيا: خلفيات وتداعيات
تأتي عملية القبض على صلاح في إطار تقارب أمني متزايد بين سلطات الشرق الليبي بقيادة حفتر والمجلس العسكري النيجري. في أغسطس/آب 2024، زار وزير الداخلية النيجري محمد بوبكر تومبا مدينة بنغازي، حيث التقى نظيره في الشرق الليبي عصام أبو زريبة، وتم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الأمني وتأمين الحدود المشتركة.
وحسب مصادر أمنية، نفذت كتيبة التدخل السريع 87 التابعة لحفتر عملية دقيقة أسفرت عن اعتقال صلاح و5 من مرافقيه.
ووفقًا للتقارير الأولية، كان صلاح يخطط لإعادة تنظيم صفوفه في ليبيا، مستفيدًا من حالة الفوضى الأمنية هناك.
ما مصير محمود صلاح؟مع احتجازه حاليًا في ليبيا، تتزايد التساؤلات حول إمكانية تسليمه إلى النيجر أو حتى إلى جهات دولية معنية بمكافحة التمرد في الساحل. إذا تم تسليمه، قد يكون ذلك بمنزلة نهاية حاسمة لتمرده، مما يشكل انتصارًا سياسيًا وعسكريًا للمجلس العسكري في نيامي.
إعلانومع ذلك، لا يعني اعتقاله بالضرورة انتهاء المعارضة المسلحة، إذ لا تزال هناك جماعات أخرى نشطة في المنطقة.
غياب صلاح قد يؤدي إلى إعادة ترتيب صفوف المتمردين بدلا من تفككهم. علاوة على ذلك، فإن التطورات الإقليمية، مثل استمرار الهجمات الإرهابية في الساحل وتوتر العلاقات بين الدول المتجاورة، قد تعزز ظهور قادة جدد داخل المعارضة.
انعكاسات الحدث على الأمن الإقليمييؤكد هذا الاعتقال التحولات الكبيرة في السياسة الأمنية الإقليمية، حيث أصبحت حكومات المنطقة تعتمد بشكل أكبر على التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة التهديدات المشتركة. ومع استمرار حالة عدم الاستقرار في الساحل، تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم أنها مجرد نجاحات تكتيكية قصيرة المدى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب محمود صلاح فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
أخبار ذات صلةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
المصدر: وام
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة