5 % نسبة انخفاض البصمة الكربونية في مساجد دبي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
واصل قطاع شؤون المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تحقيق إنجازات ريادية تعكس التزامه تعزيز الاستدامة والابتكار في إدارة ورعاية بيوت الله، وذلك من خلال مشروعات نوعية تلبي احتياجات المصلين وتواكب تطلعات الإمارة نحو التميز والريادة.
وقال محمد علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد: «لقد تركزت جهودنا خلال عام 2024 على تنفيذ مشروعات استراتيجية تجمع بين الهوية الإسلامية والتراث المعماري المتميز من جهة، وأحدث التقنيات المستدامة من جهة أخرى».
وتم افتتاح أول مسجد ذاتي الطاقة على مستوى الإمارة بكلفة 18,150,000 درهم وبسعة إجمالية تصل إلى 499 مصلّياً، ليشكل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستدامة البيئية، كما تم الشروع في أعمال إنشاء أول مسجد في الإمارات باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المتوقع افتتاحه خلال الربع الثاني من عام 2026
وعلى صعيد مشروعات التوسع، تم بناء 24 مسجداً جديدًا بكلفة 172 مليون درهم، بسعة إجمالية 13,911 مصلّياً، فيما يجري العمل حالياً على إنجاز 55 مسجداً آخر بكلفة 475 مليون درهم وسعة تصل إلى 40,961 مصلّياً. كما تم تخصيص 54 قطعة أرض جديدة لبناء مساجد مستقبلية، بهدف تعزيز تغطية الخدمات في الإمارة.
وقدم القطاع خدمة لتحديد القبلة إلى ما يقارب 16,291 طلباً، وعالجت أكثر من 1,232 شكوى بنسبة إغلاق بلغت 100% ضمن الأطر الزمنية المحددة.
وأسهمت مبادرة الباقات المتكاملة في تسريع عملية اعتماد المتبرعين، ما أسفر عن جمع أكثر من 50 مليون درهم من التبرعات المالية، أما على صعيد دعم التخصصات المهنية، تعاون القطاع مع كلية العمارة في الجامعة الأمريكية لتدريب الطلاب على تصميم وهندسة المساجد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، دعماً لجهود التوطين وتطوير الكفاءات الشابة.
وشهدت مساجد الإمارة انخفاضاً في البصمة الكربونية بنسبة 5%، متجاوزة الأهداف المحددة، كما تحسنت كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 20% بفضل تركيب أجهزة قياس جودة الهواء، ويعمل القطاع حالياً على إعداد «دليل المساجد» الذي يهدف إلى تحقيق تصنيف 7 نجوم للمساجد وفق معايير الاستدامة.
فيما تتضمن المشروعات المستقبلية تعزيز ترجمة خطب الجمعة باللغة الإنجليزية لتشمل 70% من المساجد، بما يعزز من شمولية الرسالة الإسلامية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري دبي
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على انخفاض، متأثرةً بتفاعل الأسواق العالمية مع الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.42 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 546.31 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 160.29 نقطة أو بنسبة 0.70% إلى مستوى 22678.74 نقطة.
كما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.47 نقطة أو بنسبة 0.27% عند الإغلاق إلى مستوى 8666.12 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 40.57 نقطة أو بنسبة 0.51% عند الإغلاق إلى مستوى 7990.11 نقطة.
وانخفض مؤشر Stoxx Europe للسيارات بنحو 1%، حيث قلصت معظم الشركات خسائرها السابقة، حيث تراجعت أسهم ستيلانتيس Stellantis، المصنعة لسيارات الجيب، بنسبة 4.2%، وتراجعت أسهم مرسيدس-بنز Mercedes-Benz بنسبة 2.7%، وتراجعت أسهم بي إم دبليو BMW الألمانية بنسبة 2.55%.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة"، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان. وقال مساعد ترامب في البيت الأبيض، ويل شارف، إن الرسوم الجمركية الجديدة تُطبق على "السيارات والشاحنات الخفيفة المصنعة في الخارج".
لاحقًا، لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليهدد بفرض رسوم جمركية "أكبر بكثير" على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا "لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة".
كانت أسهم عملاق التجزئة البريطاني شركة "Next" الرابح الأكبر على مؤشر Stoxx 600، مع ارتفاع بنسبة 10.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية تجاوزت مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأول مرة. وارتفع قطاع التجزئة في أوروبا بنسبة 2%.
في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني. وعكس العائد على السندات لأجل عامين مساره في وقت متأخر من اليوم ليتداول دون مستوى الاستقرار بقليل.
انخفضت العوائد على السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء مع إصدار الحكومة تحديثاً مالياً أعلنت فيه عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادته، وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل السوق، ومع إعلان مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن مستوى إصدار سندات سنوي أقل من المتوقع. وخفض المكتب نسبة السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل في المحفظة استجابةً لتراجع الطلب.
وقال مدير الائتمان السيادي الأوروبي في وكالة Kroll لتصنيف السندات، كين إيغان، لشبكة CNBC: "لقد جاءت حكومة جديدة [في المملكة المتحدة] وحاولت إجراء تغييرات من شأنها تصحيح المالية العامة، لكن النمو قد يعاني نتيجة لذلك، وقد يعود التضخم للارتفاع أو يظل ثابتًا بناءً على التغييرات في [مدفوعات الضمان الاجتماعي] والتأمين الوطني، وتكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل وتكلفة خدمة الدين، والسوق ببساطة لا يروق له ذلك".
وأضاف: "عندما يكون هناك تغيير في معنويات السوق، نرى تلك التحركات الكبيرة في عوائد السندات الحكومية البريطانية. هناك العديد من المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم التحول إلى فئات أصول أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر