مريم المهيري: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة 34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية «طبقة الأوزون» «COP28» يعلن عن برنامج مبتكر للموضوعات المتخصصة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات على أتم درجات الجاهزية بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقالت معاليها: «بدأنا اليوم العد التنازلي لـ 100 يوم تفصلنا عن انطلاق فعليات مؤتمر الأطراف COP28 على أرض دولة الإمارات، وهو الموعد الذي نترقبه وننتظره لإبراز رحلة الإمارات بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مواجهة التغير المناخي محلياً وعالمياً. ننظر إلى COP28 في دولة الإمارات كإنجاز نعيشه ومستقبل نراه بعيون الأمل ولحظة فارقة نشارك فيها كطرف فاعل لمساعدة البشرية على مواجهة واحدة من أكثر التحديات التي تواجهها على الإطلاق».
وأضافت معاليها في كلمة لها بمناسبة الإعلان عن العد التنازلي لـ 100 يوم التي تفصلنا عن انطلاق COP28: «يقوم نموذج دولة الإمارات في العمل المناخي على التعاون الكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص والأفراد من كافة أطياف المجتمع. يضمن لنا هذا النهج التشاركي أن يشمل الجميع، وهو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع تلك المتغيرات اجتماعياً واقتصادياً، والإيفاء بالتزاماتنا البيئية والمناخية العالمية، والمساهمة في الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى ما دون درجتين مئويتين، والإبقاء عليها عند مستوى 1.5 درجة مئوية. وهو الهدف الذي ما زال بإمكان العالم تحقيقه».
وقالت معالي مريم المهيري: «بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف، نوجه أنظارنا نحو مستقبل آمن مناخياً وبيئياً، ونعمل بشكل كثيف مع كافة الأطراف من أجل تعزيز أهداف مشاركتنا في المؤتمر العالمي. وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الخطوات التي تبرز عزم دولة الإمارات على تحقيق تعهداتها المناخية، والتي كان أبرزها تحديث مساهماتنا المحددة وطنياً، ووضع هدف طموح بخفض الانبعاثات بنسبة 40% وفق سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030، ذلك في إطار سعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050. كما شهدت الفترة الماضية العديد من الجهود بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية والقطاع الخاص من أجل دعم جهود الإمارات المناخية والبيئية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وصون الطبيعة، والتمويل المستدام، والاقتصاد الدائري، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية».
وتابعت معاليها: «تحت مظلة عام الاستدامة، ستشهد الـ100 يوماً المقبلة وحتى بدء انعقاد COP28 المزيد من الجهود المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وجميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، والتي ستصب في تحقيق أهدافنا المناخية والبيئة في مختلف القطاعات. وبدعم القيادة الرشيدة، ستشارك الإمارات في مؤتمر الأطراف متسلحة بنموذج تنموي يضع الاستدامة على رأس أولوياتها، ويعزز ريادتها ومكانتها ف هذا المجال الحيوي».
وأفادت معاليها: «نتطلع إلى COP28، حيث يستطيع العالم التعاون في دعم الانتقال السريع للطاقة في كل بلدان العالم من أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، وتنفيذ آليات محددة للتمويل المناخي للدول بشكل يدعمها لتحقيق الأهداف المناخية الموضوعة، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية بكل وسائل الدعم المتاحة. وكأولوية لنا، نتطلع إلى جعل COP28 أكثر مؤتمرات الأطراف شمولاً، والتأكد من عدم ترك أي أحد خلف الركب».
واختتمت معاليها: «إن التعاون هو كلمة السر وراء كل جهودنا، وهو ما يستطيع أن يرسم لنا وللأجيال القادمة مستقبل أفضل. فبالتعاون يمكننا التفكير معاً ونتبادل الأفكار، ونصل معاً إلى حلول تستطيع كبح جماح التغير المناخي والتكيف معه، وتحويل تحدياته إلى فرص نستطيع من خلالها بناء اقتصاد مستدام لكل سكان العالم. فبالتعاون سنحرص أن يكون COP28 لحظة فارقة في مسيرة الإمارات والبشرية نحو مستقبل مستدام ينعم فيه الجميع بالرخاء والازدهار والتنمية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة التغیر المناخی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان
نيويورك (الاتحاد)
دعت الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق والعودة إلى حكومة يقودها المدنيون، مؤكدةً أن الأطراف المتحاربة هي من يقع على عاتقها وضع حد للعنف والمعاناة.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين في السودان هي تنفيذ وقف إطلاق نار فوري ودائم، داعيةً الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية ووضع الشعب السوداني في المقام الأول قبل أهدافها العسكرية.
وقالت: «يجب عليهم الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك التزاماتهم بموجب إعلان جدة، ويجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات».
وأكدت الإمارات، ضرورة أن يكون وصول المساعدات الإنسانية منهجياً وليس مجزأً، مرحبةً بتمديد تصريح معبر «أدري» الحدودي، بالإضافة إلى الترحيب بدخول المساعدات إلى مخيم زمزم.
وقالت: «ينبغي أن تكون الرسالة الموجهة إلى الأطراف المتحاربة واضحة: ضمان الوصول الإنساني السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وحماية العاملين في المجال الإنساني، ولابد وأن تتوقف عمليات حجب المساعدات والهجمات على أولئك الذين يقدمونها».
وأشار البيان إلى أهمية أن يستخدم مجلس الأمن كل أدواته للضغط على الأطراف المتحاربة لمعالجة الوضع الإنساني المزري على الأرض وإجبارها على القدوم إلى طاولة المفاوضات، مشددةً على أهمية إيلاء الاهتمام الجدي بتمكين المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنه لاينبغي غض الطرف عن التأثير الجنساني لهذه الحرب، حيث تمثل النساء والفتيات أكثر من نصف النازحين والمعرضين للعنف الجنسي على نطاق واسع.
وقالت: «من الأهمية بمكان أن ندمج ونعزز وجهات نظر النساء والفتيات في استجابتنا، ولهذا السبب تقود الإمارات مبادرة لتوسيع آفاق المرأة السودانية داخل مجموعة ALPS».
وأضافت: «إن دولة الإمارات تربطها علاقات تاريخية بالشعب السوداني، وسنواصل الوقوف إلى جانبهم، إن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والالتزام بعملية سياسية حقيقية تؤدي إلى حكومة يقودها مدنيون.
إن تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، والمدنيون السودانيون هم الذين يدفعون الثمن».