التنمية الصناعية تكشف تفاصيل طرح الأراضي المرفقة وحل مشاكل المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية مرفقة على مستوى 22 محافظة.
وأوضحت ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إقبالا كبيرا على الأراضي التي تم طرحها.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه متاح لأي شخص الدخول إلى المنصة ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على كراسة الشروط مجانًا.
ولفتت إلى أنه يتم إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي خلال 15 يوما في حين أنها كانت في السابق تستغرق نحو 6 أشهر لعدم رقمنة المنظومة وقتئذ.
ونوه ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه يتم العمل من وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير على تعميق الصناعة المحلية تقليل الفجوة الاستيرادية.
وأردفت أن الأشهر الماضية شهدت حل الكثير من المشكلات في هيئة التنمية الصناعية؛ حيث يتم حل مشكلات المستثمرين بشكل سريع من خلال الاجتماعات الأسبوعية للمجموعة الاقتصادية.
واختتمت ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك طلبا متزايدا من المستثمرين على تخصيص الأراضي المرفقة في المناطق الصناعية وذلك للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الصناعية العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف أرض صناعية المزيد ناهد یوسف
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر