«الإمارات للطاقة النووية»: استضافة «COP28» ثمرة نهج الدولة الرائد
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية جاهزية المؤسسة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «Cop28» الذي تستضيفه الدولة بعد 100 يوم.
وقال بمناسبة بدء العد التنازلي لاستضافة المؤتمر على أرض الإمارات بعد 100 يوم إن استضافة الإمارات لـ «Cop28» اعتراف دولي بمكانتها الريادية في دفع الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي في ضوء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف في هذا السياق أن الاستضافة جاءت ثمرة النهج المتميز للدولة فيما يخص تسريع مسيرة التحول لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتطوير محفظة متميزة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وتطرق الحمادي بهذه المناسبة إلى إطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي أصبحت خلال فترة زمنية قياسية أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة بشكل عام ولفت إلى مساهمة «براكة» بما يصل إلى 25% من التزامات الدولة بخفض البصمة الكربونية الواردة في اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد مواصلة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ترسيخ نهجها الخاص بالبحث والتطوير، من أجل ابتكار مبادرات تدعم جهود الدولة المناخية، وتسهم في نجاح «Cop28»وتحقيقه نتائج مهمة على الصعيد العالمي، موضحا أن المؤسسة ستنظم وتشارك في حلقات نقاشية خلال الحدث العالمي إلى جانب فعاليات مختلفة من شأنها إثراء النقاش الدائر والجهود الرامية لإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر إضافة إلى الإعداد الجاري لإطلاق مبادرات تعد الأولى من نوعها عالمياً بهدف تعزيز دور الطاقة النووية في الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي، وضمان مستقبل مستدام. وقال الحمادي:«نواصل العمل على تحقيق الجزء الأكبر من أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومن بينها البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا المتقدمة في الطاقة النووية ونماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، إلى جانب تسخير الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين للمساهمة في خفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك مثل الصناعات الثقيلة والنقل» واصفا ذلك كله بأنها مساهمة محورية في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤتمر الأطراف الأمم المتحدة الطاقة النوویة للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفل بيوم الطفل الإماراتي غداً
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات غداً السبت، بـ«يوم الطفل الإماراتي»، الذي بات مناسبة وطنية سنوية تجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرِق لأطفال الإمارات، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة صحية وآمنة، وتعزيز الرفاهية النفسية والجسدية لهم.
وتنطلق احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي 2025 تحت شعار: «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، حيث تركّز ضمن مبادراتها على حماية حقوق الأطفال الشاملة، بما فيها الحقوق الثقافية إلى جانب ضمان دوره في المجتمع، مع التركيز على دور الأسرة الأساسي في تنمية الطفل ورفاهيته، وتعزيز وحماية حقوقه الثقافية.
ويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي للعام الحالي إلى تعزيز الربط بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبسط وصديق للأطفال، لضمان تخليدها للأجيال القادمة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية، لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إلى جانب دعم التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة، والمحافظة على الموروث الشعبي، بما يشمله من أشعار، وحكم، وأمثال، وفنون تقليدية، وتراث إماراتي.
ومن الآثار الإيجابية لاحترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية، تعزيز احترام الذات والثقة، وتقوية الروابط الأسرية، وتحسين المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، والمرونة والقدرة على التكيف، إلى جانب تحقيق رؤية عالمية أوسع وأكثر شمولاً.
وتواصل الإمارات تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال وضمان حقوقهم في الجوانب كافة، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تأسيس منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات المرتبطة بحماية الأطفال والتوعية بحقوقهم والتحفيز على تنفيذ خطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.
ومن أبرز جهود الدولة في حماية الأطفال، التشريعات والقوانين حيث أصدرت الإمارات عدة قوانين لحماية الأطفال، مثل قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم في المجتمع، كما أصدرت قانون «مكافحة جرائم الإتجار بالبشر» لحماية الأطفال من الاستغلال.
وأطلقت الإمارات العديد من البرامج، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة للأطفال، مثل برنامج «التربية الخاصة» للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج الدعم النفسي للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.
وفي جانب التعليم والصحة، تلتزم دولة الإمارات بتوفير التعليم المجاني والجودة للأطفال في مختلف أنحاء الدولة. كما توفر برامج صحية متكاملة للأطفال لضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الدولة العديد من المؤسسات الاتحادية والمحلية التي تعني بالأطفال كوزارة الأسرة، ووزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وهيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة.
وأطلقت الإمارات خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات الإساءة للأطفال، وتعمل مع الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية لتقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال.
وتتعاون الدولة مع المنظمات الدولية في تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف في مجال حماية حقوق الأطفال، وتشارك في المبادرات العالمية المتعلقة بحقوق الأطفال ورعايتهم.
وتتجسّد جهود الإمارات في حماية الأطفال من خلال هذا التنوع في السياسات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد