قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أصدرت النيابة العامة في الأردن، قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.
وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.
وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادث.
ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم»
الأسرة تطالب بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصرومن جهتها، طالبت أسرة آية عادل بفتح تحقيق عاجل، مرجحةً أن يكون الحادث جريمة قتل عمد وليس مجرد واقعة سقوط عرضي. وأكدت في بيان على فيسبوك، أن للزوج المتهم سوابق مماثلة مع زيجاته السابقة، حيث زُعم أن سلوكياته العنيفة دفعت زوجته الروسية السابقة وأخرى بوسنية إلى الهروب منه.
وتقدّم عم آية عادل ببلاغ رسمي، طالب فيه بنقل جثمانها إلى مصر وإحالة زوجها إلى القضاء المصري لمحاكمته، مشددًا على أن العائلة لن تتنازل عن تحقيق العدالة والقصاص للراحلة.
وكشف تقرير الطب الشرعي في غرب الأردن عن وجود إصابات بالغة على جسد الضحية؛ شملت جرحًا قطعيًا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفًا حادًا، وكدمات قوية في الفخذ والساق، ما يشير إلى تعرضها للضرب العنيف قبل سقوطها.
وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا صرخاتها واستغاثاتها قبل وقوع الحادث، بينما وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت لحظات سقوطها، وهو ما دفع العائلة إلى التمسك باتهام الزوج بالقتل العمد.
أسرة الضحية تطالب النيابة العامة بالتدخلودعت أسرة الضحية النيابة العامة المصرية إلى التدخل؛ استنادا إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة أي مصري يرتكب جريمة في الخارج حال عودته إلى البلاد.
كما طالبت بنقل التحقيقات إلى السلطات المصرية، وإعادة تشريح الجثمان في القاهرة؛ لضمان الكشف عن الملابسات الحقيقية للوفاة، وسط تصاعد الضغوط الشعبية والحقوقية للمطالبة بالقصاص للراحلة.
وفي سياق متصل، تواصل السلطات الأردنية تحقيقاتها في القضية؛ إذ يواجه الزوج اتهامات مبدئية بالتعذيب والإيذاء، بينما تجري النيابة مراجعة دقيقة للأدلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة قتل عمد أم حادث سقوط طبيعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: آية عادل جريمة الأردن زوج آية عادل آیة عادل
إقرأ أيضاً:
الانفصال.. بـ "القتل"
هذه مأساة جديدة تضاف لسجل المآسي التى تنجم عن الخلافات الزوجية: زوجة شابة راحت ضحية العنف المتكرر من قبل زوجها. وسواء أكانت قد أقدمت على الانتحارحسبما أفادت التحقيقات الأولية والتسجيلات الموثقة للحادثة من قبل السلطات الأمنية فى المملكة الأردنية حيث وقع الحادث والتى أظهرت أن السيدة أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج - أم أن الزوج ألقى بها من الطابق، وهو ماستسفر عنه نتائج التحقيقات، فإن الحادث هز المجتمع المصري بأكمله، خاصة أن شهادة الجيران أكدت تكرار العنف الجسدى واعتداء الزوج على زوجته بالضرب المبرح بشكل متكرر.
الزوج الذى يعمل لدى إحدى المنظمات الدولية المناهضة للعنف ضد النساء - ويا للعجب!! - ضرب زوجته ضربا مبرحا قبل الحادث، كما أشارتقرير الطب الشرعي المبدئي وأكد وجود إصابات متعددة على جسد الضحية، تضمنت جرحا قطعيا في الجبهة، وكسرًا في الجمجمة، ونزيفا شديدا، بالإضافة إلى آثار ضرب على الفخذ اليسرى والساق باستخدام آلة حادة، وهو ما أكدته أيضا شقيقة المجنى عليها، والتى أشارت الى أنها كانت تجهز نفسها للانفصال عن زوجها، وأنها بالفعل قامت بشراء شقة فى الإسكندرية بجوار والدتها لتقيم مع أطفالها بعد طلاقها.
الحادث بالفعل يثير الشجن فالزوجة كانت تعيش سلسلة من المآسي مع زوجها ومع كل مرة تقرر الانفصال، تعود من جديد خوفا من عدم القدرة على الإنفاق على أطفالها، وخاصة أن أحدهم مريض، وهوخوف استقر فى ضميرمعظم الزوجات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي، ودعمه الموروث الاجتماعي، فالأم والأهل غالبا مايحثون ابنتهم على التحمل، والعبارات المتكررة تسمعها الزوجة المعنفة: "بلاش تخربي بيتك.. استحملي يابنتي.. يعني هتقضي حياتك مطلقة وتتحملي لوحدك مسئولية العيال وتشيلي هم مصاريفهم؟ الواحدة مالهاش غير بيتها وجوزها".
من هنا تبدأ المأساة فإما أن تعيش الزوجة باقي حياتها مقهورة ومهزومة ومحطمة نفسيا، وإما أن يضيق صدرها ولاتقوي على الاحتمال فتترك منزل الزوجية، تاركة وراءها صغارها الذين أجبرها أهلها على تركهم لوالدهم، أو أنها لا ترضخ لضغوط الأهل وتتمسك بأبنائها وتبدأرحلة المعاناة معهم بمفردها حتى لو كانت حاضنة وتوفر لها سكنا يؤويها وصغارها، الا ان نفقات المعيشة فى كثير من الاحيان تفوق قدراتها المادية حتى ولو كانت امرأة عاملة، فما بالك لو كانت ربة منزل وامتنع الأب عن الإنفاق، وحتى فى حال حصولها على حكم بالنفقة على الأولاد، فالزوج يتفنن فى المراوغة لإخفاء دخله الحقيقي، وبالتالي لا تحصل المطلقة لابنائها الا على مئات من الجنيهات التى لا تسد الرمق.
قرار الانفصال ليس قرارا سهلا فى ضوء معطيات كثيرة فى واقع غالبية النساء، فالزوجة فى الغالب لايتوافر لها دخل مستقل للانفاق على أبنائها، وفى بعض الأوقات لا يوجد دخل أصلا، كما أنها لا تستطيع الحصول على مسكن فتعود الى بيت أسرتها وتضطر لقبول الضغوط والنظرة الاجتماعية للمطلقة، كما أن التجارب المريرة التى تعيشها المطلقات تدفع كثيرا من الزوجات الى تحمل العنف والإهانة والنتيجة معلومة، فالبشر لديهم قدرة على الاحتمال بعدها يفقدون عقولهم واتزانهم النفسي، ويصبح الخلاص من الطرف الآخر هو الحل.
نصيحة نهمس بها فى أذن الأزواج: اذا كنتم لا تريدون العيش مع زوجاتكم فالطلاق وليس القتل هو الحل. أما الأهل فنقول لهم: رفقكم ببناتكم، وإذا حدث شقاق لا تتركوهن فريسة للعنف وربما القتل، فتصبحوا على مافعلتم نادمين محسورين.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية