مجلس المنافسة يفتح تحقيقًا في أسعار السردين بعد جدل فيديو مراكش الذي تضمن سعر 5 دراهم
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فتح مجلس المنافسة تحقيقًا في عملية بيع سمك السردين للمصنعين، بهدف التأكد من احترام مساطر البيع لمبادئ المنافسة الشريفة.
وقال رئيس المجلس، أحمد رحو، إن التحقيق يركز على سوق السردين الموجه للمصانع التي تصنع دقيق السردين وتقوم بتعليبه، وليس على السوق الاستهلاكية.
وجاء هذا التحقيق بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا مغربيًا يدعى “عبد الإله” يبيع سمك السردين في أحد أسواق مدينة مراكش بسعر منخفض للغاية، لا يتجاوز خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد.
وقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعًا بين مستخدمي المنصات الرقمية، متسائلين عن مدى صحة المقطع وأسباب هذا التفاوت الكبير في الأسعار مقارنة مع الأسعار السائدة في الأسواق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار السردين السوق المصانع الوسطاء تحقيق حقوق المستهلك
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) التي تنص على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٥٣١)، التي تنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة (٥٣٢)والتي تنص على: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية