الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.. خطوة جديدة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة في سوق السيارات الإقليمي والدولي، ودفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي.
تركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وزيادة نسبة المكون المحلي، ودعم تصنيع السيارات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي في المنطقة.
تسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية إلى جذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع السيارات، عبر تقديم حوافز تشجيعية تخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتساعد في توسيع نطاق التصنيع داخل مصر.
كما تهدف الحوافز إلى تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، وتعزيز قدرة مصر على التوسع في صناعة السيارات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
زيادة نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرة التنافسيةأحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية هو زيادة نسبة المكونات المحلية في صناعة السيارات، بحيث يتم إنتاج الأجزاء والمكونات داخل مصر بدلًا من استيرادها.
يساهم هذا التوجه في تقليل تكاليف الإنتاج، ودعم الاقتصاد المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يجعل مصر لاعبًا أساسيًا في صناعة السيارات.
دعم تصنيع السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتيةتماشيًا مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، تركز الاستراتيجية على تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية عبر تقديم تسهيلات للمصنعين، وتوفير بيئة داعمة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى السوق المصرية.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي، من خلال إنشاء شبكة متكاملة لمحطات الشحن في مختلف المحافظات، مما يسهل على المستهلكين اقتناء السيارات الكهربائية، ويجعلها خيارًا أكثر جاذبية.
خلق فرص عمل وتحسين مستوى العمالة الفنيةتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات، سواء في الإنتاج أو المجالات التكنولوجية والفنية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما سيتم إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعمالة الفنية لرفع كفاءتهم وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية، مما يعزز إنتاجية المصانع المصرية وقدرتها على التوسع.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السياراتإحدى الرؤى الاستراتيجية المهمة هي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات، عبر تحسين القدرات الإنتاجية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويهدف هذا التوجه إلى زيادة صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز دور مصر كقاعدة صناعية رائدة في المنطقة، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
نقل التكنولوجيا الحديثة وخفض تكلفة الإنتاجتركز الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتقدمة في مجال صناعة السيارات، مما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين جودة التصنيع.
كما تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف الإنتاج عبر تحسين العمليات الصناعية واستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، مما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
مستقبل مشرق لصناعة السيارات في مصرتعكس الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التزام مصر بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز تنافسيته عالميًا، من خلال تحفيز الاستثمار، ودعم الابتكار، وتحسين كفاءة الإنتاج، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.
وبفضل هذه الخطوات، تقترب مصر من تحقيق رؤية صناعية متطورة تجعلها مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري والمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التصدير السيارات صناعة السيارات السيارات المصرية المزيد السیارات الکهربائیة تحویل مصر إلى مرکز لصناعة السیارات صناعة السیارات من خلال
إقرأ أيضاً:
المغرب يتجه لمنع دخول المنتجات المصرية رداً على عراقيل دخول صادرات السيارات المصنعة بالمملكة
زنقة 20. الرباط
تتجه المملكة المغربية لمنع دخول المنتجات المصرية للسوق المغربية، عقب تعمد السلطات المصرية وضع عراقيل على دخول صادرات السيارات المصنعة بالمغرب.
مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن وزارة الصناعة والتجارة المغربية، حسمت أمر توقيف العمل بإتفاق معاهدة أكادير، بسبب إنتهاك الجانب المصري لهذه المعاهدة، التي لا يستفيد منها المصدرون المغاربة، على عكس المصريين.
وتضيف مصادرنا أن صادرات المغرب من السيارات المصنعة بمصنع “رونو” بمدينة طنجة ممنوعة في مصر، وهو ما أثار غضب المسؤولين المغاربة، فيما يتم إغراق السوق المغربية بكافة المنتجات المصرية، دون قيد أو شرط، ليتجاوز عجز الميزان التجاري بين البلدين 700 مليون دولار سنوياً لصالح مصر.
وشددت مصادرنا على أن الحكومة المغربية وحمايةً للإقتصاد الوطني، تتجه لوقف دخول المنتجات المصرية في حال عدم تصحيح الجانب المصري لبعض قراراته المتعلقة بالتجارة بين البلدين، خاصة وأن المنتجات القادمة من مصر، جلها قادم من الصين ويتم إعادة تعليبه فقط في مصر، وهو ما يشكل إنتهاكاً خطيراً لمعاهدة أكادير، لإغراق السوق المغربية بمنتجات صينية مزورة التعليب والأصل.
المغربمصرمعاهدة أكادير
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية