اعتبر زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس ، مساء الثلاثاء 25 فبراير 2025، أن إسرائيل تعرضت في 7 أكتوبر 2023 لغزوات لم تحدث منذ عام 1948.

وقال غانتس، خلال المؤتمر الدولي السنوي الثامن عشر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "في 7 أكتوبر تعرضت إسرائيل لغزوات لم تحدث منذ عام 1948، ويجب ألا تحدث مرة أخرى".

وتابع غانتس: "عندما يظهر تهديد واسع النطاق وهام وفوري، يجب أن نشن حربا استباقية للقضاء عليه".

وأضاف: "للإجابة على السؤال الأساسي وهو كيف حدث هذا؟ كان يجب إنشاء لجنة تحقيق حكومية منذ فترة طويلة".

وزاد بأن "الكارثة التي حلت بنا شديدة للغاية، بحيث لا يمكن معالجتها عبر تحقيق عسكري داخلي فقط. أتوقع من هذه الحكومة أن تمتلك الشجاعة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية على الأقل".

ويقول قادة المعارضة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، كما يرفض تحمل أي مسؤولية شخصية عن الإخفاق، ويتجاهل الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ، في أكتوبر 2023، كان غانتس وزيرا في حكومة الحرب حتى استقالته في يونيو/حزيران 2024؛ جراء خلافات مع نتنياهو.

وقال غانتس: "انضممت إلى حكومة الطوارئ انطلاقا من شعور مشترك بالمصير وليس الشراكة السياسية".

وتابع: "مؤخرا، اتصلت شخصيا بنتنياهو وأخبرته أننا سندعمه في كل ما يتعلق بإعادة الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) إلى ديارهم".

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الموساد يكشف تفاصيل عملية تفجير جهاز بيجر في لبنان ويتكوف يؤجل زيارته للمنطقة أزمة تسليم جثامين الأسرى القتلى عالقة لكنها قابلة للحل الأكثر قراءة تشغيل عدد من المدارس في قطاع غزة خلال الاسبوع المقبل الرئاسة الفلسطينية ترحب باستضافة السعودية محادثات روسيا وأمريكا الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة للمجتمع الدولي حول غزة والضفة الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طولكرم ومخيميها عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي

قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن دستور 2014 هو أول دستور يتحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن " دستور 23 لم ينص على هذا الأمر و لا غيره من الدساتير وقال المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " لا يجب المزايدة و لا مجال لها ، و و يحسب لدستور 2014 التأكيد على هذا الأمر ، جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد النواب بخصوص نص الدساتير على التعويض عن حالات الحبس الاحتياطي.

و من جانبه قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " نحن أمام تجربة جديدة و خطوة تقدمية وأول مرة يقرر الدستور المصري التعويض على الحبس الاحتياطي وواضع الدستور يعلم أن بطلان الإجراءات لا تستحق التعويض و خاصة وأن من يتحمل التعويض هو الخزانة العامة للدولة في كل الأحوال.

 وقال فوزي: “ الحالات التي حددتها اللجنة للتعويض عن حالات الحبس الاحتياطي واضحة و تتسق مع كافة الحالات” ، و تركت لتقدير القاضي وفقا لملابسات كل حالة على حدة " و لا ينطبق على ذلك حالة بطلان الإجراءات على سبيل المثال.

مقالات مشابهة

  • نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي باقتحام ناحل عوز في 7 أكتوبر
  • إعلام عبري: تحقيق يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة ناحل عوز في 7 أكتوبر
  • زعيم حزب إسرائيل: على الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في أصوات انفجارات دوت وسط إسرائيل
  • إسرائيل توسع نشاطات المراقبة والتجسس لتجنب 7 أكتوبر جديد
  • ليبرمان: تشكيل لجنة تحقيق حكومية للكشف عن حقيقة أحداث 7 أكتوبر
  • البيت الأبيض: ترامب مُستعد لدعم إسرائيل في أي مسار تختاره فيما يتعلق بحماس
  • سمكة قرش تتسبب في بتر يد سيدة كندية
  • رئيس النواب: دستور 2014 هو أول من تحدث عن التعويض في الحبس الاحتياطي