عمليات قتل جماعي للكلاب الضالة في المغرب تثير انتقادات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أثارت فيديوهات لعمليات قتل الكلاب الضالة بالرصاص الحي في المغرب، انتقادات واسعة بين صفوف المدافعين عن حقوق الحيوان في المغرب.
وأعلنت جمعية « إرحم للرفق بالحيوان وحماية البيئة »، عزم ائتلاف جمعيات الرفق بالحيوان وحماية البيئة اللجوء إلى القضاء لمقاضاة المديرية العامة للجماعات المحلية، وذلك بعد توثيق مشاهد « صادمة » لقتل الكلاب الضالة في عدد من المدن المغربية.
وأكدت زينب تكان، رئيسة الجمعية، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن حقوق الحيوان، ووقف جرائم القتل ضدها.
وأشارت إلى مراسلة ائتلاف جمعيات الرفق بالحيوان وحماية البيئة، وزارة الداخلية، بخصوص ما أسمته « حملات إبادة » ضد الكلاب الضالة.
ورصدت بعض الفيديوهات يبثها المواطنون على مواقع التواصل، رجالا مسلحين في بعض المدن بالبنادق يطلقون النار على الكلاب.
وأشارت زينب إلى أن هذه المشاهد لا يمكن التصالح معها، صوت الرصاص الحي يتناهى إلى مسمع المواطنين خاصة الأطفال.
اتفاقية إطار
وهناك اتفاقية إطار بين وزارة الداخلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، تهدف هذه الاتفاقية إلى معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعات، وذلك سنة 2019.
هذه الاتفاقية، التي اطلع عليها « اليوم 24″، تهدف إلى اعتماد مقاربة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في بعض الدول مع احترام معايير الرفق بالحيوان المعمول بها في هذا المجال، وذلك من خلال، القيام بعمليات التحسيس والتوعية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى جمع الكلاب والقطط الضالة، وإجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار ومعالجتها ضد الطفيليات وترقيمها أو ترميزها وإعادتها بعد التأكد من سلامتها إلى المكان الذي تم جمعها فيه، لتجنب ارتباكها في حالة إطلاقها في بيئة غير معتادة عليها، وكذا للحيلولة دون استغلال مجالها من قبل كلاب وقطط ضالة أخرى.
وتهدف الاتفاقية الإطار التي وقعت سنة 2019 إلى استقرار عدد هذه الحيوانات، لينخفض تدريجيا بعد ذلك مما سيساعد في احتواء هذه الظاهرة والسيطرة عليها.
بالإضافة إلى مواكبة ودعم الجماعات الترابية للحد من انتشار الكلاب والقطط الضالة وفق هذه المقاربة مع تكوين الفرق المكلفة بجمع الكلاب والقطط الضالة بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين.
أين الميزانيات المرصودة ؟
كشفت رئيسة جمعية « إرحم للرفق بالحيوان وحماية البيئة »، أن الجماعات الترابية تتلقى ميزانيات كبيرة لتلقيح الكلاب الضالة، إلا أن هذه الميزانيات لا تُستخدم لتحقيق الهدف المعلن، وبالتالي تعريض الصحة العامة للخطر.
وأوضحت أنه بدلا من تلقيح الكلاب، تقوم الجماعات الترابية بقتلها بالرصاص الحي، في مشاهد صادمة ومؤلمة، متسائلة أين هذه الميزانيات ؟
وشددت على أن داء السعار هو الذي يهدد سلامة المواطنين والقضاء عليه يتم بالتلقيح والتعقيم وليس بالقتل.
احتجاجات
نظم عدد من المواطنين في مدينة الدار البيضاء وقفة احتجاجية، تعبر عن غضبهم من قتل الحيوانات الضالة، مطالبين بتلقيحها أو تعقيمها عوض قتلها.
منظمات دولية
نشرت منظمة تدعى « التحالف العالمي للحيوانات »، أن المغرب يقتل بعنف الكلاب المتجولة في الشوارع في محاولة لإرضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم « الفيفا ».
وقالت المنظمة إن 3 ملايين كلب معرضة للخطر. وتشمل طرق القتل التسمم بالإستركنين إما عن طريق الحقن المباشر أو من خلال وضعه في الطعام.
نفي رسمي
غير أن رئيس قسم حفظ الصحة التابع لوزارة الداخلية، محمد الروداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء نفى هذه الأخبار.
ونفى الروداني وجود أية حملة للقضاء على الكلاب الضالة، مضيفا أن الجماعات الترابية ملتزمة، بشكل إرادي، بوضع حلول أخلاقية ومستدامة في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لرعاية الحيوانات.
وكان المغرب أعرب عن دعمه لمشروع تعقيم وتطعيم الكلاب والقطط الضالة، وذلك في مراسلة موجهة إلى رئيسة مؤسسة بريجيت باردو. وجاء هذا الدعم استجابة لخطاب كانت المؤسسة قد وجهته إلى الملك محمد السادس، حيث أشارت فيه إلى وضع الحيوانات الضالة وطلبت دعم جمعية تقوم بمشروع التعقيم والتطعيم. وأكد المغرب أن هذه المبادرة تتوافق مع التوجهات الحكومية، وأنها ستعمل على تقديم كل المساعدة اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الكلاب الضالة وزارة الداخلية الکلاب والقطط الضالة الجماعات الترابیة الکلاب الضالة أن هذه
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: البنوك حلال.. ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأيام الأخيرة شهدت انتشارا لأخبار عن إحدى الشركات التي قامت بالنصب على الناس وأخذ أموالهم بطرق غير مشروعة تحت مسميات عديدة، وهو ما جاء نتيجة لاستجابة بعض البسطاء لفتاوى مغرضة تقول إن البنوك حرام.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفتاوى المغرضة كانت السبب وراء حدوث تلك الفتن، حيث سقط الكثير من الناس في فخ النصابين الذين استغلوا هذه الاعتقادات الخاطئة، ما أدى إلى ضياع أموالهم.
وأكد أن مثل هذه الفتاوى الضالة ليست مجرد آراء خاطئة، بل تمهد لارتكاب جرائم خطيرة، على سبيل المثال، فتاوى الزواج بالقاصرات تمهد للاتجار بالبشر، وفتاوى تحريم السياحة والآثار تسهل التجارة غير المشروعة بالآثار، بينما فتاوى تحريم البنوك تفتح الباب أمام شركات توظيف الأموال التي تضر المجتمع.
وأشار إلى أن فتاوى عدم احترام العلماء تمهد لظهور علماء فتنة وجماعات ضالة، داعيًا المسلمين إلى الحذر والابتعاد عن الاستماع لخطابات الفتنة وأصحاب الفتاوى المغرضة.
وأكد أن الأزهر الشريف، بعلمائه الأجلاء، قد أفتى بحل فوائد البنوك، مشيرًا إلى أنه يجب على المسلمين أن يضعوا أموالهم في أماكن تشرف عليها الدولة، لضمان حفظ أموالهم وحمايتها.
وأضاف الجندي أن ما يحدث من فقدان للمال بسبب الاستماع لهذه الفتاوى الضالة هو درس قاسي يجب أن يتعلمه الجميع، مؤكداً أن الثقة في الفتاوى الصادرة عن غير مؤسسة الأزهر الشريف قد تؤدي إلى تدمير حياتهم المالية والاجتماعية.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية