اختتام مشروع التلمذة المهنية في مديرية لودر بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص إيهاب المرقشي
احتفل الصندوق الاجتماعي للتنمية، صباح اليوم الثلاثاء باختتام مشروع التلمذة المهنية لتعزيز وتسهيل فرص العمل – المرحلة الثانية في مديرية لودر، محافظة أبين، وذلك في حفل أقيم بثانوية بلقيس للبنات بحضور عدد من المسؤولين والجهات الداعمة.
حضر الحفل مدير عام مديرية لودر، الأستاذ جمال علعله وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالعالم الشرجي والمنسق الميداني للمشروع سالم الحاكم، إلى جانب المدربين والخريجين والخريجات.
وفي كلمته أثنى مدير عام مديرية لودر على الدور الفاعل لبرنامج التلمذة المهنية، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي الذي حققه في تأهيل الشباب لسوق العمل حيث تمكن المستفيدون من اكتساب مهارات عملية تتيح لهم فرص العمل الحر وافتتاح مشاريعهم الخاصة كما عبّر عن تقديره لجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم الشباب وتعزيز قدراتهم المهنية.
من جانبه خاطب ممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية الخريجين والخريجات، قائلاً”ما حققتموه اليوم ليس نهاية الطريق بل هو بداية لمشوار مليء بالفرص امتلكتم الأدوات والمعرفة، والآن حان وقت التطبيق والإبداع والمثابرةةلا تتوقفوا عند هذا الحد بل واصلوا تطوير مهاراتكم واصنعوا فرصكم بأنفسكم.”
فيما تضمن الحفل عدد من الكلمات من قبل المدربين والحرفيين والمتدربين استعرضوا خلالها تجاربهم ومدى استفادتهم من البرنامج
كما تطرق المنسق الميداني للمشروع بسعادتة الكبيرة وهو يرى مؤشرات فاقت التوقعات لنجاح المشروع حيث انة قد اصبح 60% من خريجي برنامج التلمذة المهنية قد قامو بتأسيس المشاريع الخاصة وحث بقية الخريجين الى الاقتداء بهم.
واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين الذين أكملوا متطلبات البرنامج في التخصصات التالية في الجوانب التالية تضمنت الخياطة وصناعة البخور والعطور وهندسة الطاقة الشمسية وصيانة الجوال
يُذكر أن المرحلة الثانية من مشروع التلمذة المهنية استهدفت 150 شابًا وشابة من مديريتي أحور ولودر في محافظة أبين بواقع 75 مستفيدًا من كل مديرية وقد تم تنفيذ هذا البرنامج من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبدعم وتمويل من الحكومة السويدية والإتحاد الأوروبي بهدف تمكين الشباب من المهارات المهنية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الصندوق الاجتماعی للتنمیة التلمذة المهنیة مدیریة لودر
إقرأ أيضاً:
بدء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدء مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية وبدء المجلس مناقشة المادة 25 حيث ناقش المجلس بجلستي الأمس وأول أمس مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتي المادة 24.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن