“الصحة العالمية”: 7 مليارات دولار خسائر القطاع الصحي في غزة والضفة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قيمة الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء العدوان الصهيوني في أكتوبر 2023، تعدت 7 مليارات دولار مقسمة بين تكاليف إعادة الإعمار ومتطلبات تقديم الخدمات.
ونقل الموقع الرسمي للمنظمه، عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، قوله إن 772 منشأة صحية تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي، ما يمثل 95 بالمئة من المستشفيات و91 بالمئة من المرافق الصحية الخاصة و88 بالمئة من المراكز الصحية العامة، إضافة إلى صيدليات وعيادات .
وأشار إن خسائر تدمير البنية التحتية الصحية بلغت 3ر1 مليار دولار منها 809 ملايين دولار نتيجة تدمير المستشفيات تحملت محافظة غزة النصيب الأكبر منها بـ 682 مليون دولار يليها شمال غزة وخان يونس بخسائر بلغت 112 مليون دولار و132 مليون دولار على التوالي.
ونوه بأن خسائر القطاع الصحي في قطاع غزة بلغت 3ر6 مليار دولار بسبب انقطاع الخدمات وفقدان الموارد البشرية، حيث أبلغ عن فقدان 1700 عامل صحي أدت الى خسائر إنتاجية بقيمة 7ر2 مليار دولار.
وأضاف، إن تزايد الأعباء الصحية جراء الإصابات والأمراض المعدية وسوء التغذية والمشكلات النفسية أدى إلى خسائر إضافية بقيمة 2ر3 مليار دولار منها 5ر2 مليار مرتبطة مباشرة بالإصابات والوفيات.
يذكر أن المرافق الصحية فقدت 6ر8 مليون دولار من العائدات سنويا بسبب توقف المدفوعات المباشرة من المرضى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : الحوار الإجتماعي رفع أجور شغيلة القطاع الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن القطاع الصحي يشهد تحولات عميقة ضمن ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، مع ما يرافقها من تحديات على مستوى التنزيل والتفعيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025، شدد التهراوي على أن الحوار القطاعي آلية جوهرية في تعزيز الحوار البناء والتشاور المثمر بين الوزارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين، لا سيما في إطار تنزيل النصوص التطبيقية المتعلقة بإعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشار التهراوي إلى أن دينامية الحوار الاجتماعي تواصلت ما بين 2022 وبداية 2025، حيث تم عقد 145 اجتماعاً ولقاءً مع مختلف النقابات الممثلة في القطاع، من بينها الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم ست نقابات، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ومن بين أبرز ثمار هذا الحوار، أعلن الوزير عن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 24 أبريل 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 المتعلق بالزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، والذي ينص على زيادات شهرية صافية بـ500 درهم لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداءً من يوليوز المقبل. كما تم توسيع الاستفادة لتشمل الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، بما يعادل زيادة صافية تناهز 759 درهماً.
وأضاف التهراوي أن الحوار الاجتماعي أثمر أيضاً عن إصدار مرسوم النظام الأساسي لهيئة الملحقين العلميين مع مراجعة تعويضاتهم، وتحسين شروط الترقي، واحتساب تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة وفقاً للصيغ الأكثر إنصافاً. كما تم صرف تعويضات خاصة للعاملين بالبرامج الصحية، والمصادقة على نصوص تنظيمية تضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.340، الذي يقضي بإلحاق أو نقل موظفين من وزارة الصحة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مع الحفاظ على وضعياتهم الإدارية والمالية كموظفين عموميين، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
وحول وتيرة تنفيذ الالتزامات المبرمة، أوضح التهراوي أن نسبة إنجاز النقاط ذات الأثر المالي بلغت 56%، بينما وصلت نسبة تفعيل النقاط الاعتبارية إلى 75%.
كما أبرز أن الوزارة عقدت سلسلة من اللقاءات مع النقابات خلال الفترة الممتدة بين مارس وأبريل 2025، تناولت مواضيع إصلاح المنظومة الصحية، وإعادة تنظيم الإدارة.