كتب - سامح سيد :

من أهم التوصيات التي جاءت في مخرجات الحوار الوطني هو إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، ووضع الحوار الوطني الملامح التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الذي يتم تحضيره من أجل انشاء المفوضية.

وتضمنت الملامح الرئيسة لمشروع القانون ضرورة تعريف التميز و ضرورة التفرقة بين التمييز المباشر وغير المباشر ووضع تعريف لكل منها وميز الحوار الوطني بين مفهومين للتميز.

وعرف الحوار أن التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

2 - التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس أو اللغة أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3- التمييز غير المباشر : التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يمكنهم من التمتع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

وعن غرض المفوضية ونطاق سريان التشريع أقر الحوار الوطني ضرورة أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة ٥٣ من الدستور.

كما يجب أن ينص القانون أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التي سيحددها القانون كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:

1. التمييز في التعليم والثقافة

٢. التمييز في الرياضة

٣. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.

٤. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان

ه التمييز في الإعلام وحرية التعبير

٦. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية

التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.

. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة

كما يجب ان ينص القانون على استقلالية المفوضية ومنحها مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق أوصت لجنة حقوق الانسان بالحوار

1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري

٢. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس

المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون

ترفع المفوضية تقاريرها لكل من : السيد رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء.

٤. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)

ه تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.

٦ يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كما يجب أن ينص القانون على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها على مراحل من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.

وعن صلاحيات المفوضية

تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة

وذلك على النحو التالي:

إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.

- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

- إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.

- وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات

- إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.

- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.

- إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون

السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.

- إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء تشکیل وهيكل المفوضية

توصي اللجنة بتشكيل للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات

التالية:

1. رئيس المفوضية.

مجلس المفوضية.

الجهاز الإداري للمفوضية

إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض

أولا: الشكوى

تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيا وإلكترونيا، كما توصي بمنح المفوضية صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.

. ثانيا: الإجراءات الوقتية

يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره . وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي

ثالثا: ضمانات وضوابط التحقيق

تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الأمن القومي الحوار الوطنی مجلس النواب التمییز فی رئیس مجلس یجب أن على أن

إقرأ أيضاً:

رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق مصلحة المواطن في مختلف المراحل، ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطي الذي جرى استحداث ضوابط له وتعويض مادي ومعنوي عنه، وذلك كله في ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون يعالج مشكلات القانون الحالي للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتي تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

خروج القانون بعد عامين من الإعداد

ووجه رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الشكر للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا على مدار عامين في إعداد مشروع القانون.

كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهوده في مشروع القانون وتواصله الإيجابى مع النواب منذ توليه مسؤولية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • بشبهة تلقي رشوة.. التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
  • الثالث في محيط نتنياهو.. رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي متهم بتلقي رشوة
  • فضيحة جديدة في إسرائيل..اتهام رئيس مجلس الأمن القومي بالارتشاء
  • التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بشبهة رشوة
  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
  • رئيس «زراعة النواب»:مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف تحقيق مصلحة المواطن
  • رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طلعت عبد القوي يعلن موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن تناقش نظام العقوبات التي تنتهي منتصف هذا الشهر