كتب - سامح سيد :

من أهم التوصيات التي جاءت في مخرجات الحوار الوطني هو إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، ووضع الحوار الوطني الملامح التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الذي يتم تحضيره من أجل انشاء المفوضية.

وتضمنت الملامح الرئيسة لمشروع القانون ضرورة تعريف التميز و ضرورة التفرقة بين التمييز المباشر وغير المباشر ووضع تعريف لكل منها وميز الحوار الوطني بين مفهومين للتميز.

وعرف الحوار أن التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

2 - التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس أو اللغة أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3- التمييز غير المباشر : التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يمكنهم من التمتع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

وعن غرض المفوضية ونطاق سريان التشريع أقر الحوار الوطني ضرورة أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة ٥٣ من الدستور.

كما يجب أن ينص القانون أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التي سيحددها القانون كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:

1. التمييز في التعليم والثقافة

٢. التمييز في الرياضة

٣. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.

٤. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان

ه التمييز في الإعلام وحرية التعبير

٦. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية

التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.

. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة

كما يجب ان ينص القانون على استقلالية المفوضية ومنحها مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق أوصت لجنة حقوق الانسان بالحوار

1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري

٢. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس

المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون

ترفع المفوضية تقاريرها لكل من : السيد رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء.

٤. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)

ه تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.

٦ يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

كما يجب أن ينص القانون على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها على مراحل من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.

وعن صلاحيات المفوضية

تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة

وذلك على النحو التالي:

إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.

- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

- إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.

- وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات

- إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.

- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.

- إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون

السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.

- إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء تشکیل وهيكل المفوضية

توصي اللجنة بتشكيل للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات

التالية:

1. رئيس المفوضية.

مجلس المفوضية.

الجهاز الإداري للمفوضية

إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض

أولا: الشكوى

تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيا وإلكترونيا، كما توصي بمنح المفوضية صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.

. ثانيا: الإجراءات الوقتية

يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره . وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي

ثالثا: ضمانات وضوابط التحقيق

تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الأمن القومي الحوار الوطنی مجلس النواب التمییز فی رئیس مجلس یجب أن على أن

إقرأ أيضاً:

"مجزرة".. ترامب يطيح بعدة أعضاء في مجلس الأمن القومي

قال مصدر أمريكي وآخر مطلع أن عدة أعضاء في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للرئيس ترامب تم إقالتهم يوم الخميس، في تطور وصفه موقع "أكسيوس" بـ"المجزرة".

تأتي هذه الإقالات بعد يوم واحد من زيارة المنظرة اليمينية لورا لومر للبيت الأبيض، حيث ضغطت على ترامب لإقالة موظفين محددين في مجلس الأمن القومي، وفق الموقع.

رغم أن "أكسيوس" لم يؤكد ما إذا كانت الإقالات مرتبطة مباشرةً بتلك الحادثة، إلا أن المصدر المطلع قال إن الإقالات "تُعتبر خطوة ضد التيار النيوليبرالي".

وأشار المصدر إلى أن لومر كانت غاضبة من أن "النيوليبراليين" قد "مروا" من خلال عملية التدقيق الخاصة بالوظائف الإدارية، في إشارة إلى الآراء السياسية المتشددة في السياسة الخارجية المرتبطة عادةً بإدارة الرئيس الأسبق جورج بوش. 

رغم فضيحة سيغنال..ترامب يتعهد بالابقاء على فريقه الأمني - موقع 24تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، بوضوح، برفض إقالة أي متسبب في تسريب محرج غير مقصود لخطط إدارته لشن ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن.

وأضاف المصدر أن لومر قدمت للبيت الأبيض أبحاثها وأدلتها أثناء زيارتها، مشيراً إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" كانت قد نقلت الخبر لأول مرة.

كما أضاف المصدر أن هناك عدداً من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي الذين تم فصلهم، موضحاً أن الوضع يبدوا وكأنه "مجزرة". 

وأوضح "أكسيوس" أنه يسعى للحصول على تأكيدات إضافية قبل الكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص.

من جهة أخرى، لم يؤكد "أكسيوس" ما إذا كان أي من هؤلاء المفصولين مرتبطين بالجدل حول استخدام مستشار الأمن القومي مايكل والتز لتطبيق "سيغنال" وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة لمناقشة معلومات حساسة، وهو ما أُطلق عليه فيما بعد فضيحة "سيغنال غيت".

البيت الأبيض: فضيحة "سيغنال" انتهت - موقع 24سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إلى طي صفحة فضيحة استخدامها لتطبيق سيغنال للمراسلة، ووصفت المسألة بأنها منتهية، وذلك بالرغم من أن الاختراق أثار انتقادات من الحزبين وانقسامات داخل البيت الأبيض.

 كان والتز قد أضاف بالخطأ رئيس تحرير "ذا أتلانتك" جيفري غولدبيرغ، إلى دردشة "سيجنال" حول الضربات العسكرية في اليمن.

مقالات مشابهة

  • ديمقراطيون يحتجون على إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي
  • أكسيوس: إقالات بالجملة في مجلس الأمن القومي الأميركي
  • تقرير: ترامب يبدأ "حملة تطهير" في مجلس الأمن القومي
  • حملة تطهير داخلية .. ترامب يتخذ هذه الخطوة في مجلس الأمن القومي!
  • بأمر من ترامب.. عاصفة إقالات تجتاح مجلس الأمن القومي
  • ترامب يعتزم الاستغناء عن مسؤولين بمجلس الأمن القومي
  • تقرير: ترامب يبدأ "حملة تطهير" في مجلس الأمن القومي
  • "مجزرة".. ترامب يطيح بعدة أعضاء في مجلس الأمن القومي
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب