ملامح مشروع مفوضية مناهضة التمييز: مستقلة ولا تخل بمحددات الأمن القومي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كتب - سامح سيد :
من أهم التوصيات التي جاءت في مخرجات الحوار الوطني هو إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، ووضع الحوار الوطني الملامح التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الذي يتم تحضيره من أجل انشاء المفوضية.
وتضمنت الملامح الرئيسة لمشروع القانون ضرورة تعريف التميز و ضرورة التفرقة بين التمييز المباشر وغير المباشر ووضع تعريف لكل منها وميز الحوار الوطني بين مفهومين للتميز.
وعرف الحوار أن التمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص؛ بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
2 - التمييز المباشر: هو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس أو اللغة أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- التمييز غير المباشر : التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يمكنهم من التمتع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.
وعن غرض المفوضية ونطاق سريان التشريع أقر الحوار الوطني ضرورة أن يتضمن التشريع غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة ٥٣ من الدستور.
كما يجب أن ينص القانون أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة على أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التي سيحددها القانون كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها على وجه الخصوص:
1. التمييز في التعليم والثقافة
٢. التمييز في الرياضة
٣. التمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات.
٤. التمييز في الرعاية الصحية والإسكان
ه التمييز في الإعلام وحرية التعبير
٦. التمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية
التمييز؛ بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي.
. التمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة
كما يجب ان ينص القانون على استقلالية المفوضية ومنحها مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي هذا السياق أوصت لجنة حقوق الانسان بالحوار
1. يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري
٢. يجب تحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس
المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون
ترفع المفوضية تقاريرها لكل من : السيد رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء.
٤. يشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية)
ه تنشئ المفوضية جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة.
٦ يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
كما يجب أن ينص القانون على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها على مراحل من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.
وعن صلاحيات المفوضية
تم التوافق على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة في القوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما هو وارد في البند الأول من هذه المادة
وذلك على النحو التالي:
إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير.
- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية أو إحالتها لجهات الاختصاص، أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.
- إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية.
- وضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات
- إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز.
- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.
- إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون
السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها.
- إعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء تشکیل وهيكل المفوضية
توصي اللجنة بتشكيل للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها. وتتشكل من الهيئات
التالية:
1. رئيس المفوضية.
مجلس المفوضية.
الجهاز الإداري للمفوضية
إجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض
أولا: الشكوى
تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيا وإلكترونيا، كما توصي بمنح المفوضية صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية وذلك مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.
. ثانيا: الإجراءات الوقتية
يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره . وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي
ثالثا: ضمانات وضوابط التحقيق
تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الأمن القومي الحوار الوطنی مجلس النواب التمییز فی رئیس مجلس یجب أن على أن
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تناقش التحديات التي واجهت ترشح المرأة بانتخابات البلديات
بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المترشحة في انتخابات المجالس البلدية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الخميس، مع مترشحات المقاعد الفردية في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى- 2024.
وحضر الاجتماع، عدد من القيادات النسائية بالمفوضية ومن المؤسسات المعنية بالمرأة وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
افتتحت حلب، اللقاء بكلمة أثنت فيها على شجاعة النساء المترشحات وإقبالهن على المشاركة وخوض غمار التنافس على المقاعد الفردية إيمانا بقدراتهن القيادية وكفاءتهن في مجالات العمل المختلفة.
وأوضحت أن هذه الجلسة تأتي لبحث المعوقات التي واجهت هؤلاء النساء، وسبل تعزيز مشاركتهن وبحث الآليات والمبادرات التي تضمن وصولهن إلى المقاعد محل التنافس.
وناقشت الجلسة الحوارية عدة محاور من أهمها: الفرص والتحديات القانونية والإجرائية للترشح، وكيفية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وسبل تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة، والمرأة من المكونات الثقافية، وتحديات التمويل والدعاية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، استعرضت المشاركات، عددا من تجارب الترشح على مقاعد المجالس البلدية في النظام الفردي مع الإشارة إلى دور الشراكات مع المجتمع المدني والتحالفات المجتمعية لدعم ترشح المرأة وأهمية الاستراتيجيات الفعالية للمناصرة والوصول، فضلا عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مكونات ثقافية في الترشح.
وأعربت المشاركات، عن تقديرهن للجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات ورفع مستويات مشاركة المرأة، وخلصت الجلسة إلى جملة من المقترحات التي ستدرج ضمن الخطط المستقبلية لوحدة دعم المرأة خلال الانتخابات القادمة.