مصادر: أوكرانيا جاهزة لتوقيع اتفاق المعادن مع أميركا
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.
وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.
وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسؤولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.
أهم بنود الاتفاق
وتنص النسخة النهائية من الاتفاقية، على إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات التسويق المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات اللوجستية المصاحبة، ليستثمر في مشاريع داخل أوكرانيا.
ويستثني النص الموارد المعدنية التي تسهم بالفعل في خزينة الحكومة الأوكرانية، مما يعني أنها لن تشمل الأنشطة الحالية لشركتي "نافتوغاز" و"أوكرنافتا"، أكبر منتجي الغاز والنفط في البلاد.
ومع ذلك، يخلو الاتفاق من أي إشارة إلى ضمانات أمنية أميركية كانت كييف قد أصرت عليها مقابل الموافقة على الصفقة، كما يترك عدة مسائل حاسمة، مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات "الملكية المشتركة"، لتُفصّل لاحقا في اتفاقيات تكميلية.
وقال مسؤول أوكراني إن الاتفاقية قد حصلت على موافقة وزراء العدل والاقتصاد والشؤون الخارجية، وأشار إلى احتمال سفر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض خلال الأسابيع المقبلة لإقامة حفل توقيع مع ترامب.
"اتفاقية إطار"
وأضاف مسؤول آخر: "ستكون هذه فرصة للرئيس لمناقشة الصورة الأكبر، وبعدها سنتمكن من التفكير في الخطوات القادمة."
وتابع المسؤولون الأوكرانيون أن الاتفاقية تعتبر "اتفاقية إطار" ولن تنتقل الأموال بين الأطراف حتى يتم تأسيس الصندوق رسميا، مما يتيح الوقت لحل أية خلافات محتملة، من ضمنها تحديد الاختصاص القضائي للاتفاق.
ومن المقرر أيضا أن تسعى حكومة زيلينسكي للحصول على موافقة البرلمان الأوكراني، حيث أشار النواب المعارضون إلى أنهم سيخوضون على الأقل مناقشة قبل التصديق على مثل هذه الاتفاقية.
ويعتبر هذا الاتفاق علامة فارقة في العلاقات بين البلدين ويعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع الملف الأوكراني، ويمنح أوكرانيا أفقاً جديداً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي بعد سنوات من النزاع والصراع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ضمانات أمنية أوكرانيا النفط الغاز الموارد المعدنية ضمانات أمنية فلاديمير زيلينسكي ترامب أوكرانيا روسيا اتفاق المعادن دونالد ترامب أزمة أوكرانيا ضمانات أمنية أوكرانيا النفط الغاز الموارد المعدنية ضمانات أمنية فلاديمير زيلينسكي ترامب أزمة أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: أوكرانيا تتفق مع أمريكا على صفقة المعادن
كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، عن أن أوكرانيا توصلت أخيرًا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن صفقة المعادن لتحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتمهيد الطريق أمام التزام أمني أمريكي طويل الأمد.
قال مسؤولون أوكرانيون إن كييف مستعدة الآن لتوقيع اتفاقية بشأن التطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مطالبها بالحق في 500 مليار دولار من العائدات المحتملة من استغلال الموارد.
وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدةوقال المسؤولون إنهم تفاوضوا على شروط أكثر ملاءمة بكثير، ووصفوا الاتفاق بأنه وسيلة لتوسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لدعم آفاق أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب، نقلًا عن «فايننشال تايمز».
وتحدثت أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل الأوكرانية التي قادت المفاوضات، عن أن اتفاقية المعادن ليست سوى جزء من الصورة: «لقد سمعنا عدة مرات من الإدارة الأمريكية أنها جزء من صورة أكبر».
صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات الموارد المعدنيةوتتضمن النسخة النهائية من الاتفاق، المؤرخة في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، والتي قالت «فايننشال تايمز»، إنها اطلعت عليها، إنشاء صندوق تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من عائدات التحويل النقدي المستقبلي للموارد المعدنية المملوكة للدولة، بما في ذلك النفط والغاز، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في مشاريع في أوكرانيا.
ماذا أغفل الاتفاق؟الاتفاق يغفل أي إشارة إلى الضمانات الأمنية الأمريكية التي أصرت كييف في الأصل على الحصول عليها في مقابل الموافقة على الاتفاق، كما يترك مسائل بالغة الأهمية مثل حجم حصة الولايات المتحدة في الصندوق وشروط صفقات الملكية المشتركة ليتم مناقشتها في اتفاقيات لاحقة.