شركة ريلمي ستعرض هاتفًا مزودًا بكاميرا ذات مستشعر كبير جدًا في مؤتمر MWC 2025
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025
المستقلة/-أعلنت ريلمي ، العلامة التجارية الأسرع نموا للهواتف الذكية في العالم ، أنها ستعرض هاتف كاميرا رائدا في MWC 2025 في برشلونة.
سيحتوي هذا الجهاز المرتقب بشدة على مستشعر كبير جدا وعدسة تليفوتوغرافي بصرية مصممة لإعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية.
يستفيد هذا الجهاز فائق المستوى من جهاز استشعار أكبر من تلك الموجودة في الموديلات الرئيسية والأجهزة المستوحاة من DSLR والتي تتفوق على الهواتف الذكية الأخرى. يشير اختبارنا إلى تطورات غير مسبوقة في التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية والأداء في الإضاءة المنخفضة، مما يضع معيارا جديدا للتصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.
بجانب هاتف الكاميرا الفائق، ستقدم ريلمي رسميًا سلسلة ريلمي 14 برو، وهي هاتفنا الرائد في الكاميرا من الفئة المتوسطة بتصميم فريد.هذا السلسلة هي أول سلسلة لهواتف ذكية التي تتغير ألوانها حسب درجة الحرارة. مع بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير وفلاش ثلاثي سحري، يمكن للمستخدمين الحصول بسهولة على عمر بطارية مذهل والتقاط صور ليلية رائعة مع سلسلة 14 برو.
يُعتبر ظهور ريلمي في MWC 2025 خطوة مهمة في رحلة العلامة التجارية العالمية. ستُظهر هذه الفعالية التزامنا بالابتكار وطموحنا للتنافس على أعلى مستويات صناعة الهواتف الذكية. انضموا إلى ريلمي في القاعة 3، الكشك 3B4، لتجربة أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الهواتف الذكية عن كثب!
تعتبر ريلمي شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المستهلكين، وقد أحدثت ثورة في سوق الهواتف الذكية من خلال جعل التقنيات المتطورة أكثر سهولة. تقدم مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا الحياتية، مع مواصفات متميزة وجودة وتصاميم رائدة، مصممة خصيصًا للمستهلكين الشباب.
تأسست الشركة على يد سكاي لي في عام 2018، وسرعان ما ظهرت كواحدة من أفضل 5 علامات تجارية للهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا خلال ثلاث سنوات فقط.
وقد وسعت الشركة نطاقها عبر مناطق متعددة، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث جمعت قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 200 مليون. يمثل عام 2024 مرحلة إعادة التسمية مهمة لشركة ريلمي مع شعارها الجديد “اجعلها حقيقية”.
تحت هذا الروح الجديدة للعلامة التجارية، تكرس ريلمي نفسها أكثر من أي وقت مضى للمستخدمين الشباب، بهدف تقديم فوائد حقيقية وواضحة وملموسة في حياتهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الهواتف الذکیة
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت