سمير فرج : القرار المصري لا يُباع ولا يُشترى
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن فشل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهيجر الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر رفضت ما طرحه يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.
وأكد أن مقترح لابيد ينص على أن مصر تتولى السيطرة على غزة لمدة 15 سنة وتكون ملزمة بنزع سلاح المقاومة، وتبدأ تعمير القطاع وتشرف على تشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك مقابل دفع كل الديون المصرية البالغة 150 مليار دولار.
ولفت اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إلى أن مصر تصر على أن السيطرة على قطاع غزة يجب أن تكون من قبل السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن القرار المصري لا يباع ولا يشترى.
ولفت إلى أن هذا المقترح سببه فشل تل أبيب في السيطرة على غزة، موضحا أن مصر ترفض هذا المقترح تمامًا، مستبعدا في الوقت ذلك أن يقبل ترامب هذا المقترح أو يتبناه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة المعارضة الإسرائيلية حكومة تكنوقراط زعيم المعارضة الإسرائيلية فلسطين مصر والأردن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن مصر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تُنهي خدمات معظم موظفي معهد السلام الأمريكي في واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إنهاء خدمات غالبية موظفي المقر الرئيسي لمعهد السلام الأمريكي في واشنطن، وهو مؤسسة أنشأها الكونجرس لتعزيز حل النزاعات ومنع نشوبها عالميًا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تلقى الموظفون إشعارات بالفصل عبر البريد الإلكتروني مساء الجمعة، حيث شمل القرار نحو 300 موظف يعملون في مقر المعهد، بينما استُثني معظم العاملين في مكاتبه الخارجية.
وأوضح بعض الموظفين – الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم – أن بعضهم عُرضت عليهم تعويضات مالية وتأمين صحي إضافي لشهر واحد، بشرط التوقيع على تنازل عن حقهم في مقاضاة الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإشعارات المرسلة للموظفين تضمنت أخطاء في الأسماء وتواريخ الفصل، ما أثار انتقادات حول سرعة اتخاذ القرار وطريقة تنفيذه.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي، حيث تم تعيين مسؤولين جدد لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسط اعتراضات قانونية متزايدة من الموظفين المتضررين.
وفي الوقت الذي يستعد فيه بعض الموظفين المسرّحين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد القرار، لا يزال الغموض يحيط بمصير المعهد ومهامه المستقبلية، خاصة في ظل استمرار عملياته الدولية في أوكرانيا والفلبين ودول أخرى.