سواليف:
2025-02-25@22:21:53 GMT

ألن تخرس أصوات “التمزيقيين”؟!

تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT

ألن تخرس #أصوات ” #التمزيقيين “؟!
د. #علي_أحمد_الرحامنة

​شهدت الأيام والأسابيع القليلة الماضية موجة كبيرة من الكتابات والأصوات و”المشاركات” الإلكترونية خصوصا، وكان القاسم المشترك بينها مخاطبة مشاعر وغرائز و”ثقافات” منحطّة، بعنوان جامع لها، هو الإقليمية والجهوية، وما في دوائرهما من نزعات وهويات “جزئية”.

وكان مثيرا للتعجّب والمرارة إسهام أقلام معروفة، في العزف مع أوركسترا الشؤم، إلى جانب جمع من الغوغاء “المطبّلين المزمّرين”، من الذين أسهموا، عن وعي أو غير وعي، في تكوين جمهور من الانعزاليين ضيقي الأفق، الذين ردّدوا سموم الإقليمية خصوصا، واستحضروا في ذلك كلّ غثٍّ استطاعوا إليه سبيلا.
​فأمّا “المثقفون” من هذه المجموعات، فإننا نقول لهم: اتّقوا الله في هذا الشعب، ولا تسمّموا أجيالنا الناشئة خصوصا بأمراض التفتيت وضيق الأفق، فالهموم والمخاطر في وادٍ آخر. فلا الإسلام يقبل، ولا العروبة تقبل، ولا الوطن يقبل، ولا القيم الإنسانية النبيلة تقبل هذا التفتيت، فيما الوطن، كلّ الوطن، وبكل مكوّناته، أيا كان منبتها، في أمسّ الحاجة إلى أعلى وأرقى مستويات التوحّد والتضامن، في مواجهة “العمل” على تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، والضغط بأقسى الأشكال على الموقف الأردني الرافض نصا وروحا لمؤامرات التهجير، والوطن البديل، وما في متنهما وفي حواشيهما من تهديد غير مسبوق للأمن الوطني الأردني، مستقبلا وكيانا، في مسارات محاولات تصفية القضية الفلسطينية
​ونستغرب أيّما استغراب من “روّاد هذه الموجة التمزيقية” ومن تبعهم فيها، بعدما سجّل الأردنيون، كل الأردنيين، أسمى صفحات التضامن مع أشقائهم الفلسطينيين، في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية، ورفضهم العميق لسياسات داعمي حرب الإبادة، كائنا من كانوا. فهل استكثر “التمزيقيون” على الأردن الوطن والدولة والشعب هذا التماسك؟ أم أن “الأوساط المتربصة” تحرّكت، وسارعت إلى “إعلان حالة الطوارئ” أمام تماسك الموقف الأردني، قيادة وأحزابا وجماهير شعبية، في رفض كل ما يمس الحقوق الوطنية المشروعة للسعب الفلسطيني؟ أم أن بعض “المنتفعين” استاؤوا من وحدة الموقف الشعبي الأردني، فتحركوا لإثارة المشاعر المنحطة، لأن مصالحهم الفئوية بالغة الضيق والتفاهة تضرّرت بهذا التماسك؟ …
​قد تكون الإجابة عن هذه الأسئلة مزيجا وخليطا سِمتها في جوهرها انحطاط في الوعي، وضيق في الأفق، ولامبالاة مشبوهة تجاه أدقّ اللحظات التاريخية التي تمرّ بها المنطقة، والتي نقول فيها إن الصخرة الكبيرة الصلبة التي تتكسّر عليها موجات التآمر على القضية الفلسطينية وعلى الأردن، هي إدراك الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، وقياداتهما، أن المخاطر مشتركة الآن، بل واحدة، وأن هذه المخاطر الواضحة بالتمام والكمال، تتطلّب أوّل ما تتطلّب، تماسك الموقف الوطني الفلسطيني وتماسك الموقف الوطني الأردني، فكلّ محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، هي فورا، وبصورة مباشرة، مؤامرة على الأردن، كلّ الأردن، وكلّ ما يهزّ الأردن يهز الموقف الفلسطيني وقدرته على المواجهة. ولكن “التمزيقيين” لا يرعوون، بل وربّما هذا ما يريدون!!
​وهنا، نتمنى أن تبادر مؤسسات الدولة الأردنية، بالقانون، لمواجهة أيّ صوت تفوح منه روائح الفتنة الكريهة، والغالبية العظمى من الأردنيين، كل الأردنيين، وأيا كانت أصولهم ومنابتهم، سيكونون معها في ذلك … فالمسألة هنا تتجاوز حدود “حرية الرأي”، إلى “حرية التخريب والتشتيت وزرع الفتنة”، وشتان بينهما …

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: أصوات القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية بشأن قضية فلسطين تتبعها جلسة مشاورات مغلقة.

ويستمع الأعضاء، إلى إحاطة من سيجريد كاج، بصفتها المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالنيابة، حيث من المتوقع أن تحث كاج على أهمية الوفاء بالالتزامات والتنفيذ الكامل والفعال لاتفاق وقف إطلاق النار.

الخارجية الفلسطينية

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، دعت مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والتحرك العاجل والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على وقف عدوانها واستعمارها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وفقا لما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين كما يحصل من شق طريق استعماري في قرية ياسوف شرق سلفيت، وبناء مستعمرة جديدة على أراضي بتير ببيت لحم، والاستيلاء على ما يقارب 720 دونما لهذا الغرض، وكذلك جرائم شرعنة البؤر الاستعمارية العشوائية، وتخصيص مبالغ طائلة لربط المستعمرات بعضها ببعض بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كنتونات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية تمكن الاحتلال من السيطرة على حركة المواطنين الفلسطينيين والتحكم بها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية عليهم.

وقف العدوان

وأكدت الوزارة أنها تتابع جرائم الاستعمار بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع والمنطقة.

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلعب دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، حيث يُعتبر أحد الأطراف الدولية الرئيسية التي تُعنى ببحث ومناقشة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. منذ تأسيس الأمم المتحدة، تم طرح القضية الفلسطينية بشكل متكرر في أجندة مجلس الأمن، خاصة بعد حرب 1948 وإنشاء دولة إسرائيل، وما تلاها من نزوح الفلسطينيين واحتلال الأراضي الفلسطينية.

دور مجلس الأمن في القضية الفلسطينية:

الوساطة والدعوة إلى المفاوضات: يدعو مجلس الأمن بشكل متكرر إلى استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى حل الدولتين.

إدانة الانتهاكات: يصدر قرارات تدين الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، مثل بناء المستوطنات واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين.

حماية المدنيين: يدعو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة في فترات التصعيد العسكري.

التحديات التي تواجه مجلس الأمن:

حق النقض «الفيتو»: الولايات المتحدة، كعضو دائم في مجلس الأمن، استخدمت حق النقض عدة مرات لحماية إسرائيل من قرارات تدين سياساتها، مما يعيق تنفيذ العديد من القرارات.

الانقسام الدولي: وجود انقسامات بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعيق أحيانًا التوصل إلى إجماع حول القضية الفلسطينية.

ضعف التنفيذ: على الرغم من صدور العديد من القرارات، إلا أن تنفيذها على الأرض يبقى محدودًا بسبب عدم وجود آلية تنفيذ قوية.

مستقبل القضية الفلسطينية في مجلس الأمن:

تستمر القضية الفلسطينية في الظهور على أجندة مجلس الأمن، خاصة في ظل التصعيد المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُتوقع أن يستمر المجلس في الضغط من أجل حل الدولتين، لكن التقدم الفعلي يعتمد على التوافق الدولي واستعداد الأطراف المعنية للتفاوض.

في النهاية، يبقى مجلس الأمن منصة مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية، لكن فعاليته تعتمد على الإرادة السياسية للأعضاء الدائمين وقدرتهم على تجاوز الخلافات لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

اقرأ أيضاًمجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار أمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا

مجلس الأمن يعقد جلسات عن أوكرانيا وفلسطين والسودان الأسبوع الجاري

مجلس الأمن يحث رواندا على وقف دعم حركة إم 23 في شرق الكونغو الديمقراطية

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
  • حقيقة أم جلسة تصوير.. عروس أردنية تثير الجدل بهروبها يوم زفافها
  • أحمد الشرع يزور الأردن ويلتقي العاهل الأردني الأربعاء
  • دور مصرى محورى فى دعم القضية الفلسطينية
  • عرض أكاديمي وطلابي شعبي لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في الحديدة
  • عربية النواب: الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية أثبت حكمة القيادة السياسية
  • عُمان ودعم القضية الفلسطينية
  • علماء الأمة: نرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية..وندعم الموقف العربي والإسلامي
  • حزب النور يثمن الموقف المصري من القضية الفلسطينية