وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية».
قانون العمل سيكون دستور العمل المصريوأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير».
وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا، ولن نقول وداعا لاستمارة 6، ولكن سيتم تنظيمها بعدم الفصل التعسفي، وقضينا على الاستمارة التي كان العامل يوقع عليها بالاستقالة مقدما، وجرى تعديل هذا الجزء بالقانون، وجرى وضع الآلية المناسبة لصالح العامل فيها، وتم تنظيمها بشكل يليق بالعامل المصري، وأصبحت العدالة الناجزة ممثلة في هذا القانون من خلال المحاكم العمالية المتخصصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سولاف درويش مجلس النواب السيسي قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية