طريق ترابي يشعل أزمة بين قبرص التركية والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اتهم القبارصة الأتراك اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة بالتحيز ضدهم في نزاع بسبب مشروع لتعبيد طريق ترتبت عليه أخطر حوادث التوتر منذ سنوات في الجزيرة المقسمة عرقيا؛ في الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة خارجية شمال قبرص التركية في بيان إن "الحادث الأخير كشف مرة أخرى الموقف المتحيز لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص".
واندلعت اشتباكات بالأيدي يوم الجمعة الماضي بين قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأفراد أمن من القبارصة الأتراك عندما حاول جنود قوات حفظ السلام منع أعمال البناء في منطقة تقول بعثة المنظمة الدولية في قبرص إنها تخضع لسلطانها القضائي.
واستنكر مجلس الأمن الدولي هذه الحوادث، وهي الأخطر منذ سنوات، في بيان أصدره أمس الاثنين.
ودعا المجلس في بيانه إلى إزالة جميع أعمال الإنشاء ووقف الأنشطة العسكرية والمدنية غير المصرح بها على امتداد خط وقف إطلاق النار في الجزيرة.
ويقول القبارصة الأتراك والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تصرفات قوات حفظ السلام غير مقبولة وإن مشروع الطريق ضروري.
وتريد السلطات القبرصية التركية تعبيد طريق يربط مباشرة قرية بيلا الواقعة في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بأراضي قبرص التركية. وتقول الأمم المتحدة والجانب القبرصي اليوناني إن المشروع انتهاك فعلي للمنطقة العازلة.
وفي المقابل قالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان إن القبارصة اليونانيين الذين يديرون حكومة معترف بها دوليا ويمثلون قبرص في الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن استمرار العمل في المنطقة قد لا يؤثر سلبا على محاولات استئناف محادثات السلام فحسب "وإنما على مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا أيضا".
وقبرص جزيرة صغيرة متنازع تاريخيا على هويتها وتبعيتها بين تركيا واليونان، يدور على أرضها صراع سياسي بين المكونين الرئيسيين لسكان الجزيرة، وهما القبارصة ذوو الأصول اليونانية والقبارصة ذوو الأصول التركية.
وتتألف الجزيرة القبرصية حاليا من دولتين مستقلتين، إحداهما معترف بها وعضو في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وهي الجمهورية القبرصية وعاصمتها نيقوسيا، ومقامة على 65% من مساحة الجزيرة، والثانية مستقلة لكن غير معترف بها سوى من تركيا وتسمى "جمهورية شمالي قبرص التركية" ومقامة على 35% من بقية مساحة الجزيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة: أزمة سياسية أم ورقة ضغط؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في مشهد متكرر يعكس التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، أُعلنت الحكومة الفيدرالية الإغلاق رسميًا بعد فشل التوصل إلى اتفاق على قانون تمويل مؤقت في الوقت المناسب. ويأتي هذا الإغلاق، الذي بدأ في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة الأزمات التي هزت الإدارة الفيدرالية الأمريكية منذ عام 1976.
الإغلاق الحالي يُعد نتيجة مباشرة للخلافات السياسية الحادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يشترط الرئيس السابق دونالد ترامب على الديمقراطيين إلغاء سقف الدين الوطني أو زيادته بشكل كبير مقابل تمرير قانون الميزانية المؤقتة. هذه المطالب، التي وصفتها الإدارة الحالية بأنها محاولة من الجمهوريين لفرض الإغلاق الحكومي، تعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
الإغلاق الحكومي له تأثيرات واسعة النطاق على المواطنين الأمريكيين، حيث يتوقف العمل في العديد من المؤسسات الفيدرالية، مما يعطل الخدمات الأساسية ويؤثر على ملايين الموظفين الفيدراليين الذين قد يُجبرون على العمل دون أجر أو يأخذون إجازات غير مدفوعة.
ومن اللافت أن الإغلاق الحالي ليس الأول من نوعه، فقد شهدت الولايات المتحدة 21 حالة إغلاق حكومي منذ عام 1976. أطول هذه الإغلاقات كان في عهد دونالد ترامب خلال عامي 2018 و2019، واستمر 35 يومًا، مما تسبب في شلل كبير في القطاعات الحكومية وأثار جدلًا واسعًا حول فعالية هذا النوع من الضغوط السياسية.
السؤال المطروح الآن: هل سيوقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون الميزانية المؤقتة لإنهاء الإغلاق قبل يوم الاثنين؟ أم أن الأزمة ستستمر، مما يزيد من معاناة المواطنين الأمريكيين؟
في خضم هذه الأزمة، يبقى الإغلاق الحكومي رمزًا للتجاذبات السياسية التي غالبًا ما تكون تكلفتها باهظة على الشعب الأمريكي، سواء من حيث الاقتصاد أو الثقة في أداء الحكومة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26