نورة الكعبي تترأس وفد الإمارات المشارك في «الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ترأست معـالي نورة الكعبي وزيرة دولة وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات «الجزء رفيع المستوى للدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان» التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وأكدت معاليها في كلمة لها أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جليا في الجهود التي تبذلها نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت معاليها إلى عزم دولة الإمارات على مواصلة جهودها نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.
وأوضحت معاليها أنّ عام 2024 كان حافلا بالعديد من التشريعات والقوانين التي تواكب التنوع السكاني الكبير في دولة الإمارات، إذ اعتمدت الدولة تعديلات بشأن الأحوال الشخصية التي توفر إطارا قانونيا شاملا ومتكاملا لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إصدار قوانين اتحادية بشأن تنظيم المؤسسات العقابية، والتمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى اعتماد الحكومة منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وقالت معالي الكعبي: «تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار» لذلك أصدرت حكومة دولة الإمارات قوانين بشأن الحماية من العنف الأسري، وتهدف إلى حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة.
وأكدت معاليها: «قررت قيادة دولة الإمارات أن يكون العام 2025 «عام المجتمع» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادرا على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم للمستقبل».
وأضافت معاليها: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أطلقت وبالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يهدف لإعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان. كما تتطلع إلى العمل مع كافة الدول في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات التي تفخر بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات تعلن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وقالت معالي الكعبي: إنّ منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة تتطلب منّا جميعاً تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل، معتبرة أنّ الأولوية يجب أن تكون الإنسان الذي لطالما عانى من الحروب والصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة.
وأكدت معاليها أن توجه دولة الإمارات والأولوية القصوى لديها هي دعم الحلول السياسية المبنية على الحوار وتجنب المواجهات والتصعيد، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني لرفع المعاناة عن الشعوب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة الكعبي الإمارات السیاسة الوطنیة دولة الإمارات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مرشحون من 48 دولة تقدموا للدورة الحالية لجائزة “خليفة التربوية”
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني عن بدء عمليات فرز طلبات المرشحين للجائزة لدورتها الثامنة عشرة 2025، مؤكدةً وجود إقبال كبير من عناصر العملية التعليمية على التقدم لها من أنحاء العالم المختلفة؛ إذ وصل عدد الدول التي وردت منها الطلبات 48 دولة على مستوى العالم، وهو ما يعكس المكانة المتميزة للجائزة محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.
وأكد سعادة حميد الهوتي الأمين العام للجائزة، أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا كبيرًا من الميدان التعليمي والأكاديمي سواء من داخل الدولة أو خارجها للترشح والتنافس على نيل الصدارة والتميز في المجالات المطروحة في الدورة الحالية وعددها 10 مجالات هي الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، وجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، وتتضمن فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، إذ تتوزع هذه المجالات على 17 فئة تغطي مختلف أوجه العملية التعليمية.
وأوضح الأمين العام للجائزة، أن أعداد المترشحين للدورة الحالية كبيرة ومتنوعة وتغطي مناطق جغرافية مختلفة من جميع أنحاء العالم وهو ما يعكس تميز الجائزة وريادتها وأثرها الإيجابي على صعيد التعليم داخل الدولة وخارجها، موضحا أن الجائزة تلقت ملفات مترشحين من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، والأرجنتين، ومصر، والمغرب، وإريتريا، وإثيوبيا، وفرنسا، وألمانيا، والمجر، وتونس، ولبنان، وليبيا، وسوريا، وجمهورية صربيا، وإسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا، وكندا، والجزائر، وأفغانستان، وغيرها من دول العالم وهو ما يبرز توسع خريطة انتشار الجائزة والاعتزاز برسالتها ودورها في الإسهام في تطوير منظومة التعليم ودعمها للرؤية الاستشرافية لهذا القطاع الحيوي.
وحول آليات فرز أعمال المترشحين، أكد الهوتي، أنها تتم وفق معايير تستند إلى الشفافية المطلقة والموضوعية والتميز وتلبية الأعمال المرشحة لمفاهيم الابتكار والإبداع، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في بيئة التعليم ومدى استفادة هذه الأعمال المرشحة من تلك البيئة وتحسين جودتها، ما يعكس تميز مخرجات العملية التعليمية وريادتها.
وأوضح أن لجان الفرز تضم نخبة من المتخصصين الذين يدرسون ملفات المترشحين، وفقًا لكل مجال أو فئة، وأن إعلان أسماء الفائزين سيتم في شهر أبريل المقبل.وام
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية