الزواج أو الطرد.. شركات أجنبية تفاجئ موظفيها بأمور مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
يوماً بعد يوم تصدر الشركات مجموعة من القرارات الغريبة، ويتفاجأ الموظفون أن عليهم تطبيق هذه القرارات أو الطرد، وبعض القرارات الغريبة كانت تصدر من المدراء تجاه الموظفين لكن ليس على محمل الجد، مثل طلب مدير في إحدى الشركات من موظف بطرد شقيقه، وغيرها من الطلبات والقرارات الغريبة قبل قيام أحد الشركات الصينية بطلب من الموظفين العزاب الزواج أو الطرد.
في الساعات الماضية تعرضت شركة في الصين لتوبيخ من المسؤولين بعد أن أصدرت إخطارا يهدد بطرد موظفيها العازبين والمطلقين إذا ظلوا عازبين بحلول نهاية سبتمبر كانت مجموعة شونتيان الكيميائية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، والتي توظف أكثر من 1200 شخص، قد أعلنت في وقت سابق عن سياسة تتعهد بتعزيز معدل الزواج في الشركة في يناير، وفق موقع سكاي نيوز.
وطلبت الشركة من موظفيها العازبين والمطلقين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و58 عامًا الزواج والاستقرار بحلول نهاية سبتمبر من هذا العام.
طلبات غريبة من الشركاتوقبل الطلب الغريب والمثير للجدل من الشركة، هناك بعض الطلبات المثيرة للجدل التي تلقاها موظفين من رؤسائهم، وفق موقع HR morning
أحد الطلبات الغريبة التي تلقاها موظفون، كان طلب الرئيس من الموظف أن يكون مستعدًا لحذف جميع رسائل البريد الإلكتروني وملفات الكمبيوتر في أي وقت.
في إحدى الشركات طلب المدير من الموظف طرد شقيقه، وفي شركة أخرى طلب المدير من الموظف أن يقرضه 400 دولار كدفعة أولى لشراء سيارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العزاب شركة صينية أو الطرد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.