الإعمار: تسديد أقساط قروض الإسكان الكترونيًا خفف العبء عن المواطنين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، الثلاثاء، أن تسديد قروض الإسكان الكترونيا خفف العبء عن المواطنين، وقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية.
وقال الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تماشياً مع التوجيهات الحكومية جرى التوجه نحو الدفع الالكتروني في صندوق الإسكان التابع للوزارة"، مشيراً الى أن "الجباية الالكترونية أو الدفع الالكتروني معمول به في صندوق الإسكان، وبإمكان المواطن تسديد أقساطه عن طريقها".
وأوضح، أن "استخدام الدفع الالكتروني يخفف أعباء المواطنين ويجنبهم مشقة الذهاب الى الصندوق أو أحد فروعه المنتشرة في المحافظات لتسديد أقساطهم، حيث بإمكان المقترض تسديد أقساطه عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني المرخصة من قبل البنك المركزي".
وتابع أن "توفر بوابات الدفع الالكتروني تتيح مدفوعات آمنة عبر الانترنت على مدار اليوم، ما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
اعلان مهم من البنك المركزي السعودي
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة.
ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فتهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
ويأتي صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها؛ انطلاقًا من جهود "ساما" لوضع إطار تنظيمي راسخ يتماشى مع الإطار النظامي في المملكة والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، ولتوطين تعاملات المؤسسات المالية المحلية والدولية في أسواق المشتقات وعقود المبادلة المالية؛ بما يسهم في تعزيز فاعلية إدارة المخاطر، ويدعم سلامة واستقرار القطاع المالي.
وتسري لائحة المقاصة النهائية، وترتيبات الضمان المرتبطة بها للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي من تاريخ نشرها.