الخارجية الأمريكية تعلق على إطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بإطلاق السلطات المصرية سراح الناشط أحمد دومة، عقب صدور قرار عفو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحقة وعدد من النشطاء الآخرين.
إقرأ المزيد
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي، أن بلينكن رحب خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، بإطلاق سراح دومة ونشاء آخرين ضمن مرسوم العفو الرئاسي.
وأفرجت السلطات المصرية، السبت، عن الناشط أحمد سعد دومة، ضمن قرار عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إقرأ المزيدوجاء هذا العفو بعد 10 سنوات قضاها دومة في السجن بحكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود لعام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وصدر الحكم عن الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة وتم تأييده من محكمة النقض في يوليو 2020.
المصدر: سويس إنفو + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أنتوني بلينكن القاهرة تويتر سامح شكري عبد الفتاح السيسي غوغل Google فيسبوك facebook واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية يوتيوب Youtube الناشط أحمد أحمد دومة
إقرأ أيضاً:
الاستعدادات في غزة لإطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين (شاهد)
قال مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن اليوم من المقرر أن يتم تبادل الأسرى من الدفعة الخامسة، ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتًا إلى أنه في وسط قطاع غزة تجري الاستعدادات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية لتسليم ثلاثة محتجزين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في المقابل ستفرج إسرائيل عن 183 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها، منهم 111 فلسطينيًا تم اعتقالهم خلال العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى عدد من المحكومين عليهم بأحكام عالية والمؤبدات، ومنهم نحو 30 أسيرًا من سكان قطاع غزة، وباقي الأسرى من سكان الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وسط قطاع غزةوأوضح أن الاستعدادات تجري في وسط قطاع غزة حتى الآن لتسليم الرهائن الثلاثة للصليب الأحمر، ومن ثم الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الأسماء التي تم الإعلان عنها من قبل المقاومة الفلسطينية لاقت قبولًا من الجانب الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن هيئة عائلات الأسرى، أكدت أن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أن 79 مختطفًا لا يزالون قيد الاحتجاز لدى حركة حماس، مشددة على ضرورة العمل العاجل لضمان الإفراج عنهم دون تأخير.
وفي بيان صادر عنها، وصفت الهيئة وضع المختطفين بأنه “جحيم”، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى استغلال الفرصة الحالية لضمان إتمام اتفاق تبادل الأسرى وإعادة جميع المحتجزين إلى ذويهم.
وأشارت الهيئة إلى أن الظروف السياسية والأمنية الراهنة تتيح فرصة مواتية لإنجاز الاتفاق، مؤكدة أن أي تأخير قد يعقد الجهود المبذولة لإتمام الصفقة ، كما طالبت بإرسال وفد التفاوض فورًا إلى قطر لاستكمال المحادثات والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إطلاق سراح جميع المختطفين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإيجاد صيغة تضمن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وسط ضغوط متزايدة من عائلات المحتجزين والمجتمع الدولي لدفع المفاوضات قدمًا.
ويأتي الإفراج عن المُحتجزين الإسرائيليين في ظل اتفاق إنهاء الحرب الذي يتضمن إفراج حماس عن المُحتجزين الإسرائيليية في مُقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
لطالما كانت صفقات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل جزءًا مهمًا من الصراع الممتد بين الطرفين حيث استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية عمليات أسر الجنود الإسرائيليين كورقة ضغط لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة وغالبًا ما تضم هذه الصفقات أعدادًا كبيرة من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد قليل من الجنود الإسرائيليين الأسرى نظرًا للفارق الكبير بين إمكانيات كل طرف في احتجاز الأسرى وتعد صفقة وفاء الأحرار عام 2011 التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل واحدة من أهم وأكبر هذه الصفقات حيث تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم أسره عام 2006 واستمر التفاوض عليه لسنوات كما تضمنت الصفقة إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إضافة إلى شخصيات فلسطينية بارزة وكانت هذه الصفقة بمثابة نقطة تحول في ملف الأسرى حيث أظهرت مدى قدرة فصائل المقاومة على فرض شروطها رغم الضغوط الإسرائيلية ومنذ ذلك الوقت باتت إسرائيل تتعامل مع ملف الجنود الأسرى بجدية أكبر خوفًا من تحولهم إلى أوراق مساومة قوية بيد الفلسطينيين.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية