وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
حمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الرسوم الجمرکیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التعريفات الجمركية الأمريكية تنذر بفوضى تجارية
في خطوة غير مسبوقة، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة، بمعدل ضعف ما كان عليه الحال في ولايته الأولى. ورغم الأضرار المترتبة على ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الخطوات المقبلة.
استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ يعني أنه يستطيع فعل ما يشاء
وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها أن ترامب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن "يوم التحرير" المتوقع، حيث سيتم فرض حزمة ثانية من الرسوم. وقد تعهد الرئيس بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من السيارات، مع فرض تعريفات على كل دولة بشكل منفصل، وربط ذلك بسياسات التجارة والضرائب التي يتبعها الطرف الآخر.
وتساءلت المجلة: "هل ستتغير هذه الخطط؟ من يدري؟" مشيرة إلى أن ترامب قد استخدم صلاحيات الطوارئ التي تمنحه حرية اتخاذ أي إجراء يرغبه.
The unpredictability of Trump’s tariffs will increase the pain
Businesses are struggling to adjust https://t.co/uf7cJijukm #economy #trumpadministration #economy #tariffs #business
وتضيف المجلة أن هذه الحرية قد تكون مناسبة له شخصياً، لكنها لا تتماشى مع مصالح الشركات الأمريكية التي تجهل مدى تأثير الحرب التجارية، ولا مع المستهلكين الذين يواجهون مخاوف من التضخم في المستقبل. وتوضح أن ما تحتاجه أمريكا هو تحرر من حالة عدم اليقين التي خلفتها سياسة ترامب الفوضوية.
رسوم باهظةمنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب مرتين رسوماً باهظة على كندا والمكسيك، ليقوم لاحقاً بالتراجع عن معظمها.
كما هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الصين، وفرض إجراءات خاصة بالصناعات المختلفة. وقد فرض بالفعل رسوماً على واردات الألومنيوم والصلب، وتعهد بفرض رسوم إضافية على الرقائق والأخشاب والأدوية. كما ارتفعت أسعار النحاس بشكل كبير مع التقارير التي تشير إلى احتمالية فرض رسوم عليه.
وقد ارتبطت مبررات ترامب بمواضيع مختلفة مثل مراقبة الحدود، وتهريب المخدرات، والعجز التجاري، وحتى تطبيق "تيك توك".
كما هدد الرئيس مؤخراً بفرض رسوم على أي دولة تشتري نفط فنزويلا، وهي رسوم قد تكون "ثانوية" على الشركاء التجاريين للدول المستهدفة، مما قد يسبب تدميراً اقتصادياً.
ما الذي يجب على الشركات فعله؟وسط هذه الفوضى، تواجه الشركات الأمريكية تحديات كبيرة، فعندما تحاول الشركات التقرب من ترامب، تبالغ في خططها الاستثمارية، ولكن عندما تتحدث مع المساهمين، تحذر من بيئة اقتصادية غير مستقرة. أظهرت الاستطلاعات انخفاضاً مقلقاً في الإنفاق الرأسمالي المخطط له.
ويزعم البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية على السيارات وتشجيع الشركات على الاستثمار في أمريكا ستساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق وظائف جديدة، وزيادة الدخل الحقيقي.
تغيير أنماط الاستثمارومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين تضعف من قدرة الرسوم الجمركية على تغيير أنماط الاستثمار، فالمصانع تحتاج إلى وقت طويل للبناء، والاستثمار في مصنع قد يتم إلغاؤه في أي لحظة يعد مخاطرة كبيرة.
ورغم أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى فشلت في وقف التراجع المستمر في وظائف التصنيع الأمريكية، إلا أنها أدت إلى زيادة التكاليف على الشركات المصنعة للسلع باستخدام المواد المستوردة.
هل سينتهي نظام التعريفات الجمركية في 2 أبريل؟من السذاجة الاعتقاد بأن نظام التعريفات الجمركية سينتهي في 2 أبريل. يثني ترامب على صلاحياته في فرض العقوبات ومنح الإعفاءات متى شاء، ما يجعل الشركات والدول تتسابق إليه طلباً للتفاوض.
وعلى عكس ولايته الأولى، يبدو أن ترامب لا يبالي بتراجع سياساته في الأسواق المالية وهذه المرة، يسعى موظفوه، مثل سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إلى طمأنة المستثمرين، مؤكدين أن تصحيحات السوق "صحية"، وأن الاقتصاد قد يستفيد من "التخلص من السموم".
ردود الفعل الدوليةويجب على شركاء أمريكا التجاريين التفكير في كيفية استقرار الوضع. فبينما سيكون الرد في 2 أبريل (نيسان) مغرياً، كما فعلت العديد من الدول ضد الرسوم الحالية، إلا أن هذا الرد قد يحمل ثمناً اقتصادياً كبيراً، وقد يزيد من التصعيد الأمريكي.
وحتى الدول التي تمتلك النفوذ للرد، يتعين عليها توخي الحذر في استخدامه.
ومن الأفضل أن تعمل بعض الدول على تعويض الأضرار التي لحقتها من أمريكا، من خلال خفض التعريفات الجمركية، والتكامل مع بعضها البعض، بينما يواصل ترامب سياسة الانعزالية، ويبدو الرئيس الأمريكي مصمماً على إحداث فوضى تجارية، لكن ليس بالضرورة أن تمتد هذه الفوضى إلى جميع أنحاء العالم.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار