وزير الخزانة الأميركي يصف الاقتصاد الأميركي بـالهش
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الاقتصاد الأميركي أكثر هشاشة مما توحي به المؤشرات الاقتصادية، متعهدا بإعادة "خصخصة" النمو من خلال خفض الإنفاق الحكومي والحد من اللوائح التنظيمية.
وفي كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السفارة الأسترالية في واشنطن، انتقد بيسنت التقلبات في أسعار الفائدة، واستمرار التضخم، والاعتماد المفرط على القطاع العام في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن هذه العوامل قد أضعفت الاقتصاد الأميركي رغم النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات البطالة.
حمل بيسنت مسؤولية هذه الأوضاع لما وصفه بـ"الإفراط في الإنفاق" خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدا أن اللوائح التنظيمية المفرطة قد عرقلت النمو الاقتصادي من جانب العرض. وقال: "اعتمدت الإدارة السابقة بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي المفرط والتنظيم المفرط، مما تركنا مع اقتصاد قد يبدو جيدًا من الناحية الظاهرية، لكنه هش من الداخل."
وأوضح أن 95% من إجمالي نمو الوظائف خلال الأشهر الـ 12 الماضية تركز في القطاعات العامة أو القطاعات المرتبطة بالحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، وهي وظائف تتميز بنمو أبطأ في الأجور وإنتاجية أقل مقارنة بالقطاع الخاص.
إعلانفي المقابل، أشار إلى أن وظائف التصنيع والمعادن والتعدين وتكنولوجيا المعلومات إما تقلصت أو بقيت ثابتة خلال الفترة ذاتها، مضيفًا: "القطاع الخاص يعاني من ركود، وهدفنا هو إعادة خصخصة الاقتصاد."
وأكد بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق الوظائف عبر تقليل اللوائح التنظيمية، وتمديد التخفيضات الضريبية، وإعادة التوازن للاقتصاد الأميركي من خلال السياسات الجمركية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لإعادتها جزء أساسي من هذه الاستراتيجية، موضحًا أن لها ثلاثة أهداف رئيسية:
زيادة القدرة الصناعية الأميركية، وحماية الوظائف المحلية، وتعزيز الأمن القومي. توفير مصدر إضافي لإيرادات الحكومة، مما يساعد في تمويل الاستثمارات التي تعود بالنفع على الأسر والشركات الأميركية. تصحيح الاختلالات الداخلية في اقتصادات الدول الأخرى، ومنع الإنتاج المفرط والإغراق في الأسواق الأميركية، خاصة من الصين.وقال بيسنت إن الصين لا يمكن السماح لها بتصدير الانكماش الاقتصادي إلى الاقتصادات الغربية الكبرى بينما تعاني من مشاكل داخلية، مضيفًا: "الصين بحاجة ماسة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي."
مراجعة الرسوم الجمركيةوأوضح بيسنت أن الإدارة الأميركية ستراجع الرسوم الجمركية المتبادلة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية للدول الأخرى، والحواجز غير الجمركية، وممارسات العملة.
وفيما يتعلق بـ أستراليا، التي تتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، قال بيسنت إن الأمور "تسير بشكل جيد حتى الآن، لكنني لست الممثل التجاري الأميركي."
وكشف عن أنه ناقش مع وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز طلب أستراليا الإعفاء من إعادة فرض رسوم ترامب البالغة 25% على الصلب والألمنيوم، لكنه أوضح أن هذا القرار يعود إلى وزارة التجارة الأميركية والممثل التجاري الأميركي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب الرسوم الجمرکیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رويترز: الصين تضع قائمة بالسلع الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية المضادة
وضعت الصين قائمة بالمنتجات الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية بنسبة 125%، وتُخطر الشركات بهذه السياسة سرا، في إطار سعي بكين إلى تخفيف وطأة حربها التجارية مع واشنطن، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.
وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي أن الصين منحت بالفعل إعفاءات جمركية على منتجات مختارة، بما في ذلك أدوية مختارة ورقائق دقيقة ومحركات طائرات، وطلبت من الشركات تحديد السلع الأساسية التي تحتاج إلى إعفاء من الرسوم، ومع ذلك لم يُعلن سابقا عن وجود ما تسمى "القائمة البيضاء".
ويتيح هذا النهج الهادئ لبكين -التي أكدت مرارا استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية بنسبة 145%- الحفاظ على رسالتها العلنية مع اتخاذ خطوات عملية سرا لتقديم تنازلات.
ولم يتضح على الفور عدد المنتجات المدرجة في القائمة، والتي لم تعلن عنها السلطات، وفقا للمصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما نظرا لعدم علنية المعلومات، حسب رويترز.
اتصالات خاصةوبدلا من ذلك تُجري السلطات اتصالات خاصة مع الشركات، وتبلغها بوجود قائمة بتصنيفات المنتجات التي ستعفى من الرسوم الجمركية، وفقا لأحد المصادر الذي يعمل في شركة أدوية أميركية الصنع بالصين.
إعلانوأضاف المصدر أن حكومة منطقة شنغهاي بودونغ تواصلت مع الشركة يوم الاثنين الماضي بشأن القائمة، وأن الشركة سعت سابقا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية نظرا لاعتمادها على التقنيات الأميركية في بعض منتجاتها.
وقال المصدر "لا تزال لدينا تقنيات عدة نحتاجها من الولايات المتحدة".
وأفاد مصدر آخر بأنه طُلب من بعض الشركات التواصل مع السلطات بشكل خاص للاستفسار عما إذا كانت منتجاتها المستوردة مؤهلة للإعفاء.
ويبدو أن قائمة المنتجات المعفاة تتزايد، فقد تنازلت الصين عن الرسوم الجمركية على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، وسعت كبرى شركات تصنيع الإيثان بالفعل إلى الحصول على إعفاءات جمركية من بكين، لأن الولايات المتحدة هي المورد الوحيد.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا مع الصين يلوح في الأفق، مضيفا "لكنه سيكون اتفاقا عادلا".
قياس الأثروقال مصدران آخران إن الصين تُجري كذلك استطلاعات رأي للشركات لقياس تأثير حرب الرسوم الجمركية.
وصرح مصدر مطلع بأنه في اجتماع عقد مؤخرا طلبت السلطات في شرق الصين من جماعة ضغط تجارية أجنبية "التواصل بشأن جميع المواقف الحرجة الناجمة عن توترات الرسوم الجمركية لتقييم حالات محددة".
وامتنع المصدر عن ذكر اسم المدينة التي عقدت فيها السلطات الاجتماع لأنه لم يكن علنا.
وأرسل مسؤولون حكوميون في شيامن -وهي مدينة تقع في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد وتضم ميناء رئيسيا وقاعدة تصنيع للإلكترونيات- استطلاعا يوم الأحد إلى الشركات لتقييم آثار الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر أن الاستطلاع أُرسل إلى شركات المنسوجات وشركات أشباه الموصلات وتضمّن أسئلة بشأن المنتجات التي تتاجر بها هذه الشركات مع الولايات المتحدة، والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية والصينية على أعمالها.
إعلان
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»