المدن الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
في ظل الجهود المبذولة من مؤسساتنا الوطنية، بات لدينا العديد من الوجهات الرائدة الجاذبة للاستثمارات وفي جميع القطاعات؛ سواءً في القطاع الصناعي أو السياحي أو اللوجيستي أو الزراعي، وكل ذلك مدعوم بالموقع الجغرافي المتميز لعُمان على طرق التجارة العالمية، وبحِزم التسهيلات المُقدَّمة للمستثمرين، وهو ما عزَّز من زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في السنوات الأخيرة.
ولقد استبشرنا خيرًا بالإعلان عن الاستثمار الكبير لإنشاء مجمع صناعي صيني متكامل بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون ريال عماني في مدينة خزائن الاقتصادية، في خطوة تُعزِّز من مكانة مدينة خزائن الاقتصادية.
ولقد وضعت "خزائن" استراتيجية تُمكِّنُها من توفير بيئة أعمال على مستوى عالمي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية في عدة قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات والصناعة والأغذية والدواء والطاقة النظيفة والتكنولوجيا؛ إذ إنها تتمتع أيضًا بموقع استراتيجي على طريق الباطنة السريع، وترتبط ببنية أساسية متطورة تشمل ميناء خزائن البري، إضافة إلى قربها من مطار مسقط الدولي والموانئ العُمانية مثل ميناء صحار وميناء السويق؛ مما يجعلها مركزًا محوريًا للصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والتجارة في المنطقة.
إنَّ جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والاستثمارات الصينية خاصة، سيقودنا إلى مرحلة جديدة؛ إذ إنَّ الانفتاح على الاستثمارات الصينية يعد انفتاحًا على كل دول العالم التي تصلها منتجات الصين، المعروفة بأنها "مصنع العالم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. نقابة المحامين تُعلن الامتناع عن توريد الرسوم بجميع خزائن المحاكم غدًا الثلاثاء
في إطار تنفيذ قرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، أعلنت النقابة العامة للمحامين امتناع أعضائها عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها، وذلك بدءًا من غدٍ الثلاثاء ولمدة يوم واحد.
ويأتي هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبرته النقابة مخالفة دستورية وقانونية، بعد فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" من قبل رؤساء محاكم الاستئناف.
ودعت النقابة العامة للمحامين أعضاء الجمعية العمومية إلى الالتزام الكامل بتطبيق هذا القرار، مؤكدة تكليف مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذه وإخطار النقابة العامة بأية مخالفات لضمان إنفاذ أحكام قانون المحاماة.