اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي: حريصون على استقرار العراق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- «السيسى»: حريصون على استقرار العراق ودعم جهوده للتنمية
- افتتاح «المتحف الكبير» 3 يوليو.. والاحتفال يمتد عدة أيام
- «النواب» يوافق مبدئياً على مشروع قانون العمل الجديد
- «السياحة» تنتهى من مشروع إحياء مدينة الذهب القديمة بمنجم السكرى
- «المالية»: ملتزمون بالعمل على استراتيجية لخفض الدين العام
- فاروق الباز: الصحراء الغربية غنية بالمعادن والعناصر المغذية للتربة وتحتاج دراسات دقيقة لاستغلالها فى الزراعة والطاقة المتجددة
- وفاة 6 أطفال بسبب البرد القارس فى غزة.
- رفعت رشاد: القوة الناعمة وتعظيم قوة الدولة
- مجلس الأمن يوافق على مشروع لوقف الحرب فى أوكرانيا وتحقيق سلام دائم
- الحكومة: طرح 400 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» بعد العيد
- «المركزى»: معدلات الشمول المالى سجلت 74.8% بنهاية 2024
- رئيس زامبيا يوجه بالاستفادة من الخبرة المصرية فى صناعة «الأمصال واللقاحات البيطرية»
- المفتى: «المساكنة» حرام شرعاً وأمر مرفوض دينياً ومجتمعياً
- «التضامن»: كفالة 12 ألف طفل فى أسر بديلة حتى يناير 2025
- وزير الرى: استمرار صيانة حائط رشيد البحرى لحماية الاستثمارات
- «الداخلية» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من معهد معاونى الأمن بطرة
- «العالم بعد غزة».. كتاب جديد عن آثار المأساة التى أوجعت قلب الإنسانية
- شباب العالم ينتفض ضد الظلم و«غزة» أجبرتهم على النضج قبل الأوان
- إسرائيل مصابة بهوس البقاء.. وتأييد اليمين المتطرف لها فى الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية يعنى أن مزيداً من الفظائع فى الطريق إلينا
- قانون العمل الجديد الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
- وداعاً «استمارة 6» وإلغاء الفصل التعسّفى وحظر نقل العامل بدون موافقته
- قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفى
- وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: القانون يُحدّد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل وأسرته
- «ومضات» من الفرحة والابتهاج.. أجواء احتفالية ومهرجانات شعبية وعروض جوية وتجمعات حاشدة فى ساحة العلم
- فى العيد الوطنى الرابع والستين.. معالم الكويت تتزين استعداداً لاستقبال مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين
- محمد مصطفى أبوشامة: «حزب الله» إلى مثواه
- د. محمود خليل: ملمأة رمضان
- جمال حسين: منصة «FBC».. والمستريّح الديجيتال!
- أحمد رفعت: لماذا طرح الرئيس على زامبيا مشروع ممر «لوبيتو»؟!
- بلال الدوى: ثقل دبلوماسى وتنمية واستقرار وحياة هادئة
- د. هدى رؤوف: مصر وإيران.. المنافع والقيود
- الكابتن.. مزيج من الضحك والدراما الإنسانية
- المسلسل تجربة درامية تجمع أكرم حسنى بالمخرج معتز التونى
- نجم المسلسل: لأول مرة أقدم مزيجاً من الرعب والكوميديا.. وأعمالى تناسب الأسرة
- أكرم حسنى.. «الكوميديان»
- نقاد: العمل الكوميدى الأبرز.. ويقدم وجبة ممتعة للجمهور
- «آية»: الكواليس مليئة بالمرح و«عبدالوهاب»: شخصية «كرملة» بتخاف من الطيران
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
جبران أمام “النواب”: حريصون على خروج قانون عمل يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
أكد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ،والموافقة عليه من حيث المبدأ،يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار ،وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى ...جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس..وقد حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي..
وأوضح الوزير أن وزارة العمل كانت حريصه قبل طرح المشروع على مجلس النواب أن تعقد مجموعة من الإجتماعات والمناقشات ،التي دعت فيها كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ،ومنظمة العمل الدولية ،للخروج بصياغة تُعرض على السادة النواب ،بهدف وجود تشريع يتماشى مع معايير العمل الدولية ،والدستور المصري ،ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 2003،موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد وجه بأهمية طرح هذا المشروع على الحوار الإجتماعي،ثم مجلس النواب ،من أجل التوزان والعدالة في علاقات العمل ،مشيرًا إلى أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا يشمل 296 مادة،بخلاف مواد الاصدار ،يحرص الجميع من خلالها أيضًا على، التماشى مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.. وأوضح أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل..ولفَتّ إلى حرص التشريع الجديد على ربط الأجر بالإنتاج ،واستحداث نصوص جديدة، تساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد..
واستطرد جبران: "الحق في العمل حق مكفول وفقا للدستور ضمن حقوق الإنسان، وتبرير أهمية قانون العمل باعتباره قانون اجتماعي يحقق حياة كريمة للعامل وقانون اقتصادي يشجع على الإنتاج وتحسين بيئة العمل، وراعينا تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ومصلحة الدولة أن تحافظ على حقوق العمالة والمستثمرين لتعزيز العملية الإنتاجية...وواصل الوزير: استعنا بالقانونيين والفقهاء لتجنب أى شبهة عدم دستورية، وتم التنسيق أكثر من مرة مع مكتب العمل الدولي بجنيف، بما يعود على العمال والاستثمار بالإيجاب، وتم تطوير أكثر من 90% من مواد قانون العمل، وإضافة أحكام متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بعد والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية، وقمنا بإجراء تشاور ثلاثي بحضور منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات العمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقابات أخرى ولجان نقابية، وذلك لتوسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.
وأكد على أن مشروع القانون ركز على عدم انفراد الحكومة في إدارة هذا الملف، ووضح ذلك في إنشاء المجالس العليا بمشروع القانون وصناديق لحماية العمال، تم وضع تعريف لـ48 مصطلحا، وحافظ مشروع القانون على حماية الحقوق والمبادىء الأساسية في العمل، وحظر العمل سخرة وحظر التمييز بين العمال، وحظر التحرش والتنمر في العمل، واهتم بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية وعزز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وفتح أسواق جديدة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الوزارات الأخرى...وأوضح أن مشروع القانون أفرد أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ على حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدنى للأجور، وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل...وتابع الوزير: بعدما تم مناقشته ظل مشروع القانون لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة حريصين نسمع كل الأطراف.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية