اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي: حريصون على استقرار العراق
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- «السيسى»: حريصون على استقرار العراق ودعم جهوده للتنمية
- افتتاح «المتحف الكبير» 3 يوليو.. والاحتفال يمتد عدة أيام
- «النواب» يوافق مبدئياً على مشروع قانون العمل الجديد
- «السياحة» تنتهى من مشروع إحياء مدينة الذهب القديمة بمنجم السكرى
- «المالية»: ملتزمون بالعمل على استراتيجية لخفض الدين العام
- فاروق الباز: الصحراء الغربية غنية بالمعادن والعناصر المغذية للتربة وتحتاج دراسات دقيقة لاستغلالها فى الزراعة والطاقة المتجددة
- وفاة 6 أطفال بسبب البرد القارس فى غزة.
- رفعت رشاد: القوة الناعمة وتعظيم قوة الدولة
- مجلس الأمن يوافق على مشروع لوقف الحرب فى أوكرانيا وتحقيق سلام دائم
- الحكومة: طرح 400 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» بعد العيد
- «المركزى»: معدلات الشمول المالى سجلت 74.8% بنهاية 2024
- رئيس زامبيا يوجه بالاستفادة من الخبرة المصرية فى صناعة «الأمصال واللقاحات البيطرية»
- المفتى: «المساكنة» حرام شرعاً وأمر مرفوض دينياً ومجتمعياً
- «التضامن»: كفالة 12 ألف طفل فى أسر بديلة حتى يناير 2025
- وزير الرى: استمرار صيانة حائط رشيد البحرى لحماية الاستثمارات
- «الداخلية» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من معهد معاونى الأمن بطرة
- «العالم بعد غزة».. كتاب جديد عن آثار المأساة التى أوجعت قلب الإنسانية
- شباب العالم ينتفض ضد الظلم و«غزة» أجبرتهم على النضج قبل الأوان
- إسرائيل مصابة بهوس البقاء.. وتأييد اليمين المتطرف لها فى الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية يعنى أن مزيداً من الفظائع فى الطريق إلينا
- قانون العمل الجديد الحكومة والبرلمان ينتصران لحقوق عمال مصر
- وداعاً «استمارة 6» وإلغاء الفصل التعسّفى وحظر نقل العامل بدون موافقته
- قيادات عمالية: فلسفة جديدة للتعامل مع حقوق وواجبات العامل وتعزيز الأمان الوظيفى
- وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: القانون يُحدّد قيمة للأجر تناسب احتياجات العامل وأسرته
- «ومضات» من الفرحة والابتهاج.. أجواء احتفالية ومهرجانات شعبية وعروض جوية وتجمعات حاشدة فى ساحة العلم
- فى العيد الوطنى الرابع والستين.. معالم الكويت تتزين استعداداً لاستقبال مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين
- محمد مصطفى أبوشامة: «حزب الله» إلى مثواه
- د. محمود خليل: ملمأة رمضان
- جمال حسين: منصة «FBC».. والمستريّح الديجيتال!
- أحمد رفعت: لماذا طرح الرئيس على زامبيا مشروع ممر «لوبيتو»؟!
- بلال الدوى: ثقل دبلوماسى وتنمية واستقرار وحياة هادئة
- د. هدى رؤوف: مصر وإيران.. المنافع والقيود
- الكابتن.. مزيج من الضحك والدراما الإنسانية
- المسلسل تجربة درامية تجمع أكرم حسنى بالمخرج معتز التونى
- نجم المسلسل: لأول مرة أقدم مزيجاً من الرعب والكوميديا.. وأعمالى تناسب الأسرة
- أكرم حسنى.. «الكوميديان»
- نقاد: العمل الكوميدى الأبرز.. ويقدم وجبة ممتعة للجمهور
- «آية»: الكواليس مليئة بالمرح و«عبدالوهاب»: شخصية «كرملة» بتخاف من الطيران
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.