آمنة الضحاك: مهنة الصيد من ركائز التراث البحري للدولة وتاريخها
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أكّدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مهنة الصيد في الإمارات ركيزة أساسية من ركائز التراث البحري وتاريخ الدولة، ونشاط اقتصادي مهم يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الضحاك، مع صيادي الدولة في سوق الجبيل بمدينة كلباء، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء جمعيات الصيادين، حيث ناقش آليات تعزيز الصيد وتنمية الثروة السمكية، ضمن منظومة شاملة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.وقالت الضحاك: "تحظى مهنة الصيد وقطاع الثروة السمكية باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على تقديم كل سبل الدعم للصيادين، لضمان استمرار هذه المهنة وازدهارها، ولكن في الوقت ذاته، لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ من خلال تحقيق توازن دقيق بين استدامة النشاط الاقتصادي للصيد والحفاظ على التنوع البيولوجي، وضمان عدم استنزاف الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، و إن حماية مواردنا البحرية مسؤولية مشتركة، تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد لضمان استغلال مستدام لهذا المورد الطبيعي الثمين".
وأضافت "في إطار سعينا الدائم للحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع البحرية المهددة بالانقراض، نلتزم بتعزيز استدامة قطاع الثروة السمكية بالكامل، بما يشمل سلاسل التوريد، ونعمل بالتعاون معكم على بناء نموذج رائد في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، بما يضمن استمرار المخزون السمكي الطبيعي للأجيال القادمة".
وأثنت على الدور المحوري لجمعيات الصيادين في دعم مسيرة التنمية، ودورها الملموس في تطبيق القوانين واللوائح التي تضمن حماية الأنواع البحرية حفاظاً على النظام البيئي البحري والتنوع البيولوجي وضمان استدامته.
وناقش الاجتماع عدة محاور تهمّ الصيادين، حيث استمعت الضحاك، لمتطلّباتهم وآرائهم، وأبرز التحدّيات التي تواجههم، كما استعرض الاجتماع رؤية الوزارة وجهودها في دعم الصيادين، وتعزيز دورهم من أجل تنمية الثروة السمكية، التي تعدّ من أهمّ ممكنات تحقيق الأمن الغذائي في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
خلافات التمويل تسيطر على انطلاق مؤتمر التنوع البيولوجي بروما
تنطلق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في روما اليوم الثلاثاء، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد 4 أشهر من الفشل بسبب الخلافات بشأن التمويل، وسط تأكيدات أن أكثر من نصف دول العالم ليست ملتزمة بحماية أراضيها وبحارها.
وكان المؤتمر الأممي للتنوع البيولوجي (كوب 16) -الذي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة كالي في كولومبيا- انتهى دون اتفاق بعد نزاعات بشأن التمويل وتنفيذ القرارات السابقة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2علماء المناخ يجتمعون بالصين وغياب الولايات المتحدة يثير القلقlist 2 of 2فوز المحافظين في ألمانيا يهدد التزاماتها المناخية المحلية والدوليةend of listوأمام نحو 150 دولة مشاركة في المؤتمر 3 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل حماية التنوع البيولوجي الذي يؤدي دورا مهما في تنظيم المناخ.
ومن المخطط أن تبحث الدول المجتمعة كيفية جمع 200 مليار دولار سنويا للمساعدة في الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي مع تراجع الولايات المتحدة، وفق وكالة رويترز.
اختلافات للتمويلوكانت نقطة الخلاف الرئيسية في مؤتمر كالي هي كيفية توزيع الدعم المالي لدول الجنوب، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي في عام 2022 لوقف خسارة التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.
ونص الاتفاق حينها على حماية ما يقارب ثلث الكوكب من أجل التنوع البيولوجي بحلول نهاية العقد، وهو الهدف المعروف باسم "30 بحلول 30".
إعلانوفي حين اتفق المشاركون على إنشاء صندوق لجمع الأموال سمي "صندوق كالي" فشلوا في التوصل إلى صيغة اتفاق على من يجب أن يدفع وكيف ينبغي إدارة الأموال.
ولم تتوصل المباحثات حينها إلى إقناع الدول الثرية في أوروبا بدفع الأموال لمساعدة الدول الأكثر فقرا.
وتعتبر الدول الفقيرة أن البلدان والشركات التي تساهم أكثر في فقدان التنوع البيولوجي في الشمال العالمي هي التي يجب أن تدفع الجزء الأكبر، في حين تريد الدول الغنية أن تدفع الدول متوسطة الدخل المزيد لحماية البيئة.
ورغم أن الولايات المتحدة ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي فإن خيارات إدارة الرئيس دونالد ترامب البيئية الأخيرة قد يكون لها تأثير على استعداد البلدان للتعهد بالأموال ودعم السياسات الصديقة للتنوع البيولوجي.
عدم التزاموعلى صعيد متصل، أظهر تحليل جديد أجراه موقع "كاربون بريف" وصحيفة غارديان أن أكثر من نصف الدول التي تعهدت عام 2022 بالالتزام بحماية التنوع البيولوجي ليست لديها خطط لفعل ذلك.
ومن بين 137 دولة قدمت خططها لم تدرج 70 دولة (51%) مقترحات لحماية 30% من أراضيها وبحرها، ولم توضح 10 دول ما إذا كانت ستفعل ذلك أم لا، كما لم تقدم 61 دولة أخرى أي خطة بعد لتحقيق الأهداف، وفق صحيفة غارديان.
ويطالب العلماء بحماية أجزاء الكوكب ذات التنوع البيولوجي الأكبر حتى يكون معيار 30% فعالا في إبطاء فقدان الطبيعة، والذي من شأنه تقليل آثار تغير المناخ.
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية