8 تريليونات درهم تحويلات مالية للبنوك والعملاء في اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة أبوظبي تطلق تجربة ملهمة في العالم الافتراضي اللوز الإماراتي.. على طوابع تذكاريةقفزت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في الأسواق الإماراتية (البنوك والعملاء) بنحو 2 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.011 تريليون درهم، مقارنة مع 6.01 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته %33.
وجاء النمو الملحوظ في التحويلات المالية في الدولة بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الأعمال المحلية في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.445 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو %40 لتبلغ قيمتها 5.072 تريليون درهم في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 3.627 تريليون درهم في النصف الأول من 2022. فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 556 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة %23.3 لتبلغ 2.94 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.38 تريليون درهم في النصف الأول من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 613 مليار درهم، مقارنة مع 607 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 10.8 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري، قريبة من عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 95 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 81 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 59 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.222 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2022 البالغ 1.163 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 24 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، منها 1.6 مليار درهم قروضاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 802 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وبلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 85.6 مليار درهم من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي حتى نهاية يونيو ،2023 مقارنة مع 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 396 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 361 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 88 مليار درهم ليبلغ 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 486.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.1%. وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 327.5 مليار درهم، ليصل إلى 2.171 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.8435 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 17.8%خلال عام.
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 108.4 مليار درهم بنمو 34.1% ليرتفع رصيدها إلى 425.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 317.3 مليار درهم في يونيو 2022.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 216.2 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 17.1% لتبلغ 1.482 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات البنوك أن معدل تكلفة الودائع المصرفية ارتفع خلال الفترة ليبلغ 2.3% في يونيو 2023 مقارنة مع 0.9% في يونيو 2022، في حين ارتفع معدل العائد من الإقراض والتمويل المصرفي إلى 6.6% في يونيو الماضي، مقارنة مع 4.3% في يونيو 2022.
وزادت قاعدة رأسمال البنوك (رأس المال والاحتياطيات) بقيمة 48.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.1% لتبلغ 447.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ونتيجة لذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة إلى 18.2% في يونيو الماضي، مقارنة مع 16.9% في يونيو 2022، وهي بذلك أعلى بكثير من المعدل المطلوب بموجب معايير بازل 3 البالغة نسبته نحو 13% (10.5% كفاية رأس المال، بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي التحويلات المالية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاری درهم خلال النصف الأول من یونیو الماضی فی یونیو 2022 مقارنة مع 3 رأس المال
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 9.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -بمناسبة يوم الإحصاء الإفريقي-، عن تطورات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 8.7 مليار دولار عام 2022، مسجلًا زيادة نسبتها 5.7%.
وأفاد المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي بلغ نحو 9.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس زيادة بنسبة 5.7% في حجم التجارة بين الطرفين.
وأوضح أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في العام الماضي، حيث سجلت قيمة الصادرات إلى دول الاتحاد الأفريقي حوالي 7.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ6.4 مليار دولار في العام الذي قبله، بزيادة تصل إلى 15.6%.
وتوزعت الصادرات المصرية بين عدة دول أفريقية، حيث احتلت ليبيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة صادرات مصر إلى ليبيا 1.8 مليار دولار، ما يشكل 24.9% من إجمالي الصادرات إلى القارة الأفريقية، تلتها السودان بمبلغ 989 مليون دولار، بنسبة 13.4% من الإجمالي، ثم الجزائر التي استوردت منتجات بقيمة 859 مليون دولار (11.6%)، تليها المغرب (829 مليون دولار بنسبة 11.2%)، وأخيرًا كينيا التي استوردت ما قيمته 327 مليون دولار (4.4%).
وجاء الأسمنت بأنواعه والجبس والفوسفات الكالسيومي على رأس قائمة السلع المصدرة إلى أفريقيا، حيث بلغت قيمتها 701 مليون دولار، أي حوالي 9.5% من إجمالي صادرات مصر إلى القارة، وتلتها صادرات اللدائن ومصنوعاتها التي بلغت 574 مليون دولار، بنسبة 7.8%، ثم منتجات مطاحن مثل الدقيق والنشا التي بلغت قيمتها 375 مليون دولار (5.1%).
أما فيما يخص الواردات من دول الاتحاد الأفريقي، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية في عام 2023 نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في عام 2022، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 21.7%.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تركزت الواردات في خمس دول أفريقية، حيث شكلت الكونغو الديمقراطية أكبر شريك تجاري في الواردات بقيمة 532 مليون دولار (29.3% من الإجمالي)، تلتها السودان (388 مليون دولار بنسبة 21.4%)، ثم كينيا (311 مليون دولار بنسبة 17.1%).
وتصدرت واردات النحاس ومصنوعاته قائمة السلع المستوردة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 710 مليون دولار، ما يعادل 39.1% من إجمالي الواردات من أفريقيا، تلتها واردات البن والشاي والبهارات بقيمة 309 مليون دولار (17%)، ثم الحيوانات الحية التي بلغ إجمالي قيمتها 175 مليون دولار (9.7%).
كما أشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى التبادل التجاري بين مصر وبعض التكتلات الاقتصادية الكبرى في أفريقيا، فقد شهد التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء زيادة بنسبة 10.2% في عام 2023، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ5.9 مليار دولار في عام 2022، في الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى دول الساحل والصحراء زيادة كبيرة بنسبة 19%، حيث بلغت 5.6 مليار دولار في 2023.
أما مع دول الكوميسا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري 5.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.4% عن العام السابق، كما شهد التبادل التجاري مع دول حوض النيل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.2%، حيث بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ3.1 مليار دولار في 2022.