8 تريليونات درهم تحويلات مالية للبنوك والعملاء في اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقفزت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في الأسواق الإماراتية (البنوك والعملاء) بنحو 2 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.011 تريليون درهم، مقارنة مع 6.01 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته %33.
وجاء النمو الملحوظ في التحويلات المالية في الدولة بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الأعمال المحلية في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.445 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو %40 لتبلغ قيمتها 5.072 تريليون درهم في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 3.627 تريليون درهم في النصف الأول من 2022. فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 556 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة %23.3 لتبلغ 2.94 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.38 تريليون درهم في النصف الأول من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 613 مليار درهم، مقارنة مع 607 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 10.8 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري، قريبة من عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 95 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 81 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 59 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.222 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2022 البالغ 1.163 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 24 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، منها 1.6 مليار درهم قروضاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 802 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وبلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 85.6 مليار درهم من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي حتى نهاية يونيو ،2023 مقارنة مع 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 396 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 361 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 88 مليار درهم ليبلغ 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 486.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.1%. وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 327.5 مليار درهم، ليصل إلى 2.171 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.8435 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 17.8%خلال عام.
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 108.4 مليار درهم بنمو 34.1% ليرتفع رصيدها إلى 425.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 317.3 مليار درهم في يونيو 2022.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 216.2 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 17.1% لتبلغ 1.482 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات البنوك أن معدل تكلفة الودائع المصرفية ارتفع خلال الفترة ليبلغ 2.3% في يونيو 2023 مقارنة مع 0.9% في يونيو 2022، في حين ارتفع معدل العائد من الإقراض والتمويل المصرفي إلى 6.6% في يونيو الماضي، مقارنة مع 4.3% في يونيو 2022.
وزادت قاعدة رأسمال البنوك (رأس المال والاحتياطيات) بقيمة 48.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.1% لتبلغ 447.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ونتيجة لذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة إلى 18.2% في يونيو الماضي، مقارنة مع 16.9% في يونيو 2022، وهي بذلك أعلى بكثير من المعدل المطلوب بموجب معايير بازل 3 البالغة نسبته نحو 13% (10.5% كفاية رأس المال، بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي التحويلات المالية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاری درهم خلال النصف الأول من یونیو الماضی فی یونیو 2022 مقارنة مع 3 رأس المال
إقرأ أيضاً:
33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في المملكة
المناطق_متابعات
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام المنصرم، شاملا جميع الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، كما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليار ريال، وذلك حسب تقرير “سوق الفضاء في المملكة 2025″، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، د. محمد التميمي، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
أخبار قد تهمك محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 12 أبريل 2025 - 7:19 مساءً صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات ويشيد بجهودها في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية 12 أبريل 2025 - 5:33 مساءًوأشار إلى أن التقرير يأتي امتدادا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء كمحرك اقتصادي جديد يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع.
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليون ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%.
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال، مدعوما بالتطور في تقنيات الفضاء، كما تناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي والذي بلغ 661 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال سعودي في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، كما سلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي