8 تريليونات درهم تحويلات مالية للبنوك والعملاء في اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقفزت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في الأسواق الإماراتية (البنوك والعملاء) بنحو 2 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.011 تريليون درهم، مقارنة مع 6.01 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته %33.
وجاء النمو الملحوظ في التحويلات المالية في الدولة بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الأعمال المحلية في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.445 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو %40 لتبلغ قيمتها 5.072 تريليون درهم في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 3.627 تريليون درهم في النصف الأول من 2022. فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 556 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة %23.3 لتبلغ 2.94 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.38 تريليون درهم في النصف الأول من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 613 مليار درهم، مقارنة مع 607 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 10.8 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري، قريبة من عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 95 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 81 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 59 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.222 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2022 البالغ 1.163 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 24 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، منها 1.6 مليار درهم قروضاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 802 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وبلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 85.6 مليار درهم من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي حتى نهاية يونيو ،2023 مقارنة مع 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 396 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 361 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 88 مليار درهم ليبلغ 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 486.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.1%. وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 327.5 مليار درهم، ليصل إلى 2.171 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.8435 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 17.8%خلال عام.
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 108.4 مليار درهم بنمو 34.1% ليرتفع رصيدها إلى 425.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 317.3 مليار درهم في يونيو 2022.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 216.2 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 17.1% لتبلغ 1.482 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات البنوك أن معدل تكلفة الودائع المصرفية ارتفع خلال الفترة ليبلغ 2.3% في يونيو 2023 مقارنة مع 0.9% في يونيو 2022، في حين ارتفع معدل العائد من الإقراض والتمويل المصرفي إلى 6.6% في يونيو الماضي، مقارنة مع 4.3% في يونيو 2022.
وزادت قاعدة رأسمال البنوك (رأس المال والاحتياطيات) بقيمة 48.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.1% لتبلغ 447.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ونتيجة لذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة إلى 18.2% في يونيو الماضي، مقارنة مع 16.9% في يونيو 2022، وهي بذلك أعلى بكثير من المعدل المطلوب بموجب معايير بازل 3 البالغة نسبته نحو 13% (10.5% كفاية رأس المال، بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي التحويلات المالية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاری درهم خلال النصف الأول من یونیو الماضی فی یونیو 2022 مقارنة مع 3 رأس المال
إقرأ أيضاً:
4.5 % نمو اقتصاد أبوظبي في الربع الثالث من 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقريراً كشف عن نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مسجلاً أعلى قيمة ربعية له بلغت 301.8 مليار درهم.
وأظهر التقرير تسجيل اقتصاد أبوظبي غير النفطي نمواً بنسبة 6.6%، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة ونجاحه في تجاوز التوقعات العالمية.
وواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو مميزة، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي التي تشير إلى إسهام الأنشطة غير النفطية بنسبة 54% في اقتصاد الإمارة في الربع الثالث من عام 2024، ما يؤكد نجاح جهود الإمارة في دعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وحقق اقتصادها غير النفطي نمواً بنسبة 5.9% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس مرونة اقتصادية مستدامة. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يعكس الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية كفاءة وفعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي متعددة الأبعاد والسياسات الاستشرافية والأطر التشريعية المتطورة، والإجراءات المبتكرة للتعامل مع المتغيرات الكبرى والمتسارعة في الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق. وأسهمت مميزات (اقتصاد الصقر) المتنامي في ترسيخ مكانة الإمارة، بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات».
وأضاف معاليه: «في ظل تركيزنا على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاعات التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة، تسهم الاستثمارات الحكومية في دفع نمو القطاعات الرئيسية، ففي عام 2024، اعتمدت الإمارة 144 مشروعاً جديداً بميزانية إجمالية قدرها 66 مليار درهم للتركيز على مجالات حيوية تشمل الإسكان والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية. وشهدت مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل اعتماد ميزانية تتجاوز 3 مليارات درهم ضمن عدة مبادرات لتطوير الحركة المرورية في الإمارة، بالتوازي مع إبرام (قطارات الاتحاد) اتفاقيات مع مؤسسات عالمية في مجالات السكك الحديدية والبنية التحتية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
ومع المضي قدماً نواصل مضاعفة جهودنا لتسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة». وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي: «يعكس الأداء الاقتصادي المتميزة لإمارة أبوظبي قدرة الإمارة على جذب استثمارات طويلة الأجل، وهذا ما يؤكده حجم الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 904.5 مليار درهم في عام 2023، ضمن الجهود الاستباقية التي تتبعها الإمارة لبناء بيئة حيوية جاذبة للاستثمار والأعمال. ويسهم في ذلك تميّز الخدمات الحكومية في الإمارة وتطور البنية التحتية ونجاح استراتيجية التحول الرقمي القوية المدعومة برؤية قيادية طموحة تهتم بتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً اقتصادية عالمية جاذبة للاستثمار والمواهب».
أخبار ذات صلةوأضاف: «يلتزم مركز الإحصاء - أبوظبي بتقديم بيانات آنية دقيقة وشفافة لدعم القرارات الاستراتيجية في الإمارة. وبالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأساليب المبتكرة، يعمل المركز على تمكين صانعي القرار والشركاء من تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات اعتماداً على بيانات وتحليلات إحصائية دقيقة وموثوقة». وسجلت أنشطة النقل والتخزين في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2024 بمعدل نمو قدره 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وقيمة مضافة بلغت 7.1 مليار درهم بفضل الاستثمارات الكبيرة التي جذبها القطاع، ويشمل ذلك الزيادة السنوية في حجم أعمال الشحن والتفريغ، وحجم الخدمات اللوجستية النفطية التي أدت إلى زيادة إيرادات الموانئ في الإمارة. وشهدت أنشطة المالية والتأمين توسعاً كبيراً خلال الفترة نفسها، حيث حقق هذا القطاع نمواً بنسبة 11.6% بمساهمة قدرها 6.4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبقيمة مضافة بلغت 19.5 مليار درهم. ويعكس هذا النمو مكانة أبوظبي كأحد المراكز المالية الرائدة، التي شهدت نمواً في القروض والودائع للبنوك الرئيسية، ما يعكس الأداء القوي للقطاع ودوره الحيوي في دعم الطموحات الاقتصادية للإمارة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء النمو بمعدلات متميزة، حيث ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وأسهم هذا القطاع بنسبة 8.8% في اقتصاد أبوظبي، بقيمة مضافة تصل إلى 26.7 مليار درهم، حيث تأثر هذا القطاع إيجابياً بالزيادة في حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية، وهو ما انعكس على الزيادة في عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال الفترة نفسها.
وسجَّلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 6.1%، مع قيمة مضافة بلغت 10.7 مليار درهم، لتصل نسبة مساهمته إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتعكس هذه البيانات حجم الطلب على العقارات عالية الجودة في أبوظبي، إضافة إلى دور القطاع في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.
وتظل أنشطة الصناعات التحويلية ركيزة أساسية للاقتصاد غير النفطي في الإمارة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة 29.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مع نمو بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل مساهمتها 9.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة كأكثر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للربع السابع على التوالي. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح جهود أبوظبي في توسيع قاعدتها الصناعية، وضمان اقتصاد مستدام ومنافس عالمياً.
وحققت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه مساهمات بارزة في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة 5.5 مليار درهم، لتصل مساهمتها 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، مع تسجيل معدل نمو قدره 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو ما يعكس التزام الإمارة بأعلى معايير السلامة والإدارة الفعالة للموارد.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة