8 تريليونات درهم تحويلات مالية للبنوك والعملاء في اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقفزت قيمة التحويلات المالية الإجمالية في الأسواق الإماراتية (البنوك والعملاء) بنحو 2 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.011 تريليون درهم، مقارنة مع 6.01 تريليون درهم في النصف الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته %33.
وجاء النمو الملحوظ في التحويلات المالية في الدولة بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تلقي بظلالها على كافة قطاعات الأعمال المحلية في الاقتصاد الوطني منذ مطلع 2022، ما أدى لارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك والعملاء إلى مستويات قياسية.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التحويلات المالية بين البنوك بقيمة 1.445 تريليون درهم، لتسجل نمواً غير مسبوق، بلغت نسبته نحو %40 لتبلغ قيمتها 5.072 تريليون درهم في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 3.627 تريليون درهم في النصف الأول من 2022. فيما ارتفعت قيمة تحويلات العملاء خلال نفس الفترة، بنحو 556 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة %23.3 لتبلغ 2.94 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 2.38 تريليون درهم في النصف الأول من 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة بنحو 6 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 613 مليار درهم، مقارنة مع 607 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة 10.8 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري، قريبة من عددها في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت البيانات أن قيمة السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي بلغت 95 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيداعات النقدية نحو 81 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023.
إلى ذلك، ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) 59 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص خلال عام، ليبلغ رصيد القروض والتسهيلات والتمويل المصرفي المقدم للقطاع الخاص المحلي 1.222 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، بنمو نسبته 5.1%، مقارنة مع رصيدها بنهاية يونيو 2022 البالغ 1.163 تريليون درهم.
وتظهر البيانات أن البنوك قدمت قروضاً وتمويلات جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة بقيمة 24 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، منها 1.6 مليار درهم قروضاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع رصيد التمويل الممنوح للقطاع الصناعي والتجاري المحلي إلى 826 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 802 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وبلغت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة 85.6 مليار درهم من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي حتى نهاية يونيو ،2023 مقارنة مع 84 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ووفقاً للبيانات، فقد ذهبت الحصة الأكبر من إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص خلال الفترة، إلى قطاع الأفراد الذين استحوذوا على 35 مليار درهم ليرتفع رصيد مديونيتهم للبنوك العاملة بالدولة إلى 396 مليار درهم تقريباً بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 361 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
كما ارتفع رصيد استثمارات البنوك بقيمة 88 مليار درهم ليبلغ 574.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 486.4 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 18.1%. وفي جانب الودائع، ارتفع الرصيد الإجمالي لودائع المقيمين بالدولة بقيمة 327.5 مليار درهم، ليصل إلى 2.171 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 1.8435 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مسجلة نمواً بنسبة 17.8%خلال عام.
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 108.4 مليار درهم بنمو 34.1% ليرتفع رصيدها إلى 425.7 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 317.3 مليار درهم في يونيو 2022.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 216.2 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلة نمواً بنسبة 17.1% لتبلغ 1.482 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات البنوك أن معدل تكلفة الودائع المصرفية ارتفع خلال الفترة ليبلغ 2.3% في يونيو 2023 مقارنة مع 0.9% في يونيو 2022، في حين ارتفع معدل العائد من الإقراض والتمويل المصرفي إلى 6.6% في يونيو الماضي، مقارنة مع 4.3% في يونيو 2022.
وزادت قاعدة رأسمال البنوك (رأس المال والاحتياطيات) بقيمة 48.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.1% لتبلغ 447.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، مقارنة مع 399.3 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
ونتيجة لذلك ارتفع معدل كفاية رأس المال للبنوك العاملة بالدولة إلى 18.2% في يونيو الماضي، مقارنة مع 16.9% في يونيو 2022، وهي بذلك أعلى بكثير من المعدل المطلوب بموجب معايير بازل 3 البالغة نسبته نحو 13% (10.5% كفاية رأس المال، بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الإماراتي التحويلات المالية مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاری درهم خلال النصف الأول من یونیو الماضی فی یونیو 2022 مقارنة مع 3 رأس المال
إقرأ أيضاً:
"المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بسعر السوق بالأسعار الجارية; ارتفع إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022/2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 376.7%.
وذكر الجهاز - في تقرير اليوم - أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 96.6 ألف جنيه لعام 2022/2023، مقابل 23.3 ألف جنيه لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 314.6 %.
وأضاف أن عدد الشركات التى تم تأسيسها ارتفع إلى 32.450 ألف شركة في 2022/2023 مقابل 8245 لعام 2013/2014 بنسبة زيادة قدرها 293.6%.
وذكر أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 42.18 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 27.64 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 52.6%.
وأوضح أن حجم التجارة الخارجية ارتفع 125.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 23.4%.
وأضاف أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 11.4%عام 2023 مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 51% عام 2023 مقابل 37.4% لعام 2014.
وذكر أن قيمة الإنتاج النباتى ارتفعت لتصل إلى 603.8مليار جنيه عام 2022 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 253.1%.
كما ارتفعت قيمة الإنتاج الحيوانى لتبلغ 367.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 227.5%.
وأشار إلى قيمة الإنتاج السمكى ارتفعت لتصل إلى 99.5 مليار جنيه عام 2022 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 346.2%.
وأضاف أن رسوم المرور في قناة السويس بلغت 8.759 مليار دولار لعام 2023/2022 مقابل 5.369 مليار دولار لعام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 63.1%.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن أعداد السفن العابرة بقناة السويس بلغت 5.911 ألف سفينة خلال عام 2022/2023 مقابل 17.544 ألف سفينة لعام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 47.7 %.
وأضاف أن كمية الكهرباء المولدة بلغت 216 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 172.2 جيجا.و.س عام 2015/2014 بنسبة زيادة قدرها 25.4 %.
وذكر الجهاز - في تقرير - أن كمية الكهرباء المستخدمة بلغت 169.0 جيجا.و.س عام 2023/2022 مقابل 147.0 جيجا.و.س عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 15%.
وأكد أن إجمالي الودائع بلغ 9.472 تريليون جنيه لعام 2023/2022 مقابل 1.433 تريليون جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 560.7 %.
ونوه الجهاز إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ 22.1 مليار دولار عام 2023/2022 مقابل 18.5 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 19.5 %. كما ارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر ليبلغ 10 مليارات دولار عام 2023/2022 مقابل 4.2 مليار دولار عام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 138.1 %.
وأضاف أن الدعم بلغ 275.8 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 187.7 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 46.9%، مشيرا إلى أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بلغت 130.7 مليار جنيه لعام 2023/2022 مقابل 73.3 مليار جنيه لعام 2014/2013 بنسبة زيادة قدرها 78.3%.
وفيما بتعلق بأهم المؤشرات السكانية والديموجرافية، أوضح الجهاز أن عدد السكان بالداخل 106 ملايين و492 ألف نسمة يوم 2024/6/30، وقد انخفضت أعداد الزيادة السكانية خلال عام 2023 لتصل إلى 1.5 مليون نسمة مقارنة بـ 2.2 مليون نسمة عام 2014 بانخفاض قدره 700 ألف نسمة وبنسبة قدرها 32%.
وأضاف تقرير الجهاز أن معدل الإنجاب الكلي انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021 مقابل 3.5 طفل لكل سيدة لعام 2014 طبقا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية ثم انخفض المعدل ليصل إلى 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 وفقا لبيانات تسجيل المواليد بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وذكر أن أعداد المواليد بشكل ملحوظ خلال الفترة (2014-2023) انخفضت في كافة محافظات الجمهورية حيث بلغت 2.044 مليون خلال عام 2023 مقارنة بـ 2.720 مليون مولود عام 2014 بانخفاض قدره 676 ألف مولود وبنسبة 24.8% وأوضح أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أظهر زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى 66.4% مقابل نحو 58.5% في مسح 2014، كما أظهرت النتائج ان 65% يستخدمن وسيلة حديثة مقابل 57% في مسح 2014.
وأضاف أن مؤشرات صحة الأم حققت زيادة كبيرة; فنجد تحسن في رعاية الحمل ليصل إلى 97% خلال عام 2021، مقابل 90% عام 2014.
كما تلاحظ أيضا زيادة في نسبة الولادات على يد مقدم خدمة طبية حيث تصل إلى 97% مقابل 92% في عام 2014.
وأشار إلى تحسن في معدل وفيات الأطفال بعمر (1-4 سنة) لتصل إلى 3 حالات لكل 1000 مولود حي في 2021 مقابل 5 خلال عام 2014، لكن هناك ارتفاع في معدل وفيات حديثي الولادة ليصل إلى 18 لكل ألف مولود عام 2021 مقابل 14 في عام 2014.
ونوه بانخفاض نسب الختان بين البنات في العمر (0-19) سنة إلى 14%، عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو إنجاز كبير للجهود المبذولة في هذا المجال.
كما بلغ عدد عقود الزواج 918 ألفا، وفقا للبيانات الأولية لعام 2023 مقارنة بـ 953 ألف حالة عام 2014 بانخفاض قدره 35 ألف وبنسبة 3.7 %.
وأضاف أن أعداد الطلاق تراجعت; حيث بلغت 238 ألف حالة لعام 2023 مقارنة بـ 270 ألف حالة عام 2022 بانخفاض قدره 32 ألف وبنسبة 12 % تقريبا حيث يتضح اهتمام الدولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد كيان الأسرة المصرية وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج مثل مبادرة لم الشمل ومبادرة عاشروهن بالمعروف من خلال الأزهر الشريف وبرنامج مودة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وقيام دار الإفتاء المصرية بإنشاء مركز الإرشاد الأسري وبرنامج تدريب المأذونين وبرنامج تدريب المقبلين على الزواج.
ولفت الجهاز، إلى تراجع أعداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من اجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.
وأضاف أن أعداد المشتغلين زادت لتصل 28.9 مليون مشتغل في 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغ`ل في 2014 بنسبة زيادة 19.1%، مبينا أن انخفاضا ملحوظا حدث في نسبة الأمية للأفراد (10 سنوات فأكثر) لتصل إلى 16.1% عام 2023، مقابل 25.3% عام 2014.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا