المؤبد لعامل بتهمة قتل تاجر أغنام فى الشرقية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة عامل بناء بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقة مبلغ مالى وإحدى غنماته بدائرة مركز شرطة كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، ومحمد ماهر رشاد، وحسام حسين أيوب، وسكرتارية فلبس صبحي.
تعود تفاصيل القضية رقم 206 لسنة 2024 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، يفيد بالعثور على جثة المدعو "محمد. ث " 17 عاما، ويعمل تاجر أغنام، والمقيم بإحدى قرى المركز، ملقاه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة "علاء. م. ف"25 عامًا، عامل بناء، ومقيم قرية سمعان التابعة لدائرة المركز، وأنه أقدم على قتل المجنى عليه وسرقة مبلغ مالى وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيهًا، والنعجة المملوكين للمجنى عليه ليلًا، حال كونه حاملًا سلاح أبيض «كزلك» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «كزلك»، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة استقرت بظهره، فحاول المجنى عليه الفرار إلا أن المتهم تمكن منه وشل مقاومته، وإنهال عليه بالضرب مستخدمًا أداة «حجرًا إسمنتيًا»، فهشم رأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى فاضت روحه لبارئها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الشرقية كفر صقر المؤبد حادث قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.