المؤبد لعامل بتهمة قتل تاجر أغنام فى الشرقية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة عامل بناء بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل تاجر أغنام وسرقة مبلغ مالى وإحدى غنماته بدائرة مركز شرطة كفر صقر.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، ومحمد ماهر رشاد، وحسام حسين أيوب، وسكرتارية فلبس صبحي.
تعود تفاصيل القضية رقم 206 لسنة 2024 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2024 كلى شمال الزقازيق، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة كفر صقر، يفيد بالعثور على جثة المدعو "محمد. ث " 17 عاما، ويعمل تاجر أغنام، والمقيم بإحدى قرى المركز، ملقاه بإحدى المصارف بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء إرتكاب الواقعة "علاء. م. ف"25 عامًا، عامل بناء، ومقيم قرية سمعان التابعة لدائرة المركز، وأنه أقدم على قتل المجنى عليه وسرقة مبلغ مالى وقدره ثلاثة عشر ألفا وأربعمائة جنيهًا، والنعجة المملوكين للمجنى عليه ليلًا، حال كونه حاملًا سلاح أبيض «كزلك» على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «كزلك»، وما أن ظفر به حتى كال له طعنة استقرت بظهره، فحاول المجنى عليه الفرار إلا أن المتهم تمكن منه وشل مقاومته، وإنهال عليه بالضرب مستخدمًا أداة «حجرًا إسمنتيًا»، فهشم رأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، حتى فاضت روحه لبارئها قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الشرقية كفر صقر المؤبد حادث قتل
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة