رداً على تقرير أممي بشأن شركة أركنو: دعوة لوقف التدخل الخارجي وتأكيد إدارة الموارد الوطنية وفق القانون
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ليبيا – الميهوب والغويل يردان على التقرير الأممي بشأن شركة “أركنو” ويؤكدان سيادة ليبيا على ثرواتها الميهوب: ثروات الدولة ملف سيادي لا يحق لأحد التدخل فيه
انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، التقرير الأممي فيما يتعلق بشركة “أركنو”، معتبرًا أن الملف يمس السيادة الوطنية ولا يجوز لأي جهة خارجية التدخل فيه، مشددًا على أن إدارة ثروات الدولة هي اختصاص حصري للمؤسسة الوطنية للنفط.
الميهوب، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، حذّر دولًا إقليمية والمجتمع الدولي من استمرار التدخل في الشأن الليبي، داعيًا إلى احترام السيادة الليبية وعدم فرض أجندات خارجية على إدارة الموارد الوطنية.
الغويل: “أركنو” تعمل وفق الإطار القانوني والتشكيك فيها غير منطقيمن جانبه، رد وزير الشؤون الاقتصادية السابق، سلامة الغويل، على الجدل المثار حول “أركنو”، قائلًا إنها شركة ليبية تعمل ضمن الأطر القانونية، مضيفًا أن افتراض أنها تُستخدم في عمليات غير مشروعة فقط لمجرد ارتباطها بأشخاص من الشرق الليبي أمر غير منطقي.
وأوضح الغويل، في تصريحات لذات الصحيفة، أن جميع عمليات تصدير النفط تتم عبر القنوات الرسمية ووفق اتفاقيات قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الطاقة هي ممارسة شائعة في العديد من الدول المنتجة للنفط، وتهدف إلى تطوير الإنتاج والاستثمار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: واشنطن تربط تخفيف العقوبات على سوريا بـ"شرط"
أفادت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية على سوريا، مؤكدة أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا، في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية.
كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسوريا قبل الحرب، والآن، ومع انتهاء الحرب الأهلية، تواجه البلاد تحديات كبيرة في إعادة البناء ودفع رواتب موظفي الحكومة. لكن إدارة ترامب، وفق المصادر، ترى أن السماح للنظام الحالي بالاستفادة من أي تخفيف للعقوبات دون إصلاحات سياسية حقيقية سيؤدي إلى تعزيز سلطة حكومة يهيمن عليها جبهة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها، بدلاً من دفع البلاد نحو حل سياسي مستدام.
بينما خففت إدارة بايدن قبل مغادرتها السلطة بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تكون أكثر تمثيلًا لكافة الأطياف السورية قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.
وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة والسماح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.
ومع ذلك، فإن استمرار العقوبات الأميركية يعقّد جهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن، أو وضوح بشأن إمكانية إعادة فرض العقوبات سيكون أمراً صعباً".
وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز عملية إعادة الإعمار وتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، تبقى إدارة ترامب متمسكة بموقفها بأن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية تضمن تشكيل حكومة أكثر شمولًا، كشرط أساسي لإعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي الد
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية