السلطات الجزائرية تلاحق باحثا وصحافيا جزائريين وتطالب بسجنهما..فما السبب؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
طلبت النيابة العامة في قسنطينة (شرق الجزائر) الثلاثاء، عقوبة السجن ثلاث سنوات للباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح والصحافي الجزائري مصطفى بن جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر، على ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وبحسب المصدر نفسه، سيتم النطق بالحكم في محكمة قسنطينة في 29 آب/أغسطس.
ويلاحق رؤوف فرّاح (36 عاما) ومصطفى بن جامع (32 عاما) "لنشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية" بحسب اللجنة.
وقال محاميهما كسيلة زرقين على صفحته على فيسبوك إنّ فرّاح يُحاكَم أيضا بتهمة "تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام".
كما أن والده سبتي فرّاح (67 عاما) الذي أُطلق سراحه بعد 61 يوما في السجن لأسباب صحية، يُقاضى بالتهمة نفسها.
وطلبت النيابة العامة أيضا عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ للوالد.
حملة دوليةقُبض على رؤوف فرّاح، الباحث والمحلّل في منظمة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" (GI-TOC)، في 14 شباط/فبراير في منزل والديه في عنابة (شرق).
ونشرت المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات (أكثر من 170 يوما) منذ سجنه. وتقود المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.
ويترأس مصطفى بن جامع تحرير جريدة "لوبروفنسيال" التي تتخذ مقرا في ولاية عنّابة. ويحاكم في قضايا عدة منذ مشاركته في الحراك الاحتجاجي المطالب بالديموقراطية عام 2019.
أوقف بن جامع في 8 شباط/فبراير في مقر الصحيفة واتهم بمساعدة الناشطة السياسية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي في مغادرة الجزائر عبر تونس الى فرنسا، فيما كانت ممنوعة من مغادرة البلاد.
الطيران الجزائري يشتري 8 طائرات بوينغ ماكس 737 بقيمة مليار دولارشاهد: "فقدنا كل شيء بغمضة عين".. الحرائق في الجزائر تخلف وراءها أرضاً قاحلة سوداءالجزائر: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء الغربية "خرق" للقانون الدوليوتسببت قضية بوراوي في أزمة دبلوماسية جديدة مع باريس، إذ اعتبرت الجزائر أن سفرها إلى فرنسا يشكّل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي ينصح ماكرون بشأن الجزائر: لاتبْن صداقة مع من يستخدم فرنسا لتبرير إخفاقاته وافتقاره للشرعية بعد أسابيع من عرضه..الجزائر تسحب فيلم باربي بحجة تعارضه مع "الأخلاق" بعد 11 عاما من التأخير.. الجزائر تعلن انتهاء مشروع "الطريق السيار" أطول شبكة طرق في إفريقيا حكم السجن الشرق الأوسط رقابة الجزائر حرية التعبير القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن الشرق الأوسط رقابة الجزائر حرية التعبير القانون روسيا السعودية إسرائيل الشرق الأوسط النيجر الصين حرائق غابات الهجرة الحرب الروسية الأوكرانية عبد الفتاح البرهان روسيا السعودية إسرائيل الشرق الأوسط النيجر الصين بن جامع
إقرأ أيضاً:
الجزائر تستدعي سفير فرنسا احتجاجا على المعاملة الاستفزازية لمواطنيها
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي في البلاد احتجاجا على ما وصفته بالمعاملة "الاستفزازية" وغير المقبولة التي يتعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الوزارة، في بيان، "إن الجزائر تسجل بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملة الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي".
وأوضح البيان أنه على إثر التأكد من صحة هذه المعلومات، تؤكد الجزائر "رفضها القاطع لأي مساس، مهما كان نوعه أو شكله، بكرامة مواطنيها أو استخدامهم كأداة للضغط أو الاستفزاز أو الابتزاز ضد بلدهم".
وطلب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب من السفير الفرنسي بالجزائر إبلاغ حكومته بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد، وبشكل عاجل، لهذه التصرفات والممارسات غير المقبولة التي تهين سمعة الحكومة الفرنسية في المقام الأول وفي المقام الأخير، بحسب البيان.
تفاقم الوضعوظلت العلاقات بين باريس والجزائر معقدة على مدى عشرات السنين، لكن الوضع تفاقم منذ يوليو/تموز الماضي حين أغضب الرئيس إيمانويل ماكرون الجزائر بالاعتراف بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
إعلانولم تنقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إن الجزائر تتبنى سياسة تستهدف محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، حيث انخفض التبادل التجاري بنحو 30% منذ الصيف.
وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية والفرنسية-الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو في تصريحات صحفية نشرت قبل أيام: "أنا مع اتخاذ إجراءات قوية، لأنه دون توازن القوى لن ننجح"، لافتا الى وجوب إعادة النظر في اتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا والتي وافقت عليها باريس.
وفي تقدير ريتيللو، فإن الجزائر لا تسلم أيضا ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم.
لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن "سلاح الهجرة" الذي تم التلويح به مرارا في الفترات الماضية.
وهذا ما حدث في عام 2021، حين خفّضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين -وكذلك المغاربة والتونسيين- بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهودا كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا.
وتسبب هذا الإجراء باستياء ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.
ومنتصف يناير/كانون الثاني، طرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان حلا آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية العائدة إلى 2013 والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها