الطيران المدني يطلق لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الرياض
أطلقت هيئة الطيران المدني اليوم لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين، والتي تدخل حيز التنفيذ بدءً من 20 نوفمبر 2023.
وتأتي أهمية اللائحة في حفظ حقوق المسافر، كما تسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك تحقيقاً لمستھدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران وسعياً للنهوض بالقطاع وتجربة المسافر.
كما جاء أبرز ملامح التغيرات التي تنص عليها اللائحة في تأمين اللـرطـبـات والأطعمة والإقـامة الفندقية والمواصلات للرحلات التي تأخرت لأكثر من 6 ساعات إلى جـانب تعويض مالي يصل إلى 750 ريال تقريبا.
وشملت اللائحة أيضا عند إلغاء الرحلة تعويض بنسبة تصل إلى 150 من سعر التذكرة، وفقا لمدة إشعار المسافر بالإلغاء، وعند رفض إركاب يتم استرداد مالي بالإضافة إلى تعويض بنسبة 200%، أما عند خفض درجة الإركاب يتم الحصول على تعويض بنسبة تصل إلى 200%.
كما تضمنت اللائحة تعويض بقيمة 500 ريال سعودي تقريبا عن كل توقف غير مجدول، أما في حالة متطلبات ذوي الإعاقة تعويض قدره 200% من قيمة التذكرة في حال رفض الإركاب، وتعويض قدره 500 ريال تقريبا في حال عدم تأمين كرسي متحرك بديل لكرسي المسافر كما ينطبق عليه أحكـام وتعويضات الأمتعة.
أما في حال الأمتعة المفقودة يتم الحصول على تعويض قيمته 6,568 ريال تقريبا عند فقـد الأمتعة، وفي حال الأمتعة التالفة يحصل على تعويض بما لا يتجاوز قيمته 6,568 ريال سعودي تقريبا، أما في حال تأخر الأمتعة يحصل على تعويض 740 ريال لليوم الأول و300 ريال اعتبارا من اليـوم الثـاني، وبحد أقصى 6,568 ريال تقريبا.
كما يحق للمسافر إذا تجاوز التأخير 3 ساعات النزول من الطـائرة والتعويض وفق أحكام الإلغاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حقوق المسافرين لائحة جديدة هيئة الطيران المدني على تعویض فی حال
إقرأ أيضاً:
السمارة تدشّن رؤية استراتيجية جديدة لحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي
زنقة20| علي التومي
في خطوة تعكس وعيًا متجددًا بأهمية التراث كأداة للتنمية ومجال للاستثمار في الرأسمال اللامادي، احتضنت عمالة إقليم السمارة، الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لتدبير وحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والمنتخبين، والمجتمع المدني، إلى جانب باحثين وفاعلين محليين.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عامل الإقليم على الطابع التأسيسي لهذا الاجتماع، الذي يشكل محطة انطلاق لمسار استراتيجي يروم حماية وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي للسمارة، من خلال مقاربة تشاركية، تراهن على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان نجاعة واستدامة التدخلات.
وأشار ذات للمسؤول الترابي إلى أن إحداث هذه اللجنة يعكس إرادة جماعية لوضع التراث المحلي في صلب الدينامية التنموية، عبر جعله عنصر جذب للاستثمار ومجالًا واعدًا لتطوير السياحة الثقافية والبيئية.
وتخللت أشغال اللقاء عروض مؤطرة تمحورت حول الأبعاد القانونية والمؤسساتية لتدبير التراث، قدمها ممثلو عدد من المؤسسات، من بينها المديرية الجهوية للثقافة، المندوبية الجهوية للسياحة، المجلس الإقليمي، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب مداخلات أكاديمية من الجامعة وممثلي المجتمع المدني.
وقد خلص الاجتماع إلى سلسلة من التوصيات العملية، همّت بالأساس ضرورة إرساء آليات للتوثيق والجرد العلمي للتراث، وتفعيل شراكات بحثية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع السياحة الإيكولوجية والثقافية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسساتي في بلورة رؤية موحدة.
ويُنتظر أن تُشكل هذه اللجنة نواة لتجربة نموذجية على المستوى الوطني في مجال صون وتثمين التراث، وترسيخ الحكامة الثقافية المحلية.