الجلفة.. 7 سنوات سجناً نافذاً في حق تاجر بتهمة المضاربة في مادة البن
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أدانت محكمة حاسي بحبح بالجلفة، تاجراً بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذاً، لتورطه في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة البن. حسب ما جاء في بيان صدر يوم الثلاثاء عن نيابة الجمهورية بالمحكمة ذاتها.
وأوضح البيان، “أنه عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد بقيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق.
وعند تقديمه أمام النيابة يوم 25 فيفري 2025، أحيل على محكمة الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البن. استنادا إلى المصدر ذاته.
وفي اليوم نفسه صدر ضد المعني حكمٌ قضى بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار. مع الأمر بايداعه الحبس بالجلسة. يضيف البيان.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عاجل. ساركوزي ولعنة التمويل الليبي.. الادعاء يطالب ب7 سنوات سجنا و300 ألف يورو غرامة
يواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية. لكن ساركوزي نفى كل تلك التهم، كما انتقد ما سماها "فظاعة العقوبة التي طالب بها الادعاء"
طالب الادعاء العام بسبع سنوات سجنا وغرامة 300 ألف يورو بحق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 حيث وجهت له اتهامات بأن هذه الحملة قد مُوّلت بشكل غير قانوني من قبل نظام العقيد الليبي معمر القذافي.
كما دعا مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية إلى حرمان ساركوزي من حقوقه المدنية والعائلية لمدة خمس سنوات ما يعني أنه يُحظر على الرئيس السابق تولي أي منصب منتخب أو العمل في القضاء.
ومن المتوقع أن يتم البت في الدعوى في العاشر من أبريل نيسان المقبل. حيث تعتبر واحدة من أخطر الفضائح القانونية التي أربكت ساركوزي منذ مغادرته السلطة عام 2012 إثر خسارته في الانتخابات أمام المرشح الاشتراكي آنذاك فرانسوا هولاند. ويواجه الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما عدة تهم منها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال عامة والارتباط بأوساط إجرامية.
لكن ساركوزي نفى كل تلك التهم، كما انتقد ما سماها "فظاعة العقوبة التي طالب بها الادعاء".
Relatedساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007قضية بيغماليون: الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام ساركوزي ينصح ماكرون بشأن الجزائر: لاتبْن صداقة مع من يستخدم فرنسا لتبرير إخفاقاته وافتقاره للشرعيةساركوزي يرد على الاتهامات الموجهة إليه ويؤكد: "لا يورو ليبي واحد في حملتي الانتخابية"قضية التمويل الليبي: القضاء الفرنسي يوجه تهما لكارلا بروني ساركوزي ويضعها تحت المراقبة 50 مليون يورو في عدة حقائبويعود تاريخ الاتهامات إلى عام 2011، عندما وردت تقارير صادرة عن وكالة الأنباء الليبية والعقيد القذافي نفسه تفيد بأن الجماهيرية قد منحت ملايين اليوروهات لتمويل حملة ساركوزي الانتخابية.
وفي 2012، نشر موقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي وثيقة قال إنها صادرة من الاستخبارات الليبية تظهر اتفاقا لتمويل الحملة بقيمة 50 مليون يورو. وقد طعن ساركوزي حينها في صحة الوثيقة ورفع دعوى تشهير بحق ميديا بارت.
لكن القضاء الفرنسي خلص إلى أن الوثيقة حقيقية وغير مزوّرة لكن لم يتم تقديم أية دلائل عن وجود صفقة متكاملة بين النظام الليبي وساركوزي.
مع ذلك، فقد ركز المحققون على سلسلة رحلات قام بها مساعدو الرئيس السابق إلى ليبيا ما بين عاميْ 2005 و2007.
وفي لقاء مع موقع ميديا بارت عام 2016، كشف رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية الفرنسية يدعى زياد تقي الدين أنه تسلم من النظام الليبي عدة حقائب مليئة بالأوراق المالية وقد سلمها لوزيرداخلية ساركوزي.
لكن تقي الدين تراجع عن تصريحاته وهو ما دفع المحققين للاشتباه في وجود قضية تلاعب بالشهود حيث تم فتح تحقيق آخر بهذا الشأن.
وقد تم وضع الرئيس السابق وزوجته كارلا بروني قيد التحقيق في هذه القضية.
كما يُحاكم أيضا كل من كلود غيان وبريس هورتيفو وإيريك فورث وهم وزراء سابقون في عهد ساركوزي. حيث يُتهم الاثنان الأولان متهمان بمساعدة نيكولا ساركوزي في "إعداد" اتفاق الفساد مع معمر القذافي.
لكن الادعاء قد أكد أن "صانع القرار الحقيقي" والشخصية المحورية في الملف هو الرئيس السابق نفسه حيث اتُهم بأنه كان على علم مسبق بما وصفوه "اتفاق فساد" مع نظام أجنبي دكتاتوري أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية. وأنه كان "راعي" صفقة فساد "لا يمكن تصورها".
ورغم أن ساركوزي قد أدين سابقا في قضيتين جنائيتيْن، لكن فضيحة التمويل الليبي هي الأخطر على المستوى السياسي حيث أنها ستترك قطعا آثارها على مسيرته السياسية.
وكانت أعلى هيئة قضائية في فرنسا، قد أكدت الحكم في دعوى فساد واستغلال النفوذ في ديسمبر 2024 حيث حكمت عليه بالإقامة الجبرية لمدة سنة مع وضع سوار إلكتروني حول معصمه.
أما عن ملابسات الملف، فهي تتعلق بقضية تنصت على مكالمات تلفونية تم اكتشافها أثناء التحقيق في مسألة التمويل الليبي.
وفي حكم منفصل صدر في فبراير 2024، أدانت محكمة الاستئناف في باريس ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية التي سبقت محاولته الفاشلة للفوز بولاية ثانية.
لكن الرئيس السابق رفض كل هذه الاتهامات واعتبر أن لها دوافع سياسية وتستند إلى أدلة مزوّرة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ساركوزي أمام القضاء بتهمة "التمويل الليبي" لحملته الرئاسية عام 2007 إصابة خمسة أشخاص في عملية طعن وسط أمستردام المفوضية الأوروبية تُعد ردًا "محسوبًا جدًا" على الرسوم الجمركية الأمريكية نيكولا ساركوزيفسادليبيامحاكمةمعمر القذافيأخبار
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات