العراق يعلن النتائج الرسمية للتعداد السكاني الأخير

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس الاثنين، أن عدد سكان البلاد بلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، وفقًا للنتائج الأساسية للتعداد السكاني الذي تم إجراؤه مؤخرًا. وأشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إلى أن السكان توزعوا حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف. 

وفيما يتعلق بإقليم كردستان شمال العراق، أظهرت النتائج أن 84.

57% من السكان يعيشون في الحضر، بينما يعيش 15.43% في الريف. 

وبخصوص الحالة الاقتصادية، كشف التعداد العام أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06%. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان. 

وفيما يتعلق بمعدلات التعليم، بلغت نسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) 15.31%، ووصلت في إقليم كردستان إلى 16.23%. كما بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، و93% في إقليم كردستان. 

من جانبها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، هند جلال، لوكالة "واع" إن "تقديم النتائج الأساسية للتعداد السكاني يعتبر لحظة محورية في تاريخ العراق، إذ يُعد أول تعداد شامل للنظرة الديموغرافية منذ 37 عامًا".

وأضافت أن "البيانات ذات جودة عالية وستمكن من صنع السياسات العامة وتقييمها وتتبعها، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما ستمكن هذه البيانات من تصميم برامج تحقق الأهداف الوطنية للعراق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد".

وتأتي هذه النتائج النهائية لتصحح نتائج أولية كان قد أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتي أشارت إلى أن عدد سكان العراق بلغ 45,407,895 نسمة، بما في ذلك الأجانب واللاجئون.

وأشار السوداني آنذاك إلى أن النتائج تكشف دخول العراق مرحلة "الهبة الديموغرافية"، حيث وصلت نسبة السكان في سن العمل إلى 60%. 

وكان العراق قد أجرى تعدادًا سكانيًا هو الأول من نوعه منذ عام 1987. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، محمد علي تميم، أمس الاثنين، إن إنجاز العراق لأول تعداد سكاني إلكتروني منذ أربعة عقود يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتوزيع عادل للموارد. 

وأضاف تميم أن "تنفيذ تعداد سكاني إلكتروني يمنحنا القدرة على تشخيص الفجوات التنموية على مستوى أصغر وحدة إدارية، كما يضمن العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، ويرسم خريطة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد".

المصدر: عربي21